أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة، صباح اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، تم خلالها “التنويه بحجم ومستوى التعاون القضائي بين البلدين وبالجهود التي تبذلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة وتدبير طلبات المساعدة القضائية، تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين”.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، فقد تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولا سيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما تطرق الجانبان خلال مباحثاتهما لمدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
وقال البلاغ: “قد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين”.
يذكر أن وزير العدل الفرنسي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، مصحوبا بوفد رفيع المستوى، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، انطلقت يوم السبت الماضي وتنتهي اليوم الاثنين.
أمثال مولاي الحسن الداكي يشرفون المغرب ونعم الأخلاق حفظك الله ورعاك في هذا الشهر المبارك.