جددت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 التزامها بمواصلة النضال حتى انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدة رفضها القاطع للحلول الترقيعية والمناورات الملتوية التي تنتهجها الوزارة الوصية لمحاولة طمس هذا الملف. ودعت إلى خوض اعتصام قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وأوضحت التنسيقية ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن هذا التصعيد يأتي بسبب استمرار إطالة أمد المعاناة وتكريس فرض الأمر الواقع، وما يفرضه ذلك من ضرورة انتفاض ذوي الحقوق لاسترجاع المنهوب.
وذكرت أنه بعد سنوات من التهميش والنضال المستمر، يستمر التلاعب بحقوق أساتذة الزنزانة 10، رغم الوعود المتكررة للحكومات المتعاقبة، مشيرة إلى أنه بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما أعقب اجتماع 9 يناير 2025 من تعهدات، فوجئ الأساتذة بتراجع وزارة التربية الوطنية عن تنفيذ بنود الاتفاق، في تجاهل واضح لمعاناتهم.
وأضاف البلاغ أنه “رغم صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي نص في مادته 81 على تسوية جزئية للملف، تواصل الوزارة سياسة المماطلة، من خلال لقاءات شكلية لم تفضِ إلى حلول حقيقية، حيث بررت الحكومة تراجعها عن الالتزامات بحجج تقشفية، مجسدة انحرافًا عن الإنصاف، وفضّلت تقديم حلول شكلية لا تعالج جوهر الأزمة، في التفاف مزدوج من الوزارة وبعض الجهات المعنية بالترافع عن الملف”.
وأكدت التنسيقية ذاتها رفضها القاطع لمحاولة شرعنة تقييد حق الإضراب عبر قانون يُفرغه من مضمونه النضالي، ويكرّس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة، في تناقض صارخ مع الدستور والمواثيق الدولية، لافتة إلى أن أي قانون لا يضمن حق الإضراب دون قيود مجحفة هو قانون مرفوض.
كما أعلنت إصرارها على مواصلة النضال والصمود حتى تحقيق حل شامل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مبني على أرضية ترقية استثنائية فورية للدرجة الأولى وبأثر رجعي إداري ومالي منصف.
وحمل البلاغ الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية عن مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أو توقيعها على أي ترقيات لأساتذة الزنزانة 10 عبر اللجان الثنائية متساوية الأعضاء دون إقرار مبدأ التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، مبرزا أن ذلك يعد تراجعًا عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة، ويشكل خرقًا للاتفاقات السابقة.
وأهابت التنسيقية بكافة مناضليها برفع مستوى التعبئة، و”إيلاء المحطة النضالية المعلنة كل الأهمية للدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة”، مضيفة “لن نكون لقمة سائغة لأي جهة، ولن نتوانى عن استخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لضمان تحقيق المطالب”.
ساحال على التقاعد في نهاية السنة بعد ان تجاوزت سن 63 ….التمديد …اين هي ترقية خارج السلم …..صمت رهيب
اتمنى ان تستجيب الوزارة لمطالب أصحاب الزنزانة لان منهم من شاخ و هرم من أجل الانعتاق من السلم العاشر فلا يعقل ان يتم التراجع عن العقود و الالتزامات
الوزارة تريد التملص من التزامات ها بعد تمرير قانون الاضراب ، والنقابات شريكة في المهزلة..لاعجب
عجيب وغريب أمر هذه الوزارة:
النقابات و الوزارة أعلنت بتاريخ 9 يناير بأن التسقيف موجود وبتاريخ 13 مارس أعلنت بأن التسقيف غير موجود ما هذا الاستحمار ؟؟؟؟؟
ما حدث المالية و الوظيفة العمومية وافقتا على التسقيف وتم إخبار النقابات يوم 9 يناير و كان المعنيين ما يقارب 20 ألف و بعدها تدخلت أطراف لتدخل 10 آلاف أخرى من فئات أخرى كما طالبت لترقية فئات بعينها لم تصل 14 سنة بحجة أنهم لهم أقدمية عامة كبيرة و طالبت المالية التدقيق بعد إضافة الفئات الأخرى ووجدت أن الملف أصبح ضخم و أن النفابات تتلاعب بالملف لمآرب أخرى فرفضت الجميع و تراجعت حتى على موافقة 9 يناير و أتحداهم أن يقولو العكس فقد خرج أحدهم من النقابة الصفراء و صرح بصريح العبارة أننا رفضنا تسقيف من وصلوا ل14 سنة و حدهم دون ترقية مباشرة لثلاث أفواج بعينها لم تصل 14 سنة بعد 9 يناير و بهذا رفضت المالية و لم يستفيد أحد. سبب البلاء لهيئة التدريس هم قياديو النقابات فما يهمهم أنهم سيصبحون مفتشين بعد أيام دون مباراة ولا انتقاء في خمسة أيام . ضربو الهمزة و ما يهمهم حد آخر !!
الوزارة ستطبق النص القانوني و جل هؤلاء الاساتدة كسالى لا يستطيعون النجاح في الامتحان المهني و اداؤهم ضعيف كان الاجدر الخصم في اجرهم وليس ترقيتهم
ياك الامتحان المهني كينجحو فقط 14%
يعني واخا تكون جوبتي مزيان غادي اكون احتمال ضعيف دوز مع 14%
إن الظلم ظلمات يوم القيامة
والله لن نسامح كل من كانت له يد في معاناة أساتذة الزنزانة 10 .
سنختصم أمام الله حين لا ينفع مال ولا بنون ولا سلطان ولا جاه
حسبنا الله ونعم الوكيل
حراك جديد. في الافق فعلا. الزنزانة 10 يعانون من الظلم كل التضامن