علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر، اليوم السبت، متابعة محامية بهيئة الرباط في حالة اعتقال، على خلفية تزعمها شبكة للسمسرة والتلاعب في ملفات حوادث السير أمام المحاكم.
وأحيلت المحامية وشركاؤها الستة الآخرون على أنظار النيابة العامة بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، حيث أكد المصدر ذاته أن المتهمين أحيلوا في البداية أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي أمر بدوره بإحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
وأكدت المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة قررت، بعد استنطاق المتهمين، متابعة المحامية رفقة ثلاثة آخرين في حالة اعتقال، من بينهم كاتبتها وشخصان يشتغلان كوسيطين، فيما تم متابعة طبيبين في حالة سراح بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وبكفالة 500 درهم بالنسبة لموظف تابع للمديرية العامة للوقاية المدنية.
من المقرر أن تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط أولى جلساتها للبت في هذا الملف يوم الاثنين المقبل، حيث تابعت النيابة العامة المحامية المذكورة بتهم تتعلق بمحاولة النصب والمشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، إلى جانب سمسرة الزبائن وجلبهم من طرف محامٍ؛ وهي الأفعال المنصوص عليها وعقوبتها في مواد القانون الجنائي وكذا قانون المحاماة بالمغرب.
وجرت متابعة الشبكة الأخرى بتهم تتوزع بين المشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة وسمسرة الزبائن لصالح محامٍ وتسليم شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة من طبيب. في وقت أكد فيه مصدر هسبريس أن “القضية ما زالت مفتوحة على احتمالات وتطورات أخرى، إذ قد يتعلق الأمر بفاعلين أو مشاركين أو مساهمين آخرين في هذا الملف، قد تساهم الأبحاث القضائية في الكشف عن هوياتهم”.
إلى ذلك، أكد مصدر من هيئة المحامين بالرباط، التي قُيدت المحامية المتابعة بجدولها منذ سنة 2006، أن الهيئة منخرطة بشكل قوي وفعّال في محاربة كل أشكال الفساد والانحراف المهني داخل جسم المحامين، مدفوعة بإيمانها العميق بأهمية الحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة من خلال حث جميع المحامين والمحاميات على تحري القيم الأخلاقية والمهنية التي تعزز الثقة بالمهنة ومنظومة العدالة ككل.
وتنص المادة الرابعة من القانون المتعلق بمهنة المحاماة على واجب “تقيد المحامي بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة”.
داكشي علاش أنا عندي مقولة كنرددها ديما: المحامي ف المغرب هو عبارة عن سمسار كمل قرايتو و كيلبس كوستيم. فقط لا غير. مكين لا قانون ولا حق ولا مهمة نبيلة…. الخ.
بطبيعة ماشي كولشي ولكن الأغلبية الساحقة.
الله ياخد فيها الحق فى هاد العواشر. لاتهمهم إلى مسايلهم الشخصية و السرقة باسم القانون
مع انعدام الردع وغياب منظومة عدالة صارمة وشاملة ورادعة وتفشي الفساد والرشوة ظهرت طفيليات كثيرة في ظروف التسيب والفوضى وكل واحد يريد ان يستفيد من وضع اللاقانون واللامراقبة وفي جميع الميادين ومختلف القطاعات وعلى كل المستويات !!
أينما وليت نظرك يوجد فساد ون
تجاوزات ونهب وتدمير وتخريب وغش وسمسرة وبشكل ممنهج
الحاجة الوحيدة التي لا أفهمها كيف يقبل القاضي في المحكمة شهادة طبية معطية عن طريق رشوة. هل القاضي لا يعرف أن شهادة طبية تعطى مقابل المال في المغرب. ناس طلعت سجن بإدانة شهادة طبية مرشية. بلادنا جميلة جدا ولكن تنخرها رشوة ونصب والإحتيال والفساد.
يقال أن المرأة تنادي بالمساوات، وهاهي تقارع مافيات الفساد بدون أدنى مركب نقص ..
بعض المحامين لا يشتغلون سوى على ملفات حوادث السير. حيث يتفاصلون مع الضحايا مسبقا ببعض الدريهمات و يشتغلون على النصب والارتشاء من اجل الضفر بالملايين !!!!
شخصيا جد متشائم حو الوضع المفسد و لا اعرف أين و متى سينتهي الأمر!!!؟؟؟؟!!!!…..
أصبحنا في غابة من الفساد لما الشعب يرفع صوته من كثرة الفساد فدا يعني انه علي صواب و ما نشهده من حقائق و فضايح يندي لها الجبين تعكس صوت الشعب
لم يخلو قطاع من المصاءب. حتى المرءة التي تنادي بالمساواة تفاجؤنا بجراءم لا يتقبل العقل ان يكون بطلها “الجنس الناعم” .
المغرب صراحة يشن حربا ضد الفساد اللذي وقف عقبة في تنمية المغرب وشكرا للأجهزة الامنية نعلم ان الامر ليس بالسهل وخاصة ان الفساد موجود في جميع المؤسسات ولها نفود. ….كان الله في عونكم وهو الطريق الصحيح
الكل يشتغل في الحرام ولا يهمه اي شيء الا المال الحرام كيف يعقل للانسان ان يضيع حق الاخر على الاخر وخاصتا في هاذي المهنة المحاماة ان لم تستحيي انتظر الساعة اليس بالصبح قريب وان لم تراه فانه يراك المل حرامي اما امراة او رجل يعني متساويان في اي مجال متساويان اكب يشتهرون باعمال ضارة وليس نافعة اين هو الحق الذي يتكلمون عليه امام الميزان
لاحول ولا قوة إلا بالله تيوكلو ولادهم الحرام مابقاتش التيقة
بعض المهن الحرة النبيلة مثل المحاماة من المفروض ان اصحابها يسعون الى التقيد بالنزاهة والشرف وخدمة العدالة وتحقيق العدل بغض النظر ان كانوا يدافعون عن متهمين او ضحايا.لكن مع الاسف الكثير منهم أصبح هدفهم الثراء واقتناء الفيلات والضيعات والعقارات وإقامة مشاريع تجارية .وقس على ذلك مهن أخرى مثل اطباء القطاع الخاص والعام والموثقين مما يجعل المواطن يفقد الثقة في اشخاص من المفروض ان يكونوا اهل الثقة
في المغرب لا يوجد هناك مجال لا يخلو من التحراميات،الفساد و التدليس لاحول ولاقوة الا بالله
المحاماة مهنة نبيلة،ومسؤولية على العاتق،وتكليف قبل ان تكون تشريف. لها علاقة باسترداد الحق لاصحابه،ونشر قيم العدالة الاجتماعية.لكن وككل الميادين،دائما تجد حالات شاذة لاعلاقة،تسبح ضد التيار،وتنغمس في الوحل.لله في خلقه شؤون.وطوبى لمن يستحضر في عمله أجره على الله،قبل الماديات.
من خلال حث جميع المحامين والمحاميات على تحري القيم الأخلاقية والمهنية التي تعزز الثقة بالمهنة ومنظومة العدالة ككل…
يا له من كلام جميل بدون حمولة واقعية ! الواقع يعرفه الجميع..والأسوء هو عندما يختلط يكون المفسد خبيرا في القانون…لا يمكن إيقافه..وهذه الحالة النادرة لا ندري كيف كان هذا مآلها؟
الفساد عم الأرض و العباد في غياب سياسة لمحاربتة و هذا ما يجعل بلدنا تتدلى في آخر المراتب.
أنا عمل حادث سير في مدينة وادي زم مع صاحب دراجة .وكان هو مذنب مع اصف في اخير اكتشف انهم يعملون كعصابة،حتى قالو لي ان بعض المحامين يشرون درجات إلى بعض أشخاص ويقلون لهم قلبو على سيارات ذات ترقيم اروبي.ان بسبب هذه عصابة ارتفع تأميني 200%
اعتقال المحامية ، وإطلاق سراح المصدرين لشهادات العجز التي تترتب عنها تعويضات وعقوبات؟؟؟
ياللعجب؟؟؟
هم في الجريمة سواء كل حسب مساهمته في الجريمة
( فيما تمت متابعة طبيبين في حالة سراح بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وبكفالة 500 درهم بالنسبة لموظف تابع للمديرية العامة للوقاية المدنية.)
رحم الله الرىءيس الليبي السابق معمر القذافي الذي الغى مهنة المحاماة ،ويستحب إلغاء مهنة المحاماة خلال خمس سنوات،وقيام المواطنين بالدفاع عن حقوقهم ،فهم اولى بالدفاع عن أنفسهم وغير معقول فرض المحامي على المواطنين ،بالفعل هنالك محامين شرفاء ولكن نسبتهم نادرة جداً ، بل سيأتي اليوم الذي نجد فيه كثير من المحامين في قفص الاتهام ،والحل هو إلغاء مهنة المحاماة وتحويلهم الى قضاة او مفوضين قضاىءيين او غير ذلك من المهن الشريفة،لاننسى مؤخرا قام محام باستغلال وكالة لامراة تملك ستين هكتارات وقام بكتابة الأرض في اسم ابنه ومقاول ،وقام ببيع مدينة بعدما أضاف شوارع وارض محكمة ابتدائية ومسجد ودار للشباب بل يمكن ان تقول المدينة كلها وهي تقع قرب مدينة طنجة،وماخفي كان اعظم.