أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أنه يرحب بفتح نقاش موسع وبناء حول مسودة مشروع القانون الرقمي، الذي أثار جدلا واسعا داخل أوساط الناشطين في المواقع الاجتماعية والعاملين في قطاع النشر الإلكتروني والمدافعين عن حرية الرأي في المغرب.
وكشف الوزير في تصريح خاص لهسبريس أن مسودة مشروع المدونة الرقمية ما زالت في مرحلة الدراسة، ولم يتم إيداعها بعد لدى الجهات المعنية، مردفا بالقول “سنقوم بإيداع مشروع المدونة الرقمية (في إشارة إلى الأمانة العامة للحكومة) بمجرد الانتهاء من صياغة مضامينها بشكل تام بالتوافق مع كافة الأطراف”.
وأوضح العلمي في تصريحه لهسبريس أنه تبين له بعد الإطلاع على مشروع “المدونة الرقمية”، أنه لم تتم استشارة كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مضيفا “يتبين من هذا الأمر أن مشروع المدونة غير جاهز تماما..”
وحول رأيه في “المدونة الرقمية” والمضامين المثيرة للجدل التي أتت بها، أوضح مولاي حفيظ العلمي قائلا “بما أن المشروع قد تم إعداده قبل مجيئي (في إشارة إلى تعيينه على رأس وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي) فأنا بحاجة إلى إعادة النظر فيه، آنذاك سيتكون لدي رأي في الموضوع”، مضيفا أنه “بحاجة للإحاطة أكثر بالموضوع، قبل أن يقرر إيداع المشروع أو تعديله”.
يشار إلى أن مجموعة مكونة من ناشطين في مجال الحريات العامة وحقوقيين ومدونين أطلقوا حملة ضد مسودة مشروع المدونة الرقمية معتبرين أنها تبقى محاولة من الحكومة الحالية للتضييق على حرية التعبير في الفضاء الرقمي المغربي.
وبغض النظر عن النصوص المثيرة للجدل، والتي تتعلق بالعقوبات الحبسية والغرامات التي تنص عليها المسودة ضد القائمين عبر مواقع الأنترنت او وسائل الاتصال الرقمي بسرقة المكالمات الهاتفية او بالتنصت أو التقاط وتخزين الاتصالات الخاصة، جاءت المسودة بالعديد من النصوص التي من شأنها إحداث ثورة في المعاملات الإدارية للمواطنين أو المستثمرين على حد سواء، من خلال إطار قانوني ينظم المعاملات الإلكترونية في إنجاز المعاملات الإدارية، وتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.
ومن أهم ما جاء بها المشروع هو حماية القاصرين، وتجريم استغلال صورهم ونشرها على الشبكة العنكبوتية أو تعريضهم للخطر كيفما كانت صوره، كما قضت مسودة المدونة الرقمية، بتجريم الاحتيال على مستعملي وسائل الأداء الإلكتروني وتزييفها.
ضربة جديدة في وجه حرية التعبير وحقوق الإنسان. حذار أن يتخدها أعداؤنا ورقة رابحة ضدنا
ما هي "المدونة الرقمية"؟
هو قانون ديكتاتوري قررت الدولة المغربية من خلاله الإجهاز على حرية التعبير في الأنترنت بعد أن أجهزت عليها في الشارع، و يتوعد القانون كل المخالفين بعقوبات قاسية تصل ل 5 سنوات سجنا نافدا و تعويضات مالية قدرها 100 ألف درهم، و تحدد المدونة قواعد النشر في الأنترنت خاصة على المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل و من بين القواعد "عدم الطعن في شخص الملك أو انتقاد النظام الملكي"…و يسمح القانون لضباط الشرطة بولوج المواقع بأسماء مستعارة لمراقبتها…"
نحن نقول أنه لا يوجد أي مقدسات سياسية في هذا البلد الكل يجب أن يخضع للنقد البناء و لسلطة القانون والا فلا تهللوا لشعارات دولة الحق والقانون….
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " إن رأيتم فيّ إعوجاجاً فقوموني، فيقوم له رجل من الصحابة فيقول له: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف.
أرجو المزيد من التطور و الرقي لهذا البلد العظيم المغرب
الغريب في المشرع المغربي انه لم يفهم بعد ان النظرة العقابية قد تجاوزها الزمن والتي ابانت عن فشل ذريع بل العكس تاني بنتائج كارثية تتمثل فيما يلي
-اكتظاظ السجون وما يترتب عنه من نفاقات وسلوكات شذة
-تجريم تصرفات البسيطة باقصى العقوبة يؤدي الى خلق مجرم بالعود والانتقام
-القانون اعلاه يشكل نوع من تضييق على الحريات الراي الالكتروني
وبالاضافة الى هذا نجد ان الدول المتقدمة تتبنى بدائل العقوبات كالغرامات و الخدمة من اجل المنفعة العامة مما ادى ببعضها الى انخفاض نسب الاجرام وغلق عدد من مؤسسات السجنية عكس الامر عندنا نجد ان هناك هوس بتجريم كل شيء مما سيؤدي الى ان من لم يمر بالسجن فيما قبل سيمر رغما عن ارادته
وكما ان استورد القوانين والاجتهاد فيه خصوصا بتشديد العقاب لم ولن يؤتي اكله بل لا بد من الاخد بالمقاربة الشاملة من خلال التوعية بالمخاطر الاستعمال السلبي وبالتربية وتعليم وليس بزج بكل المغاربة في السجون بدا من قانون تحرش المشؤوم والعنصري مرورا الى مدونة الالكترونية المشؤومة
قبل اعداد اي قانون ينبغي استشارة القانونين وعلماء الاجرام لكي يكون لنا قانون في المستوى وليس التجريم من اجل التجريم
ديرو لينا شي مدونة بحال دابا الا بايبدل شي واحد حوايجو اراقبوه
سحبت المدونة الرقمية رسميا و بالفعل لم تمر…شكرا لكل من تكاثفوا في الفيسبوك ضدها، و شكرا لكل من كانوا يستعدون للتظاهر ضدها في الشارع…لقد أثبتوا أن الكلمة تخيفهم، لقد أثبتوا أن للكلمة قوة لا يمكنهم احتمالها نظرا لحججهم الضعيفة…انتصرنا على مدونتهم بفعل عصياننا الإلكتروني و الرسالة وصلت "لن تسكتونا حتى في الأنترنت و سنستمر في فضح فسادكم"…
#المدونة_الرقمية_لن_تمر ……………………
مجرد خطوة للوراء من أجل القيام بخطوتين إلى الأمام
المدونة جاية جاية مسألة وقت ليس إلا
الاعلام هو المخزن و المخزن هو الاعلام،شوف الاولى والثانية تعرف لخبار
في الوقت الذي ينبغي على الحكومة تشجيع حريات الرأي خصوصا الالكترونية لكونها تمثل نوع من نقاش وسجال طبيعي لانتقاد تصرفات الحكومة والادرات المغربية في اتجاه خلق نوع من مشاركة الديمقراطية في تسيير شان العام الذي لم يعود يتمثل في نظام الانتخابات فقط نلاحظ ان الحكومة تحاول تكميم الافواه بسن قانون يجرم هذه المشاركة خصوصا في الجانب المتعلق بالسياسة من خلال ما ورد في مشروع المادة 73 كما يلي " تمنع المحتويات المسئيئة تظهر صراحة او ضمنيا …… تتعارض مع …المعتقدات السياسية للعموم "فهذه العباراة الاخيرة فضفضة ليست محددة تحديدا دقيقا ما يجعل اي راي بسيط يعد جريمة مما يفرض منع تجريم الاراء في الفضاء الرقمي فالقانون الجنائي يكفي وحده في العقاب عن السب والشتم بالنصوص الموجودة فيه وليس بخلق نصوص اخرى الهدف منها العقاب ب5 سنوات
ينبغي على المجتمع المغربي ان يعي ما يحك له في الخفاء من اجل قمع حرياته وتقيدها ولنا في قانوني التحرش ضد النساء الذي يعد قانون زجري وعنصري معد ضد الرجل من خلال عقابه بعقوبة 5 سنوات دون ان يعاقب المراة او يجرم تحرشها ولنا في قانون مدونة الرقمية الخطر الكبير الذي تهدف منه الحكومة تكمم ا فواه المغاربة بعقابه ايضا بمدة 5 سنوات كل معلقين الذين لهم هذا المتنفس للقول باراهم التي هي حق ديمقراطي تكفله كل مواثيق ودساتير الدولية تريد الحكومة الاجهاز عليه وبالتالي ينبغي على المغاربة محاربة مثل هذه القوانين القمعية والتي تفرض علينا فرض ضدا على ارادو الشعب المغربي اتمنى من الجمعيات الحقوقية ان تقوم بتظاهرات وندوات تعرف بخطورة هذا القانون الذي اتى فضلا عما سابق الى اعادة السجن الذي تم ازالته من قانون الصحافة فعوض ان يتم متابعة الصحافي بقانون صحافي واما انتشار الواسع لانترنت وصحافة الالكترونية سيتم معاقبته بالسجن وفق هذا القانون حيث ما اعطي من حرية بقانون صحافة اخذ بقانون مدونة الرقمية لا افهم للهذا الحكومة عوض ان تضع قوانين تخلق التنمية والتطور تاتينا كل يوم بقوانين تريد زج بالمغاربة في السجن
العلمي: "المدونة الرقمية" ليست جاهزة .. وتم إعدادها قبل استوزاري
كنت أعيب ألإرتجال على حزب بنكيران فأنتقلت العدوى إلى حزب مزوار، فإذا كانت المدونة الرقمية غير جاهزة كما جاء في المقال أعلاه فلماذا تم نشرها؟
غريب أمر هؤلاء الناس ألإستهتار في جميع ألأشياء و كأن أمر المواطن لا يساوي شيئا لديهم !
العذر أعظم من الزلة
لم اعود افهم هذه الحكومة وعلاقاتها بتجريم كل شيء و بمدة 5 سنوات دبا بقا لينا الهوى شيمرة نسمعوا عليها جرموا لي كيشموا بشي 5 سنين عوض ان تجد تاحكومة في اقتراح قوانين تشجيع على التنمية وخلاق برامج لتطور ووضع استراتيجية لمحاربة الفساد المالي الذي يستنزف موارد الدولة نجدها تلهينا بقوانين لا طائل منها سوى ادخال الغرامات الى الدولة وزج بالمغاربة في السجن بدا بقانون التحرش ومرورا بهذا القانون القريب يعلم الله اش وجدوا مما ينبغي التكاثف ضد هذه القوانين الديكتاتورية والتي لا تمثل الضمير الاجتماعي في الشيء يردون انزهلها علينا انزلا
Au maroc on est saturé des moudawanas( famille, travail,….) . l'important se presente dans leur application pas dans leur promulgation. certes que le maroc a parcouru un chemin notable au niveau de la réforme de certaines lois. mais il faudra comme même accelerer le rythme.
ما معنى أن يكون مجتمع ما فاشيا؟!
أن يفترض أن الاختلاف في الرأي، تجاه قضايا معينة، جرائم وجب أن يحاكم من أجلها المختلفون… مشروع المدونة الجديد يقول بتجريم الاساءة ضمنيا أو بشكل واضح للمعتقدات السياسية السائدة؟!!!
من يحدد المعتقدات السياسية السائدة من الغير السائدة ويحاكم على أساسها؟!
مع هذه المدونة سيصبح مجرد ابداء رايك او انتقاد الحكومة مثلا جنحة تدخلك السجن ببساطة , مع غرامة مالية قد تصل الى 100000 درهم !!!
يكفينا من تجريم كل شيء ومن بناء السجون في غنى عنها نحن نريد بناء المدارس والمعامل وليس العقاب على اتفاه الامور من تحرش والكتابة في المواقع الالكترونية نريد تنمية حقيقة و تحسين ظرورف العيش للمواطنين وليس الخروج علينا كل يوم بقانون يعاقب بالسجن لا يقبله غالبية الشعب حق تجريم والعقاب ليس تفويض اعطي لكم على بيض تقومون كلما شائتم بتجريم كل ما يحلى لكم وفي اي وقت دون ان يكون المجتمع س في حاجة الى التجريم بل العكس عوض ان تشجعوا ابداء الاراء والانتقادات التي يشارك فيها المجتمع عبر الانترنت تريدون تمرير ارائكم كانها قران لا يحق لشخص انتقادها
مع احترامي لفئة قليلة جداًّ من الصحفيين المغاربة فإن السواد الأعظم ممن يسمّون بالصحفيين لا يتحلّون بأدنى مستويات المهنية أو الموضوعية و لا أقول الحِياد لأن الحياد لا وجود له حتى في أعتد المؤسسات الإعلامية في العالم و لهذا معظم هؤلاء(الإعلاميين)ليست لهم مبادئ ينطلقون منها في حياتهم المهنية فتجد ولاءهم الأول و الأخير لمن يدفع رواتبهم نهاية كل شهر و لأنهم لا يتوفرون على حَمولة و مخزون فكري و ثقافي و سياسي يلجؤون إليه لإثبات وجودهم و فرض أنفسهم و لفت الإنتباه إليهم فإنهم يسلكون طريقا لا يتطلّب منهم كل تلك المؤهلات ألا وهو الجُرأة عفواً أقصد الوقاحه فتجدهم كثيرا ما يتجرؤون على الثوابث و المقدسات للفت الإنتباه إليهم وما إن يتعرضوا للملاحقة القضائية حتى يبدؤون بالإشتكاء و التباكي على المنظمات و الجمعيات و يعارضون باستماتة كل مشاريع القوانين اللتي تروم الحدّ من وقاحتهم
ينبغي القيلم بحملة مضادة ضد قانون التحرش العنصري الذي يرد زج بالرجل على التحرش لمدد تصل الى 5 سنوات دون اي عقاب للمرأة ولما لا الخروج في تظاهرات كما تفعل الحمعيات النسوية نحن نريد الحرية وليس السجن وعرقلة الحياة كاننا عابيد السجن يكون في الامور الخطيرة ليس في اي شيء وتسمع 5 سنوات من ينطق بها كانه يتكلم عن ساعتين هل تعرف معنى 5 سنوات ستقضيها ظلما في السجن لتصرف لا يشكل اي خطر والاصل في الاشياء الاباحة الى اذا استهجنها الضمير الاجتماعي بينما نجد انه مع سياسة المتبعة في سن القوانين انه تم قلب الاية بتجريم كل الاشياء واباحة البعض وقد حق قول سيدنا عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً بهذه القوانين يردون استعبدنا
هذا القانون فيه بنود خطيرة على الحريات الرأي و الحريات الشخصية سواء بتقيد حريات الاشخاص بالسجن وكذا اختراق الحياة الخاصة من طرف رجال الشرطة بتقمص شخصيات العالم الافتراضي والمشاركة باسماء مستعارة والاطلاع على خصوصيات المحداثة الخاصة التي لا تشكل اي خطر على النظام العام التي اصلا هناك قانون الارهاب الذي يعطي امكانيات التجسس و ليس اختراق وتجسس على الحياة الخاصة التي هي ملك لاصحابها وليست لدولة تخترقها متى شاءت
المادة 73 من المدونة الرقمية : تمنع المحتويات المسيئة التي تظهر , صراحة او ضمنيا , سواء بالصورة او بالكلمات , عناصر يمكن ان تتعارض مع المعتقدات السياسية للعموم .
صراحة او ضمنيا تعني حتى اذا بيغيتي تنتقد بطريقة غير مباشرة فهذا مخالف للقانون .
المعتقدات السياسية : السؤال المطروح هو : ماهي هذه المعتقدات ؟ و كيف عرفت الحكومة ان الشعب المغربي كله يجمع عليها ؟؟؟
سنقوم بإيداع مشروع المدونة الرقمية (في إشارة إلى الأمانة العامة للحكومة)….آش هاد لهضرة واش ما غاديش إناقشوها ف البرلمان قبل ما دوز للأمانة العامة للحكومة
قريبا سوف نرى كل المغاربة داخل السجون و فقط السياح الاجانب هم من في الخارج، جرمتم حرية التعبير في العلن و تريدون تجريمها الان في الانترنت و في المقابل لجاتم لسياسة "عفى الله عما سلف" لمن سرقوا اموال الشعب، هل اصبح المغاربة اجانب في المغرب، اين هي الصحافة و الاعلام هل انتم مع الشعب ام ضده ؟؟!!!!!!!!!!!!!!
"المدونة الرقمية" هي ما تعارف عليه الجميع ولن تستطيع فئة لغايات ما !!! أن تفرض أي قانون لأن التكنولوجيا تسبق وتهيمن على نصوصهم مهما موهوا لن يستطيعوا الوقوف أمام الشبكة لأن فيها من يفرضون توجهاتهم بكل حرية دون خشية ممن يظنهم ! البعض ! دولا قوية- والأخلاقيات مطلب جل المتصفحين ومنها أن الله يحق الحق ويدمغ االباطل -فإذا كان الفعل- لاأخلاقي فإن – رد الفعل يعتبر- أخلاقي- عند صاحبه أو هكذا قناعات كل طرف وسيبقى التكافىء لكن- الحق هو سيد الموقف في كل الحالات– أنشري يا هيسبريس
و لكن لا تنسو جزاكم الله أنها ضربة لمؤسسي صفحات الفضائح على الفليسبوك التي ما فتئت تعمل على التشهير بقاصرين في لحظات غفلة منهم
1-كما هو واضح هدا المشروع هو بالدرجة الاولى في خدمة اصحاب رؤوس الاموال و على راسهم هدا الوزير الدي سبق و ان قال على صفحة جريدة و طنية بانه "مع الديكتاتورية" لاصلاح الوضع بالمغرب.2-كل المؤشرات تفيد بان المغرب ينزلق نحو استبداد اكثر اطلاقية مما هو عليه الان يكفي ان ندكر بانه في عهد حكومة"بن زيدان": تم سن قانون يحمي العسكر و اجهزة القمع الاخرى من المتابعة القانونية في حالة ارتكابهم لجرائم بشعة ضد الشعب,العفو عن ناهبي المال العام بل و التحالف معهم كما حصل مع"مزوار",حماية لاصحاب رؤوس الاموال و المافيات التابعة لهم,الانتهاكات الخطيرة لمجموعة من الحقوق:التعبير,التفكير,التظاهر,الاعتقاد..الخ,و الان قانون قمع الحق في التواصل و التعبير الحر و دلك لان اجهزة المخابرات المختلفة اصبحت متاكدة بان جميع وسائل اعلام المخزن لا احد يعيرها اهتمام يدكر.3-اريد ان اقول كل هده المخططات القمعية هي مؤشر على اقتراب نهاية المخزن,فكل الديكتاتوريات البائدة بدات بمثل هده الخطوات.و هي تعبير عن انسداد افق المخزن و الحكومة الملتحية و الاحزاب البياديق.لدا لا يجب ان تقلقنا مثل هده القرارات,ان الفجر قادم لا محالة.
آخر منافذ الحرية لدى المغاربة الأحرار برأيهم، تحاول هذه الحكومة سدها بشتى الطرق، فكيف يمكن للمجتمع ان يتقدم بدون الرأي والرأي الآخر؟ السياسة في المغرب تعيش سكراتها الأخيرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
صحيح ان هذا المشروع اثار زوبعة من الاحتجاجات لذى اصحاب المواقع الالكترونية،والجمعيات الحقوقية التي تتخوف من تراجع المكتسبات التي تم التوصل اليها خلال العقود الاخيرة الى الوراء.
من حقنا ان نحلم بمزيد من الحريات في مختلف المجالات،ومن حقنا ان نحلم ايضا بصحافة بناءة ومحايدة ومساهمة في التنمية بكل انواعها.
ولكن من حقنا ايضا ان نجهر بالحقيقة ،ونقول اننا في المغرب الى يومنا هذا لانمتلك صحافة الكترونية يمكن لها ان تلعب دور الصحافة الالكترونية التي يمكن ان تساهم كما ساهمت الصحافة المكتوبة في الدفع بمسلسل التغييرات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والاجتماعية.فباستثناء بعض المواقع المحدودة والمحسوبة على رؤوسص الاصابع كهسبريس مثلات لا نكاد نجد سوزى مراهقين وانتهازيين لا يمتون الى الصحافة باي صلة هم من يديرون هذه المواقع.
فكيف يعقل لكسول طرض من المدرسة له مستوى الاعدادي ان يكون مديرا لموقع الكتروني.
وكيف يسمح لموقع الكتروني ان يصدر من مقر مقهى للشيشية والعاب الكولفازير يتجمع فيها المراهقين فقط
وكيف لنا ان نسمح لموقع الكتروني اصحابه يرتزقون به من خلال التقرب الى رجال السياسة …
الناس تعالج قضاياها فوق القمر و دابا نحن لا نستطيع معالجتها حتى على الأنترنت الرجال لم و لن يعودو يتزوجو بسبب قانون التحرش و العيالات عارفين و إذ تكلم الرجل مشكلة و إذا تكلمت المرأة مشكلة و محاولة اختراق التعليقات الإلكترونية يدل بأن الشباب المغربي لديه متنفس يستطيع مناقشة قضاياه بطرح تصوراته و التي لا تزعج إلا المفسدين الذين ينهبون خيرات الشعب ، واش هكذا غادى تحل أوروبا شينغن
يبدو انه لم يخطر ببال وزير الاقتصاد الرقمي انه يخرب بقانونه هذا الاقتصاد الرقمي نفسه و يبدو انه لم يطلع قط على خريطة الاقتصاد الرقمي المتحرر في العالم و مردوديتها الاقتصادية على تلك الدول من مليارات الدولارات و كمثل على ذلك عى رأس الدول العربية مصر التي بفضل تحريرها لهذا الاقتصاد استطاع ما يزيد على 40.000 شاب من ايجاد عمل مستقر كما صرح بذلك احد الخبراء المصريين حيث ان ما يتعدى 2 ملايير دولار من العملة الصعبة تدخل في عجلة الاقتصاد المصري و هي ميادين تتعلق بالخدمات الحرة و البرمجة و offshore …. وكلها جالبة للعملة الصعبة ، مقابل هذه الخدمات.
ألم تخطر ببالهم إعداد مدونة بمساطير قاسية لمحاربة الرشوة؟
. بصراحة قوانين يندى لها الجبين يريدون تمريرها علينا بشتى الطرق مع العلم انه يوجد الكتير الفساد من بينها الرشوة التي تستزف المواطن بطريقة ميستفحلة ، والله من العار سماع قوانين من هد القبيل،وياللاسف كلها ضض الموطن.نسمع عن تقدم بلدان بشعوبها ونحن يريدون الزج بنا في السجون والله
المستعان.
نع للمدونة إن كانت ستجرم آستغلال الأنترنيت من طرف عصابات النصب ومستغلي الأطفال والنساء وحتى من كان تدوينه سيخرب البلاد أو العباد وضدها طبعا حين يتعلق الأمر بالحرية الفكرية والعقائدية والسياسية والثقافية وكل الحريات التي تكفلها حقوق الإنسان صغيرة كانت أم كبيرة . هدا من الجانب المبدئي طبعا ولكن ما هو آستراتيجي وتكتيكي يلزمنا كبلد في 2013 أن نكون أكثر آنفتاحا وتميزا كما عهدنا بلدنا ولو نسبة لجيراننا والعالم العربي والإفريقي على الأقل إن كنا لا نستطيع السير في ركب الدول الحضارة الكبرى. وأخير ناضلوا ضد كل فكر رجعي متخلف فدرب النضال طويل ولا ينتهي. وشكرا لكل من شارك برئيه للحد من التخلف القادم من أدمغة تحن لزمن قد آنتهى