المعهد المغربي للتقييس يدين "الابتزاز"

في رد رسمي على ما اعتبره “مغالطات وافتراءات تمس سمعته ومصداقيته”، أصدر المعهد المغربي للتقييس بيان حقيقة ردا على البيان الاستنكاري الذي أصدره المكتب النقابي لموظفي ومستخدمي المعهد المغربي للتقييس، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتاريخ 30 مارس المنصرم، تحت عنوان “نقابيو التقييس ينادون بتحقيق إداري”، مؤكدا أن “المقال تضمن أخبارا مضللة استهدفت النيل من استقراره وتأثيره على المستوى الوطني والدولي”.

وأوضح المعهد أن المكتب النقابي، الذي أصدر البلاغ، لم يعد يمثل سوى عضوين فقط، بعد انسحاب ثلاثة من أعضائه منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن “البيان الأخير يعكس وجهة نظر شخصية لكاتبه ولا يعبر عن موقف المكتب ككل”، مضيفا أن “المكتب لم يمارس أية أنشطة نقابية فعلية منذ إنشائه؛ بل انحصر تدخله في قضايا ذات طابع شخصي، ما يضع تساؤلات حول دوافع إصدار هذا البيان في هذا التوقيت”.

وأضاف بيان المعهد، الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أن صدور هذه البيانات يتزامن بشكل متكرر مع تنظيم مباريات التوظيف أو تعيينات في مناصب المسؤولية، معتبرا أن “هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الإدارة بعد تعذر تحقيق مكاسب شخصية بطرق مشروعة”، لافتا إلى أن “المعهد يلتزم بمعايير الاستحقاق والكفاءة في عمليات التوظيف والترقيات، وأن كل الادعاءات المتعلقة بالتلاعب في هذه العمليات لا أساس لها من الصحة”.

وأبرز المعهد ذاته أن إصدار هذا البيان في هذا التوقيت بالذات يأتي كخطوة استباقية للتخفيف من عواقب الإجراءات الإدارية التي يعتزم المعهد اتخاذها بحق بعض المستخدمين الذين لا يلتزمون بواجباتهم المهنية، ويتغيبون بشكل مستمر عن العمل، ولا يحترمون القواعد المهنية وأوقات العمل القانونية، رغم استفادتهم من جميع الامتيازات التي يتمتع بها باقي المستخدمين، مذكرا بأن “المعهد قام بإرسال طلب استفسار لمن يخصهم الأمر بشأن هذا التقصير المهني، والتزامه بتطبيق القانون في هذا الإطار”.

كما شدد المعهد المغربي للتقييس على احترامه للحريات النقابية، مؤكدا أنه منذ تأسيس المكتب النقابي حرص على التعامل معه بروح من المسؤولية والانفتاح، حيث تم عقد اجتماعات دورية بحضور المدير ومسؤولين بالمركزية النقابية؛ إلا أن البيان الأخير، حسب المعهد، “يحمل اتهامات خطيرة تتعلق بتحويل أموال بطرق غير قانونية، وتزوير محاضر اللجان، والتلاعب في نتائج المباريات”؛ وهو ما اعتبره المعهد “تشهيرا يستوجب المساءلة القانونية”.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة حول تدبير علامة “حلال” الوطنية، أكد المعهد أن “هذه العلامة تُدار بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى، وأن أي تشكيك في مصداقيتها يضر مباشرة بمصالح المقاولات المغربية المصدرة للأسواق العالمية”، موضحا أن “المجلس العلمي الأعلى سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزاهة هذا النظام وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وخلص البيان إلى أن المعهد يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه الاتهامات، مع التأكيد على التزامه بدوره في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية وحماية المستهلك، رغم المحاولات الرامية إلى تشويه سمعته وتقويض إنجازاته.