رصيف الصحافة: مدن مغربية تستعد لإلغاء التذاكر الورقية للنقل العمومي

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن مدن مراكش وفاس وطنجة تستعد لاعتماد أنظمة ذكية في تدبير النقل العمومي، من خلال تبني نظام إلكتروني متطور لبيع التذاكر وتحسين تجربة الركاب.

ووفق المنبر ذاته فإن السلطات بالمدن المعنية تعمل على إلغاء التذاكر الورقية وتعويضها بأنظمة ذكية، تتيح للركاب استخدام بطاقات إلكترونية أو تطبيقات هاتفية لأداء رسوم النقل.

ومن المنتظر أن تمر عملية التفعيل عبر عدة مراحل، تشكل فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر، تليها متابعة تقنية مستمرة لضمان تشغيل سلس لهذه الأنظمة.

وتتزامن هذه الإصلاحات مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم، إذ ستكون فرصة لاختبار هذه الأنظمة خلال أحداث كبرى. كما تسعى السلطات المغربية الى الارتقاء بمنظومة النقل العام لتتماشى مع المعايير الدولية، ما يعزز جاذبية المدن الكبرى، ويضمن خدمة أكثر كفاءة لسكانها وزوارها.

وتورد الجريدة ذاتها في خبر آخر أن كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي أعلنت عن إطلاق مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويأتي هذا المخطط وفق مقاربة تشاركية ولقاءات تشاورية جهوية مع المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الترابيين المعنيين، أسفرت عن العديد من التوصيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على مستوى الصحة، والحماية والتغطية الاجتماعية، والتربية والتكوين، والتشغيل، والولوجيات، والوقاية والتحسيس والإدماج الاجتماعي.

من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن الاعتداءات الجنسية على قاصرات ببولمان تتحول إلى قضية رأي عام، بالنظر إلى التداول الواسع للخبر على وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وما يصاحبه من تضارب المعطيات، وكذا اعتبارًا لخطورة التهم التي يمكن أن توجه للمتورطين في الواقعة، خاصة أن الأمر يتعلق بضحايا مازلن في سن التمدرس.

في هذا السياق دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بولمان، إلى وضع حد للشائعات والأخبار المغلوطة، معبرة عن استنكارها مثل هذه الجرائم “الشنعاء” التي تستهدف الطفولة المغربية، ومنادية بالاستمرار في التحقيق واستنطاق كل المشتبه فيهم دون استثناء أو تجزيء للملف الذي يمكن أن يأخذ منحى جناية استغلال واتجار بالبشر. كما طالبت الجمعية بإنزال عقوبات قاسية على المتورطين، لتحقيق الردع، وحتى لا يتم تكرار هذا الفعل الإجرامي، محذرة من استعمال أي غطاء سياسي أو مالي أو تنازلات لطي هذا الملف.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن القطاع الزراعي في فرنسا يواجه نقصًا في الأيدي العاملة المحلية، ما يضطرها كل سنة لفتح حدودها في وجه العمالة الأجنبية، وعلى رأسها المغاربة الذين أصبحوا يشكلون جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في القطاع الفلاحي الفرنسي، وتزداد الحاجة إليهم في المواسم الزراعية.

في هذا السياق لجأت شركات زراعية فرنسية إلى طلب عروض توظيف عمال زراعيين ـ ذكور ـ ذوي تجربة أو يتوفرون على دبلوم في المجال، لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر في المجال الفلاحي بفرنسا، براتب شهري يتراوح ما بين 1450 و1800 أورو بحسب ساعات العمل الإضافية.

من جهتها أفادت “العلم” بأنه رغم الصعوبات التي يواجهها قطاع الطماطم في المغرب، خصوصًا في منطقة سوس ماسة، تواصل الأسواق الوطنية تلقي هذه المادة الأساسية بكميات كافية، حيث تتراوح أسعارها في سوق الجملة، بإنزكان، بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام حسب الجودة.

في السياق نفسه أوضح خالد السعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، أن الفلاحين لا يتحكمون في الأسعار النهائية التي تصل إلى المستهلك، إذ يقتصر دورهم على البيع في أسواق الجملة، بينما تمر الطماطم عبر عدة وسطاء قبل أن تصل إلى الأسواق المحلية.

وأضاف السعيدي أن الإنتاج لم يشهد اضطرابات كبيرة من حيث التزويد أو الأسعار، إذ ينتج المغرب نوعين من الطماطم: الطماطم الصيفية التي تزرع في مختلف المناطق، والطماطم المبكرة التي تنتج في البيوت المغطاة بمنطقة أكادير بين أكتوبر وماي.