أفادت مصادر عليمة هسبريس بتوجيه عمليات برمجة عشوائية من خلال نظام تحليل المخاطر (SAR) لدى المديرية العامة للضرائب، مصالح المراقبة الجهوية بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، إلى تعقب متهربين في “كراجات” بيع السيارات الفاخرة، بعدما جرى تجميع معطيات بشأن عمليات شراء من قبل أفراد تجاوزت قيمتها سقف 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم)، وذلك في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، موضحة أن عمليات أبحاث المراقبين مكنت من تحديد هوية ملزمين جدد، لم يظهروا من قبل على رادار الضرائب، يعملون في مجال التجارة بالجملة والتوزيع، وحتى في الاستيراد بواسطة شركات في أسماء أشخاص آخرين، خصوصا في مجال تجارة الخشب بأنواعه.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات الشراء المرصودة همت سيارات فاخرة من طراز “فيراري” و”بوغاتي” و”مازيراتي” و”مرسديس جي كلاص” وغيرها، موضحة أن معاملات نقل الملكية جرت خارج القنوات البنكية، حيث تم الأداء نقدا “كاش” مقابل السيارات التي توزعت بين مستعملة وجديدة مستوردة (Importer neuf)، مؤكدة أن عمليات التدقيق الجارية أسفرت عن تحويل المراقبين تصريحات بالاشتباه حول أنشطة تبييض أموال إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك بالنظر إلى قيمة عمليات الأداء النقدي المسجلة، التي استخدمت خلالها شيكات على سبيل الضمان، بحيث سلم المشترون إلى الباعة، بناء على اتفاق مسبق، مبالغ الشراء على دفعات، في شكل الأداء مقابل استرجاع الشيك.
وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات التدقيق التي باشرتها فرق المراقبة الجهوية للضرائب امتدت إلى التثبت من الوضعية الجبائية لـ”كراجات” بيع السيارات، قبل أن يتوقفوا عند اختلالات مهمة على مستوى التصريحات الضريبية بالنسبة إلى نقط البيع المنظمة، المنضبطة في إطار شركات، وتنشط في استيراد السيارات الجديدة أيضا، مؤكدة أن العمليات المذكورة مكنت من رصد أرباح مالية مهمة لهذا النشاط، أغلبها خارج مظلة التضريب، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وتزايد الطلب عليها، بعد تسجيل عجز في العرض لدى موزعي السيارات الجديدة، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج بالقطاع على المستوى الدولي وتأثر سلاسل القيمة بتداعيات جائحة “كوفيد-19”.
ويمكن للإدارة الجبائية، حسب مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، القيام بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين للتحقق من تناسب دخلهم مع نفقاتهم وممتلكاتهم، حيث يتم تقييم الدخل الإجمالي السنوي لشخص ذاتي بالأخذ بعين الاعتبار ممتلكاته أو الأصول النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لأشخاص آخرين تربطه بهم علاقة، عندما يكون هو المستفيد الفعلي منها، على أساس أنه عندما تباشر الإدارة تقييم الدخل الإجمالي السنوي للملزم، يكون مكان فرض الضريبة هو العنوان الوارد في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو في بطاقة إقامته، فيما يجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار النفقات التي يمكن أن تكون قد تمت بواسطة موارد تم اكتسابها خلال سنوات عدة.
وكشفت مصادر هسبريس إخضاع مراقبي الضرائب تصريحات شركات في ملكية مشتري سيارات فاخرة للتدقيق، قبل أن يتبين تورط عدد منها في خروقات خطيرة، مرتبطة بالتملص والغش الضريبيين، من خلال التصريح بعجز مالي مزمن على مدى السنوات الأربع الماضية، موضحة أن الوضعية المالية لهذه الشركات عززت شكوك مصالح المراقبة الجهوية التي حولت المعطيات المجمعة إلى خلية تحليل البيانات المركزية، لغاية التثبت من ممارسة الملزمين المعنيين أنشطة تجارية في القطاع غير المهيكل، أو ارتباط مداخيل غير مصرح بها بأنشطة إجرامية، مثل تبييض الأموال أو الاتجار بالمخدرات.
هادي دبا خدمة نقية و زوينة و مسار صحيح للتعرف على أصحاب الأموال المشبوهة غير هي ما فيها بأس تحاولو تعمموها على جميع المدن لحقاش كاينين هاد الگاراجات في مدن أخرى قريبة من المدن المذكورة
في مدينة سلا الجديدة هناك معارض للسيارات الفارهة بإعداد كبيرة لا يسعها المراءب وتمتد لأمتار كبيرة لذى وجب التدخل .
الإدارة الوحيدة التي تعمل في المغرب ، إدارة تتبع المواطنين و أخد أموالهم، أما ما يتطلب من الدولة فعله فهي في خبر كان …. كرهتو المغاربة ف الخدمة ، دولة عايشة غير ب المراجعات ، ما عندها حثى استراتيجية للتقدم
شيء جيد الاجتهاد في جمع أموال الضرائب لكن المشكل الكبير هو من المستفيد من هذه الأموال لا مستشفيات للمدارس لا طروقات أرقى في مستوى المواطنين ،في غياب العدالة والمحاسبة ومراقبة الأسعار ووووو لي خدم في هذه البلاد هو مول السردين بين الحقيقة التي كانت واضحة لم تكشفها الأحزاب لى برلمان ولا وزراء ولاحسبي الله ونعم الوكيل
هل نستطيع اليوم ان نقول كمغاربة لقد أصبحنا فعلا نطمح لنكون مثل الأوربيين في تنفيذ قوانين التملص من آداء الضرائب ومعها القطع نهائيا مع تبييض الأموال ونكون فعلا تقدمنا خطوة نحد الدولة الحديثة في عهد جلالة محمد السادس نصره الله وأيده.