جدّد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وجهة نظر الحكومة بخصوص النقل باعتماد التطبيقات الذكيّة، مشددا على أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، مشيرا إلى ضرورة توفر الممارسين للنقل “على تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض”.
وأشار قيوح، ضمن جواب على سؤال حول الموضوع تقدمت به خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن “المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط”.
وتابع المسؤول الحكومي في جوابه الذي اطلعت عليه هسبريس: “في إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية”، مسجلا أن “الميثاق يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا”.
ولفت وزير النقل إلى أن “من بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق، تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، ولا سيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.
وأضاف قائلاً: “لا تفوتنا الإشارة إلى أن هذه الوزارة تبقى منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية”، مشددا على أن ذلك يكون “في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
تجدر الإشارة إلى أن تفاعل الوزير مع النائبة عن فريق “الكتاب” خديجة أروهال يأتي تقديما لعناصر الجواب مكتوبة عن مداخلات النواب، تبعاً لأشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، المنعقدة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 حول “تأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي ينتظرها المغرب”.
وفيما يراهن المغاربة على تأهيل النقل بالتطبيقات الذكية بوصفه الخيار الأفضل، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل أسابيع أمام المستشارين بالغرفة البرلمانية الثانية، بالعمل على “إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات”، مشددا على أنه “لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات”.
وكشف لفتيت، باعتبار وزارته طرفا أساسيا ومحوريا في موضوع النقل الحضري، قيامها حاليا “بالدراسات اللازمة” في هذا الإطار، مُشعراً المستشارين والمغاربة بأنه “قريباً سنأتي لنجلس ونجد حلولاً مع بعضنا البعض لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”.
المشكلة في القوانين المغربية و ليس في التطبيقات. يجب مراجعة هاته القوانين بسرعة. شوهة ان في بلاد سياحي لا يمكن للزائر ان يتنقل بفضل التطبيقات دون مضايقات تشوه صورة البلاد
اعتراف الوزير بالأن التنقل عبر التطبيقات مخالف للقانون يدفع للمطالبة بوقف محاكمة السائقين المهنيين للطاكسي الكبير والصغير الذين ارتكبوا مضايقات اعتراض سبيل أصحاب التطبيقات
أي حكومة لا تستطيع حل مشكلة من مشاكل المواطن يجب ان تكون لها الجرأة لتقديم استقالتها.
التطبيقات أحسن من الطاكسيات. الطاكسيات التي يجب إعادة النظر فيها
عوض الإسراع في حل المشكل و إعطاء تراخيص لمن يريد كسب قوت يومه من نقل الٱشخاص عبر التطبيقات في بلد غارق في البطالة يقولون هاذا قانوني و هاذا غير قانوني فقط
نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات و الوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل” و خطيرة على الركاب….
سي قيوح ، ما شفتيش هاذ الخدمة اللي كايديرو طاكسيات واش قانونية ولا لا ؟؟؟.
عندما يعترض شخص ما(ساىق سيارة الاجرة) طريقك ويعرضك للخطر فھذا يعتبر مجرما حسب الاعراف ويجب ان يتابع قانونيا.
اولا يجب على مستعملي التطبيق الالكتروني للنقل
ان يتوفر و على رخصة ثقة
لان المجازفة بالتنقل مع اشخاص مجهولين ستدفع بوقوع الجريمة وتحسب ضد مجهول
ايوا عطيو الرخاص لأصحاب التطبيقات ومريضنا ما عندو باس الحل ساهل و واضح .
يجب على هذه القوانين المغربية أن تقوم أولا بمعاقبة الطاكسيات الذين يقومون بخروقات لهذه القوانين كرفض نقل المواطن إلى وجهته المحددة و التلاعب في التسعيرة و الغش في طول المسافة و اهتراء حالة السيارة و السكر و المخدرات و الكلام النابي و الملابس المتسخة و رفض نقل ثلاثة مواطنين دفعة واحدة على عكس ذلك نقلهم إن لم يكونوا مجتمعين ناهيك عن تسامح الشرطة في المخالفات المرورية و غيرها الكثير من ذلك
وزاره الإتصال ،،دايرا الإشهار ديال تطبيق النقل في التلفزه مع وقت الإفطار، ووزاره النقل مما عترفاش بيه ،وفهم تسطا ،،
دابا من هادشي كامل المواطن باغي التطبيقات وليس الطاكسيات، وا ديرو معاه الحل وإلا غادي تبقا الفوضى في القطاع.
بكل موضوعية، تطبيقات النقل الدكية وفرت للمواطن عدة مزايا و ساهمت بشكل فعال في التخفيف من أزمة النقل و الني لا يمكن لوسائل النقل التقليدية لوحدها تلبية الطلب عليها.
من الناحية الأمنية تعتبر وسائل النقل عن طريق التطبيقات الدكية أكثر آمانا نضرا إلى إمكانبة تعقبها (en temps réel)
اسي قيوح واش العالم كله وجميع الدول المتحضرة خارجة على القانون الا القانون ديال سيادتكم
و البلاد مقبلة على تنظيم المونديال!!!!!!
و أنظار العالم ستتوجه كلها إلى المغرب!!!!!!
و سيكتشف العالم دولة مازالت نائمة في الكهف مند 1963 !!!!!!
إذا لم تحل مشكلة النقل عبر التطبيقات غير نساو كأس العالم. تهاون الحكومة هو فقط لان هناك مسؤولين عندهم مئات من المأذونيات يخالفون القانون. المأذونيات أكبر ريع عرفته البشرية كان الأولى صرف اموال للمعاقين ورجال الجيش عوض المأذونيات التي نرى الكارثة التي تسببت فيها.
السيد الوزير راه خاص يكون تنوع في المواصلات ماشي تفرض علينا وسائل نقل بدائية ولا تحترم معايير الجودة و السلامة.
اصحاب النقل بوسطة التطبيقات. يؤدون الضريبة على السيارة ديالو ما غديش دير اضراب ما خاصو محطة ما عندو كورتي ما فيه بسالة على لكليان ما كيلوي دراع للزبون ..؟..؟؟…….
اما بعض مول الطاكسي كرش بلا عضام
أصلا الكريمات خاصهم يتحيدو واش كاين فشي بلاد بنادم عندو 20 كريمة غير حيت باه كان في منصب المسؤلية في يوم من الايام التطبيقات يجب تقنينها والعمل بها على غرار كل دول العالم ما يمكنش نغردو خارج السرب
اضحكني حين قال القوانين المغربية. العالم يتقدم و يتطور و التطبيقات هي نتاج هذا التقدم والتطور. نحن داخلين على استحقاقات دولية وعالمية و اذا جاء الساءح و لم يجد التطبيقات فإنه مباشرة سيعتبر ان دولتنا تعيش التخلف. المشكل ان قطاع النقل لايزال معتمد على الريع . تخلصوا من المأدونيات و سيتطور قطاع النقل في المغرب.
قانون 1963 .شوها ،نحن في 2025.كل العالم يشتغل بالتطبيقات و الدكاء الاصطناعي و و.و نحن بصدد اعداد ميتاق ووو ..و العالم يسير بسرعة الفهد و المغرب بسرعة الفكرون …
القانون يجب ان يتطور و يساير تغيرات المجتمع ليكون مقبولاً
القوانين السماوية هي التي لا تتغير
اما الريع فهو عار و حشومة
واش عندك بديل ؟؟؟؟ مثلا . سلا جديدة إلى حي الرياض . خاصك تركب في 4 طوبيسات في نهار. واش هذا منطقي ؟؟؟؟؟
ديرو حلول واقعية و خليونا في تيقار الله يجازيكم بيخير اما كوتوتو كوتوتو خليه ليك
لاحظ فقط أن القانون المشار إليه والمحتج به يرجع إلى سنة 1963 أي عندما كان عدد الهواتف الثابته في قرية من القرى المغربية لا يتعدى خمسة أو أقل لدى بعض التجار أو العائلات
وهذا القانون يا سادة لا زال ساريا في عصر الأيفون والذكاء الاصطناعي
مشفتوش بعض صحاب الطكسيات على سمعة ولات عندهم ديال الويل لا من طرف المغاربة و الاجانب
لا تريدون الا استمرار اقتصاد الريع يعني باللغة الدرجة المحلية بدون رقيب ولا حسيب
هدا الوزير لا يركب التاكسي حتى يعرف مادا يعاني المواطن مع بعض اصحاب سيارات الاجرة لا احترام الزبناء لا هندام لا احترام دفتر التحملات (لي هو قانون مزاولة هده المهنة) وياتي هدا الوزير ويتكلم عن القانون الله.
الحديث عن القانون يجرنا إلى مناقشة مدى قانونية وسائل النقل في المغرب واحترامها للمواطن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاكسيات والحافلات. فهل هذه الوسائل تحترم القانون عند نقل الركاب؟ للأسف الواقع يشير إلى أن العديد من وسائل النقل تعاني من الاهتراء وأن أغلبية السائقين يتعاملون خارج إطار القانون بسلطة وعجرفة وأحيانا بنصب واحتيال، التطبيقات أثبتت بالواقع والأرقام أنها وسيلة مريحة للمواطن، وتحفظ له كرامته ووقته،لهذا يجب التعامل على هذا الأساس
هذه التطبيقات سارية في جميع أنحاء العالم بدون أي مشكل. سبحان الله، جات حتى المغرب ولات ماشي قانونية، حيت هي في صالح المواطن، ماشي في صالح أصحاب لاغريمات، إوا باز…
المشكل في بلادنا الحبيب هو كل من لا يتماشى مع قرارات الحكومة وناهيبين اموال الشعب والمصابة من وراء وبرلمانيين ومسؤولين كبار وجنارات فهو غير قانوني
همهم الوحيد هو ابقاء علي لكريما والماذونيات لصا لحهم
دول متقدمة وكذالك غيركتقدمة تعتمد علي التطبيقات
لمغرب يراهن علي السياحة ويمنع التطبيقات ع العم ان دول متل اندونيسيا وماليزيا وتركيا ول لسياحية وتتبرالطبيقات امر عادي
اسي قيوح راه دول أفريقية اقل نموا وتطورا من المغرب تستخدم النقل عبر التطبيقات، لا يعقل رخن المواطن والسائح بنمودج نقل رديء تجاوزها الزمن ،هل من المعقول أن أخرج للشارع في الحر والقر واقف لأعطاء التحية لسائق طاكسي و90% لا يرد بمثلها وحت. لة يلتف إليك.
من المتوقع أن تشهد إيرادات قطاع “طلبات النقل” في سوق التنقل المشترك في فيتنام ارتفاعًا مستمرًا بين عامي 2024 و2029 بقيمة إجمالية قدرها 0.7 مليار دولار أمريكي (+40.46%). وبعد ارتفاعها للعام التاسع على التوالي، من المتوقع أن يصل هذا المؤشر إلى 2.46 مليار دولار أمريكي، مسجلًا بذلك ذروة جديدة في عام 2029. والجدير بالذكر أن إيرادات قطاع “طلبات النقل” في سوق التنقل المشترك شهدت ارتفاعًا مستمرًا خلال السنوات الماضية.
كاس أفريقيا على الأبواب وكاس العالم وسي فيوح مزال باقي عايش في زمن السيبة واش مفخباركش راه نقل بالتطبيقات مهم للبلاد من الدرجة الأولى كيف لدولة تدعي السياحة وابصط الحقوق للسائح هي النقل اخويا أنا بغيت نطلب طاكسي اولاين وتكون منافسة ديرو تطبيق بحال أوبر وخدموًالناس
اليس من العيب ان نحرم الناس من التطبيقات التي تروق لهم وتقدم خدمات تسعد جميع مستعمليها ونبقى معتمدين على ظهير 1963 الذي يحمي مصالح اصحاب الگريمات فقط
افضل العمل على التطبيقات لان سواق هذه المركبات يتميزون بالاحترام وحسن المعاملة الى جانب جودة السيارة وحذاثتها ونظافتها ونظافة صاحبها اتمنى لهم مزيد من التوفيق والنجاح
أفضل النقل عبر التطبيقات …لأن أصحاب الطاكسيات شبعوا ومبقاوش كيحترموا المواطن المغربي لا كزبون لا كمرتفق في ظل غياب الرقابة التامة على القطاع .
و انتم صوت عليكم الشعب لتعديل القوانين لما فيه مصلحة للشعب ام انكم تستهوون معاكسة الارادة الشعبية. الى متى؟ حتى يبقى المغرب آخر دولة لا تستعمل التطبيقات مثله مثل كوريا الشمالية و صومالي لاند و افغانستان مثلا!!!
عجيب هناك خطافة بدون تطبيق يعملون مند سنين بهذه الطريقة، في بعض المحطات تراهم في نفس الصف مع الطاكسيات
واش كاينا أصلا شي قوانين في المغرب ؟! ما كاينش شي موظف عارف شنو خصو يدير و لا المواطن عارف حقوقه و لا واجباته. فوضى فوضى فوضى
حنا ماباغينش نركبو في الطاكسيات تبزوهم علينا
على ما اظن عدد لا باس به من هذه الحكومة عندهم عشرات الگريمات ولهذا لا يريدون إنقاذ المغارب من تصرفات اصحاب التاكسي
وظلم أصحاب الطاكسيات وجشعهم أقوى بكثير..
حاول تفهم تحماق ! السؤال حول النقل عبر التطبيقات وهي من التكنلوجيا الجديدة والوزير يرجع إلى قانون 1963، 50 سنة قبل وصول هذه التطبيقات ليهرب من حساسية الجواب لأنه يعرف ان كل المواطنين مع التطبيقات والحكومة مع المافيات ومنهم مافيا النقل.