في حصيلة أولية لتدخلات لجان المراقبة للأسواق بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي شملت 2000 محل ونقطة بيع، تمت معاينة نحو 100 مخالفة تهم الادخار السري وعدم الإدلاء بالفواتير القانونية وعرض منتوجات منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات التي حررت بشأنها محاضر، تم توجيه البعض منها إلى النيابة العامة قصد ترتيب الجزاءات المقررة.
وفي السياق نفسه، مكنت الجهود المبذولة من لدن المصالح الإقليمية للمراقبة، بتنسيق مع عدد من المتدخلين، من حجز وإتلاف حوالي 6 آلاف و285 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المدعمة.
وتأتي التدخلات المنجزة في إطار المجهودات المبذولة على صعيد إقليم اشتوكة آيت باها لتتبع وضعية الأسواق خلال شهر رمضان الأبرك، وسعيا إلى “الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وضمان جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة”.
يشار إلى أن مصالح عمالة اشتوكة آيت باها قد وضعت رهن إشارة العموم الرقم 5757 للتبليغ عن التجاوزات المسجلة، ضمن عدد من الإجراءات المتخذة لتتبع وضعية الأسواق والتصدي بحزم لكل السلوكات والممارسات غير القانونية التي تمس القدرة الشرائية وسلامة وجودة المنتجات ومحاربة ظواهر الاحتكار والغش والزيادات غير المشروعة في الأسعار.
مسؤولينا دائما يراقبون الأسواق يعني يراقبون الفقير البسيط من الشعب الذي يربح درهما في الكيلوغرام ويربح مئة درهما في اليوم ويعيش بها عائلته ويخلص بها الكراء والفواتر،لكنهم لا يستطيعون أن يراقبوا الكبار من استحوذوا على البر والبحر ويصدرون الخضروات والفواكه والزيوت والحوت الطاجية والمجففة إلى العالم.ويستوردون المواشي بخمس مئة درهما ويبيعونها للشعب بخمس ألف درهم.
مكاين لا صارمة ولا هم يحزنون ،، فوضى في الأثمنة وارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطن هي السائدة ،، في انتظار ،، مثال : سوق رباط الخير صفرو …
أغلب الناس يشترون عند الفراشة .. واغلب منتوجاتهم مغشوشة وغير صحية أو خطيرة لكن لا احد يحرم ساكنا.. اما البقال رغم الخروقات وبعض التصرفات الا قانونية فمكانه معروف فلا مفر من العقوبة ان كان هناك سبب.. عكس الفراشة أما اصحاب المخازن الكبرى حيث الغش التدليس ايادي خفية تلعب بالاثمنة والجودة ودهن السير…
عجبتني مفردة صارمة “لواه البعابع” خليونا من الخرجات الفلكلورية الموسمية بمرافقة الاعلام والواقع يؤكد انه في جميع مناطق البلد هناك غياب المراقبة كليا وغياب الزجر امام تفشي الفساد والرشوة مما ادى الى ظروف اللاقانون وعم التسيب والفوضى والاستهتار والغش والتزوير بشكل واضح وممنهج
لهذا الغرض نطالب لجان المراقبة بمواصلة عملهم الرقابي والتفتيش للتأكد من المواد الغذائية المعروضة للبيع من صلاحيتها من عدمها مع فرض اشهار الأثمنة على السلع المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار وكل أنواع الغش و المضاربين وفرض غرامات جزائية على المخالفين للقانون بذلك سنخفف من عمليات الغش والاحتكار وغلاء المواد الغذايية