ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يثير قلق المهنيين ويضغط على القدرة الشرائية

عادت أسعار اللحوم الحمراء إلى الارتفاع بأسواق الدار البيضاء، في ظل استمرار الخصاص في العرض وتراجع أعداد القطيع الوطني.

وحسب آخر المعطيات المتعلقة بأسعار اللحوم الحمراء بمجازر الدار البيضاء، برسم الأسبوع الجاري، فقد تراوح سعر لحوم الأبقار بين 87 درهما و108 دراهم للكيلوغرام، بعدما كان يتراوح خلال الأسبوع السابق بين 85 درهما و104 دراهم، مسجلا زيادة في الحد الأدنى والأقصى للأسعار.

أما لحوم الأغنام، فقد سجلت بدورها ارتفاعا أكثر وضوحا؛ إذ انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من نطاق يتراوح بين 110 دراهم و115 درهما إلى ما بين 118 و125 درهما، وفق المعطيات ذاتها التي نشرتها شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”.

في هذا الصدد، أرجع جمال فرحان، الكاتب الإقليمي لقطاع نقل اللحوم وتجار اللحوم بالتقسيط، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى وجود خصاص كبير في العرض، معتبرا أن تراجع القطيع الوطني أضحى من أبرز العوامل التي تضغط على السوق وتحد من إمكانية عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

وأوضح فرحان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القطيع الوطني لم يعد موجودا بالشكل الذي يسمح بتلبية حاجيات السوق”، مشيرا إلى أن “الكساب” الصغير تكبد خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، بفعل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن توالي سنوات الجفاف.

وأضاف الفاعل المهني أن هذه الظروف أضعفت قدرة صغار مربي الماشية على الاستمرار في نشاطهم، وهو ما انعكس على حجم العرض المتاح في الأسواق، موردا أن الخصاص المسجل حاليا لا يرتبط فقط بتقلبات ظرفية، وإنما يعكس تراجعا تراكميا في قاعدة الإنتاج الوطني.

وبخصوص الاستيراد، قال فرحان إن اللجوء إلى استيراد الأبقار والأغنام واللحوم “شر لابد منه؛ إذ يشكل ضرورة في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى حاجة السوق الوطنية إلى تلبية الطلب”، مشددا على أن هذا الإجراء يظل حلا ترقيعيا لا يمكنه بمفرده تجاوز الأزمة أو ضمان انخفاض مستدام للأسعار.

ودعا الفاعل المهني إلى إعادة توجيه برامج الدعم نحو “الكساب” الصغير، عوض التركيز على كبار المربين، مقترحا أن يتم تمكين هذه الفئة من رؤوس الماشية بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بتقديم الدعم المالي، على اعتبار أن توفير القطيع من شأنه المساهمة في إعادة بناء النشاط الإنتاجي وتعزيز العرض مستقبلا.

من جهته، أكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي تنضوي تحت لوائه نقابات الجزارين والمستوردين، أن معالجة أزمة اللحوم الحمراء تقتضي التفكير في استدامة الإنتاج الوطني، وليس الاقتصار على التدخلات المرتبطة بالمناسبات الموسمية.

وشدد الذهبي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير اللحوم التي يستهلكها المواطنون بشكل يومي، بدل حصر النقاش في الاستعدادات المرتبطة بعيد الأضحى.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم بات يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويتسبب في تراجع حجم الاستهلاك، ناهيك على تضرر الجزارين بسبب ارتفاع تكلفة التزود وتراجع الإقبال.

وشدد الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن على أن استيراد المواشي لم يؤدّ المطلوب منه في خفض الأسعار؛ إذ ظل تأثيره محدودا على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا بدوره إلى إعادة بناء القطيع الوطني بدل الاكتفاء بالحلول الظرفية.