عبرت شركة “كاماز” الروسية المتخصصة في صناعة المركبات والشاحنات الثقيلة والخفيفة عن اهتمامها بالدخول إلى السوق المغربية، مشيرة إلى أنها تعمل على دخول أسواق جديدة في إفريقيا على رأسها المغرب، حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.
وفي سياق مماثل، أشارت صحيفة “إزفيستيا” إلى وجود زيادة في شعبية المركبات روسية الصنع في المغرب، مؤكدة أن الشركة سالفة الذكر أبدت اهتمامًا كبيرًا بالسوق المغربية، إذ تدرس تصدير الشاحنات والحافلات إلى هذه السوق.
وسجلت، نقلاً عن بيانات رسمية، أن المغرب استورد أكثر من 1000 سيارة روسية عام 2018، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الروسية الكبرى في صناعة السيارات مهتمة هي الأخرى بالمغرب، ضمنها شركة “غاز”، التي تعمل على ترويج خط من المركبات التجارية الخفيفة بالمملكة، بتعاونها مع أحد شركائها الموزعين، إضافة إلى شركة “أفتوفاز”، التي تراهن بدورها على التوسع في الأسواق الإفريقية.
وتفاعلاً مع هذا الموضوع، قال رشيد ساري، الباحث في الشؤون الاقتصادية، إن “مجموعة من شركات صناعة السيارات والشاحنات في العالم أصبحت تتهافت على الاستثمار في المغرب نتيجة عدد من العوامل، أبرزها الموقع التجاري الاستراتيجي للمملكة، إلى جانب توفرها على كفاءات وموارد بشرية مؤهلة في هذا المجال، ثم مناخ الأعمال والبنيات الصناعية المتميزة”.
وأضاف شاري، متحدثًا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين في هذه الصناعة في روسيا كانوا قد خاضوا مفاوضات مع الجانب المغربي من أجل تسهيل دخولهم إلى الأسواق الوطنية، فشركة “كاماز”، مثلًا، لها تطلعات كبيرة للاستثمار في المملكة، غير أن هذه المفاوضات من المنتظر أن تحسمها بعض التفاصيل المتعلقة بطبيعة المنتج الذي سيتم تصنيعه وتجميعه في المغرب”.
وتابع أن “أغلب الشركة الروسية، التي تنشط في صناعة المركبات، تعتمد على أساليب صناعية تقليدية تعتمد على الطاقة الأحفورية، في حين هناك رهان عالمي ومغربي على تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية وتعويضها بالطاقات المتجددة. ومن هنا نتحدث عن السيارات الكهربائية، التي يحتضن المغرب عددًا من المشاريع التي تدخل في سلسلة إنتاجها، على غرار بطاريات السيارات”.
وسجل الباحث في الشؤون الاقتصادية أن “واحدًا من الإشكالات التي قد تكون مطروحة بقوة بين الجانبين المغربي والروسي هو العملة التي سيتم التعامل بها في ظل وجود توجه روسي للتعامل بالعملات المحلية عوض الدولار والعملات الدولية”، مبرزا أن “تأخر المفاوضات التي استمرت سنوات ليس مؤشرًا إيجابيًا بشكل كبير، ويدل على أن هناك شروطًا يضعها المغرب على الطاولة أو تسهيلات يطلبها الروس في هذا الصدد”.
دائما المنافسة في صالح المستهلك، فالشركات الفرنسية والألمانية واليبانية، إستحوذت على السوق المغربية وتبيغ منتجاتها بأبهض الأثمان، لكن إذاولجت الشركات الروسية ستشتد المنافسة وتتحسن الجودة بما يعود بالنفع على المستهلك المغربي_اتزاد معهم الحال_
الجملة الاخيرة من المقال تلخص كل شيء .. لا داعي لقراءة كل المقال .
الكل يريد الإستثمار في المغرب نظرا لليد العاملة الرخيصة جدا، فالعامل في المغرب لا يساوي بصلة، و ليس لكون المغرب بلد استهلاك و لا لأن السوق المغربية نشطة، بل نظرا للاستعباد الرأسمالي الممكن في بلدنا خلاف البلدان الأخرى التي تعطي القيمة لمواطنيها.
المغرب يجذب صناع مركبات روسية و تبون شنقريحة غير راضي على هذه الاتفاقية المغربية الروسية….