تنتظر الشغيلة الفلاحية المغربية الأسبوع القادم، فاتح أبريل، حيث سيتم الرفع من الحد القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في القطاعات الفلاحية (SMAG) بنسبة خمسة بالمائة، وسط تجدد مطالب المساواة مع “السميك”، وشكايات غلاء المعيشة.
ويرتقب أن يصل “السماك” وفق ما أقرته الحكومة ضمن مجلس حكومي، وجاء ثمرة اتفاق في آخر جلسة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، إلى 93 درهما لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2255 درهما.
هذه الزيادة، التي تأتي في سياق أمل حكومي في موسم فلاحي “مبشر” بعد تساقطات شهر مارس، لم تخف استمرار شكايات الشغيلة من ضعفها، وعدم توافقها وظروف المعيشة.
وتعوّل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة شهر أبريل القادم، التي تتزامن مع هذه الزيادة، ونسبتها خمسة بالمائة، حتى تتضح للحكومة “أهمية المساواة مع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)”.
وتستند مطالب الشغيلة الفلاحية المغربية إلى اتفاق أبريل سنة 2011 في عهد حكومة “البيجيدي”، الذي نص على “التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، وذلك على مدى ثلاث سنوات، ومراجعة بعض بنود مدونة الشغل للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بين القطاعات”.
لكن هذا الأمر يبقى بعيد المنال وفق بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، طالما أن “ما تم الاتفاق حوله في 2011 لم يتم تطبيقه”.
وطالب عريش الحكومة بـ”تدارك هذه النقطة عبر صيغة تشريعية قانونية تسمح بالوصول إلى المساواة بين النشاط غير الفلاحي ونظيره الفلاحي في حدود 2028، من خلال تحديد نسبة الزيادة القانونية كل سنة”.
ويرى النقابي ذاته أن الزيادة المرتقبة الأسبوع القادم “ضئيلة للغاية ولا تواكب الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار الذي يواجه الشغيلة الفلاحية”، وتابع: “سنواكب ضرورة المساواة مع النشاط غير الفلاحي ضمن جدول أعمال جولة أبريل القادمة، لأن اليد العاملة في هذا القطاع تستحق ذلك، بالنظر إلى سهرها على تزويد السوق الوطنية دون كلل”.
من جهته اشتكى إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من “ظروف متأزمة للشغيلة الفلاحية، التي غالبيتها تحت عتبة الفقر جراء غلاء الأسعار والمعيشة، ولا تواكبها هذه الزيادات الضئيلة”، وأضاف أن “مبررات أرباب العمل، الذين لا يلتزم بعضهم بهذه الزيادات القانونية الضئيلة، غير مقبول ربطها بوضعية الجفاف ونسب هطول الأمطار”.
وتابع عدة: “يتم تحقيق أرباح خيالية من خلال التصدير للخارج، والأرقام شاهدة على ذلك بوضوح في عز الجفاف”.
وطالب المتحدث بمساواة “السماك” مع “السميك”، وإنهاء “أشكال التمييز القانونية وفق مدونة الشغل في حق الشغيلة الفلاحية، مع تحكم حكومي في غلاء الأسعار لإنهاء معاناة الشغيلة”.
الزيادة الرمزية في “السماك” تكشف من جديد محدودية الرؤية الحكومية تجاه الشغيلة الفلاحية، التي تبقى رهينة لخطاب اجتماعي دون مضمون فعلي. رغم مرور أكثر من عقد على اتفاق 2011، لا تزال المساواة مع “السميك” مؤجلة، في تجاهل واضح لكرامة العامل الفلاحي. هذه الوضعية ليست إلا نتيجة طبيعية لسياسات فلاحية مثل “المغرب الأخضر”، التي انصرفت إلى دعم كبار الفلاحين والمُصدّرين، على حساب العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الأرض والثروة. ما نعيشه اليوم يترجم غياب الإرادة السياسية لإطلاق إصلاح زراعي حقيقي يعيد الاعتبار للفلاح البسيط، ويقطع مع نموذج تنموي زراعي قائم على الريع والتفاوت.
اقول لمن يقول 99dhحنا في منطقة سبع عيون اي خدمة النساء 100درهم والرجال صحاب الصابا120 وأصحاب الكرشي 300dh محمد مدة
الزيادة هي خميسين لكل 50 درهم بالعملة المغربية وهي تقريبا زيادة 5 دراهم في الأجر اليومي وهذا مهم ثمن كيلو من البطاطا يقليها وياكلوها على الأقل وأفضل من لاشيء والإمتياز بالنسبة للعمال الفلاحيين أن أغلبهم معفيين من الكراء أو الأقساط البنكية ومن فاتوة الماء والكهرباء و93 درهم بالعملة االمغربية بالنسبة لهم كافية وزيادة وأغلبهم يقتني 3كيلوغرامات من لحم العجل أسبوعيا وفي عيد الأضحى يشتري حولي مليح راس السوق ومنهم من يشتري ضروبة.
والله العظيم الضيعات لي خدمت فيهوم أو يعرفو المسؤوليين تمارة لي كادوز على العاملين الفلاحين و صغار المسؤوليين في الضيعات يا تايطلعو هاذ SMIG لعشرة آلاف درهم … كنت خدمت مع واحد الإقطاعي و قدمت آستقالتي فقط بسبب الظلم و الشطط… السيد عندو ضيعات تادخلو الملايير سنويا و يصدر كل منتوجاته بعد تثمينها للخارج و كان يجبرني على أنني نقص السوايع للعمال … و لو يرى المغاربة حال أولئك العمال لا أسنان لا شعر قمة البؤس صراحة و الله شاهد علي … كأنهم مصابون بإشعاعات نووية بسبب كثرة العمل و تمارة لي كايضربو….
2255 درهم في الشهر غير كافية بتاتا. كافية لو كان ثمن اللحم 40 درهم الكيلوغرام والدجاج 10 دراهم والسمك 5 دراهم والبصلة وباقي الخضروات 2 دراهم والتأمين الصحي يتكلف بجميع المصاريف. اما امام هذا الغلاء الفاحش فأقل أجرة يجب على اي عامل ان يحصل عليها هي 5000 درهم. البرلماني يحصل على الملايين والفلاح على جوج ريال هذا ليس عدلا بل ضرب لحق المواطن في العيش الكريم والكيل بمكيالين.
من مظاهر السكيزوفرينيا والانفصام التي يعاني منها بعض الأشخاص هو تناقض مواقفهم وآرائهم في كل أمر ما يبرهن على أنهم غارقين في الأمراض العقلية. ففي الصباح، تراهم يذرفون الدموع يشكون غلاء سعر الطماطم والبطاطس وحتى البصل ويطالبون بأن لا يتجاوز كيلو الخضار 3 دراهم، وكأن الفلاح مجرد عبد طائع ىفي هخدمتهم ولا يستحق الحياة الكريمة التي يطالبون بها ولا العطل الصيفية التي يصرفون عليها الاف الدراهم.
وفي المساء، يتحول هؤلاء المرضى إلى أبطال العدالة الاجتماعية، ينصبون أنفسهم وكلاء عن عمال الفلاحة ويطالبون بأن تُرفع أجرة العامل اليومية إلى 200 درهم.
فكيف يمكن للفلاح أن يبيعك الخضار بأسعار زهيدة وفي الوقت نفسه يدفع أجورًا مرتفعة؟ّ هذه هي عقلية المخبولين المنفصمة عن الواقع.
هل تظن أن الفلاح سيدفع أجور هؤلاء العمال من جيبه ويستثمر جهده وتعبه وأمواله من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية ويوزعها عليكم بأسعار زهيدة؟
أنا مستعد أن أدفع لعمالي القارين أجرة 10 آلاف درهم مع كل المزايا الاجتماعية، فهل تستطيع أنت، أيها الكسول الفقير العقل والجيب، أن تشتري منتوجات يحصل العمال الذين ينتجونها على 10 آلاف درهم في الشهر؟
شيء طبيعي كولشي طلب زيادة الطبيعي هو تزيدو ليهوم نفس 1500 درهم باش إبقى الفارق نفس
مع هذا الجيل الصاعد مستحيل ان تجدوا مستقبلا اي عامل. كيف يعقل 2255درهم للشهر. اقلها ثمنا 5000درهم. ثم يجب على الدولة ان تساعد الثلاميد في اعمال الموسمية الفلاحية من اجل تحسين ضروفهم. وهكذا تسير الامور. قريبا المغرب سيستورد عمال الفلاحة ب