وجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأعلنت الوزارتان أنه “لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026.
وأبرزت الدورية المشتركة سالفة الذكر أنه “لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.
وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزّارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأكدت الوثيقة ذاتها على الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزّارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأشارت الدورية إلى أن القرار يأتي “نظرا لتوالي سنوات الجفاف التي شهدها بلدنا، فقد أثّر ذلك، من بين أمور أخرى، على الإنتاجية والإنتاج الوطني لقطعان الأغنام والماعز، حيث تسبّب في انخفاض القطيع بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016. وقد دفعت هذه الوضعية، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز؛ مما قد يهدد استدامة نشاط التربية في المستقبل”.
وذكرت مصادر مهنية، ضمن معطيات استقتها سابقا هسبريس من الجزارين بالعاصمة الرباط ومنطقة عين بطاش نواحي إقليم بنسليمان، استمرار ذبح إناث المواشي بالمجازر المعتمدة.
وفي حوار مع هسبريس، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “انخفاض عدد الإناث، التي تلد من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8,7 ملايين رأس سنة 2024”.
في عالم يعيش مخاضا و تحولا تاريخيا تتصارع فيه الأمم.. تنكب حكومتنا الموقرة على مشاريع عملاقة و قرارات تاريخية تمنع فيها ذبح الاناث من الاضاحي
هو راه أصلان دبيحة العيد أضحى ستلغى 3 سنوات قادمة عاش ملك سيدي محمد
قرار بالغ الأهمية كان مفروض منعها منذ سنتين
اذ نثمن عاليا هذا القرار الحكيم بمنع ذبح إناث الخرفان والماعز لمدة سنة لكن 1سنة غير كافية كاجراء لاعادة بناء القطيع الوطني بل القرار كان عليه كذلك ان يشمل إناث البقر والابل وكان على وزارة الفلاحة ان تعقد لقاءات مكثفة مع مربي المواشي والخبراء والبياطرة لهندسة برامج مطبقة على ارض الواقع في افق تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ولما لا الانفتاح على التصدير فكل الدول العربية تقريبا تستورد اللحوم باستثناء موريطانيا و السودان فالجزاءر مثلا ستستورد مليون راس من الغنم موجهة لعيد الأضحى المقبل وتستورد اللحوم في علب كارطونية من البرازيل وهي اقل سعرا من اللحوم المحلية اما المغرب فلابد من سن سياسات من قبيل فتح رخص لتربية الديك الرومي بوزن يفوق 40كلغ وبناء ضيعات كبيرة على غرار المراعي بالسعودية….. وتحفيز الكسابة بجوائز سنوية عن كل عمالة واقليم إضافة إلى الإعفاء الكلي من الرسوم عن الاستيراد او التصنيع للعلف الحيواني او الموجه للدواجن.
للاسف لن يلتزم اصحاب الذبيحة السرية بالرسميات
وسيقومون بدبح الاناث منً الماعز والاغنام
وبيع لحومها. ولو خلسة للمواطنين في الازقة
والاسواق الاسبوعية كما هو معمول به الان
يجب على المواطن مقاطعةً شراء لحوم اناث الماعز
والاغنام والتبليغ عن المخالفين ليتحقق الحفاظ
على الثروة الحيوانية من هذين الصنفين وتوفر هما
لعيد الاضحى لسنة ٢٠٢٦ بحول الله عز وجل
كل الحلول بيد المواطنين انً همو ارادو ان يوفرو
لانفسهم الاضحية حقا
نحنً نلومً حكومة الباطرونا بالامبريالية والجشع
وسوء التدبير وهذه امور متفق عليها ولا غبار عليها
ولكنً يجب ان نلومً انفسنا كذلك بالتراخي وعدمً
الجدية في محاربة الغلا والغش بعدمً المقاطعة
والتمادي في الاقبال على الغلاء رغم عجز الكثيرين
منا على مواكبة هذا الغلاء الفاحش والقاتل الذي
تسبب في خلق ا امير والطبقية داخل اوساط الاسر المغربية
قرار صائب وحكيم وان جاء متأخرا كان على الحكومة منع ذبح الحولية والنعجة منذ سنتين ماضيتين لان الجزارون كملوها مبقاتش موجودة بكثرة…
مازال خاص التوضيح الأسباب الصحية و الحيوانية و القطيع غير المنتج أقل من سنة واش مسموح
خبر سار يجب ان يمنع ذبح إناث الغنم وأنثى المعز حتى إناث البقر لان الجزارون يفضلون قتل هذه النوع من الحيوان لان ثمن ينقص على الذكر ويبيعها بنفس الثمن ويقول ويحلف بانه ذكر
خطوة متأخرة كالعادة.،راجع اساسا لتخطيط سيء منذ البداية. و السلام
المخطط الاخطر Vue ………..!!!??
قرار حكيم و سديد، لأن إناث الأغنام و الماعز هي أصل التكاثر و هي التي تلد، و كم من جزار يبيع نعجة أو عنزة على أساس أنها لحم الخروف أو الجدي و بثمن هاذين الأخيرين. نرجوا من السلطة المحلية و من السلطات الأمنية و القضائية تفعيل القوانين الزجرية و سن عقوبات رادعة و صارمة أيضا ضد من يخرق قرار إلغاء العيد الأضحى لإنجاح هذا القرار الحكيم و تنزيله على أرض الواقع بنسبة 100 بالمئة. و شكرا هيسبريس
جد متأخر ونقص في رأي الأشياء وتجنب مشاكلها .على كل أرى أن القرار صاءب.
قرار صائب ولو انه جاء متأخرا شيئا ما ، نرجوا أن تكون هناك مراقبة صارمة لاسيما أصحاب الذبيحة السرية
نتوما أصلا حكومة ضعيفة و كسولة واعرة فالنظري أما التطبيقي الله ايجيب و اصلا نتوما فشلتو غا فالإحصاء ديال رؤوس الأغنام عاد غتنجحو فمراقبة ذبح النعاج
ماهو البديل ولا نحاح لهذه الخطة الا بتعويض مادي للكسابة المتضررين من قراري الغء ذبح الاضحية والغاء دبح الاناث على غرار ماتفعله دول اخرى مثل اسبانيا التي تدع الكساب الذي يحتفظ بالاناث قصد الانتاج لان مثل هده الفؤاؤات تكبد خسائر مهمة للكسابة قد لايستطيعون معها الاستمرار في نشاطهم وبالتالي يتفاقم الوع بعدل ات يتحسن
للنجاح في الحفاظ على قطيع الأغنام وإثراء الثروة الحيوانية يجب تطبيق ..نظرية الكوبرا …بطريقة مغربية
يحب مراقبة محلات الجزارة على مستوى نقط وقوف حافلات السفر وكذلك بعض المحلات الجزارة على مستوى المدن لأنها تعرض فقط لحم إناث المواشي نظرا لأهميتها في الشواء ولحمها الجيد عكس الخروف وتعرض بكميات كبيرة.
قرار كان على الحكومة أن تتخذه سنتين مضتا من قبل . وستبقى ذبيحة إناث الأغنام والماعز سرية مالم تتخذ الحكومة إجراءات زجرية في حق الجزارين المتلهفين وخاصة هؤلاء الذين يحسبون على مجازر الأسواق الأسبوعية . أعتقد أن هذا القرار جاء متأخرا جدا لكنه مهم في الغالب . وماذا عن إناث البقر و الجمال…أليست هذه من القطيع الوطني ؟ ….
منع الماعز وأنثى الخروف مدة عشرة أيام!!!!!!يعني تفوت عشرة أيام ذبح مع راسك حتى لبنادم، اودي راه بحال لي صام انهار وبدأ يفطر، خص تكون على الاقل بضعة أشهر وليس اسبوع
إلى
من و إلى
نهاية مارس 2026
في رأيي …الحل هو أن تقدم الدولة منحة لكل من يدبح أنثى الغنم غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة في المدابح المرخصة لمدة محددة ثلات سنوات أو أربع سيتجه كل المربون إلى الحفاض عليها قصد الحصول على المنحة
أ الله يعطيكم الرضى القرار جا مؤحر ولكن لينتعش قطيعنا ولكن يجب الضرب من حديد على كل من تبث دبح الممنوع من إناث الملعز والبقر والابل والأغنام وتعطى التعليمات للسلطات لمنع الدبيحة السرية وتطبيق القانون ويجب إعادة عملية الإحصاء للقطيع بشكل نزيه وتطبيق القانون على كل من زور أو أخفى أو دلس في عدد قطيعه
وهاد الاناث عندهم الزهر انسان و حيوان والذكور مكاين غاطحن
هل فكرتكم في الفلاح الصغير كم سيكلفه العلف لكي يحافظ على الاناث اكثر من سنتين ….
قرار حكيم كان مفروض ان بطبق قبل سنتين نتمنى من المسؤولين على المراقبة القيام بواجبهم الوطني القومي دون اي تملق من أصحاب المجازر او كل من يريد البحث عن تغرات في القرار. لدواعي صحية او مثل ما جاء في اخر السطور لان دائما ما يكون هناك أناس لا تهمه مصلحة الوطن ولا يبحثون سوى عن مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة
خاص تكون عقوبات صارمة بالحبس والغرامة على من حصل يذبح النعجة والمعزة.
قرار حكيم…في هذه اللحظة يمكن تدخل الحكومة من أجل دعم الفلاح في تربية إناث الاغنام و الماعز و فرض الترقيم…ومنع بيعها تماما.
الحمد لله و الشكر لله، الله يجازي بالخير سيدنا و كل مسؤول عندو ضمير حي و استشراف للمستقبل، بهاذ القرارات الانسانية و النببلة المغرب في الطريق الصحيح باذن الله، و الطبيعة غادي تجازينا بالغيث و الخير بأمر من الله تعالى، انقاذ تلك الارواح البريئة شي حاجة كبيرة بزاف.. نتمنى ان يعم مثل هذا القرار جميع الحيوانات المستضعفة، فليس لهم بعد الله الى الدولة و القلوب الرحيمة، و الله يهدي بعض المواطنين على هاذ المخلوقات راه غادي تحاسبو عليهم ف الدنيا و الاخرة، خودو العبرة من الجواب ديال الطبيعة بعد قرار جلالة الملك بمنع الاضحية، جانا الغيث المنتظر بع 8 سنين ديال الجفاف، راه الامراض الخطيرة سببها هو المصادر الحيوانية بشهادة اكبر الاطباء ف العالم، انا شخصيا ما تتناولش اي مصدر حيواني هذي كثر 16 سنة و الحمد لله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
يجب فرض عقوبات صارمة على السماسرة والمضاربين الذين يعرضون جيوب الفقراء الى الهلاك والذين يضربون القانون عرض الحائط ولا يبالون فقط إلى في الربح السريع ولو على ضهر الجميع دون مراعاة الأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
حكومة متأخرة في كل شيء و قرارات تأخد بعد فوات الاوان، و هذا يبين العبثية و العشوائية التي تطبع التسيير الحكومي.
نتمنى أن يساعد هذا القرار المتأخر و لو قليلا في إعادة تكوين القطيع
شكرا جزيلا إلى موقع هيسبرس، الموقع الوحيد الذي غطى المشكل
ما هي العقوبات الجزرية في حالة عدم الامثتال؟.
الجميع مع منع دبح الانات من المواشي لضمان التكاثر مستقبلا لكن انا لما كنت فاعل سلطة في الميدان كنت وامثالي نعاني من كيفية تطبيق تلك القرارات رغم نجاعتها لان القرار بدون ردع قانوني قضائي يبقى إجراء تحفضي تقوم به السلطة في إطار عمل الشرطة الإدارية واعطيكم توضيح اكثر ايفهم الجميع ما فائدة ان يقوم قائد او باشا بحجز ومصادرة لحوم انات الماعز والاغنام واختراقها اذا كانت قد دبحت ما فائدة الدولة والمجتمع من معاقبة الجزار ماديا اذا خالف القرار الاقتراح يجب اولا ان يرافقه عقوبات رادعة مثل الاغلاق لمدة معينة ولما لا الاعتقال حتى تكون القرارات دات وقع على أرض الواقع وتكون السلطة في موقف قوة امام لوبيات المجازر با اخوان لا تضنوا أن جمعيات الجزارة جمعيات هينة ولا تاثير لها عشت حالات قاموا فيها لاضراب وعدم الدبح وخلقوا أزمة في توفر اللحوم نهائيا في السوق
منع الذبح تحت طائلة عقوبات ثقيلة، وكذلك الحرص على أن تكون اثمنتها رخيصة في الاسواق لتشجيع الفلاحين على اقتناءها وتربيتها . وان كان هذا القرار صدر متاخرا ويتطلب الصرامة في التطبيق.