صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت مذكرة المرسوم المصادق عليه أنه يأتي “تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، ولاسيما في ما يخص تمكين المؤمّن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة”.
ويروم المرسوم المندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، وفق مذكرته التقديمية، الإبقاء على الحد الأدنى لراتب الزمانة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 1000 درهم شهريا؛ كما يحدد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمّن له؛ فعلى سبيل المثال يصل هذا الراتب إلى 600 درهم شهريا بالنسبة للأفراد الذين يتوفرون على ما بين 1320 و1704 أيام من التأمين، في حين يصل إلى 700 درهم شهريا بالنسبة للذين يتوفرون على عدد أيام تأمين من 1705 إلى 2088 يوما.
وأظهر الجدول المرفق بالمرسوم نفسه أن المبلغ الأدنى الشهري لراتب الشيخوخة يصل إلى 800 درهم بالنسبة لمن يتوفرون على أيام تأمين يتراوح عددها بين 2089 و2472 يوما، في حين يلامس هذا الراتب 900 درهم شهريا بالنسبة للأفراد المتوفرين على أيام تأمينٍ تزيد عن 2473 يوما وتقل عن 2856 درهما.
وفي سياق متصل حدد المرسوم ذاته المبلغ الأدنى الشهري لراتب الشيخوخة في 1000 درهم بالنسبة للأفراد الذين يتوفرون على 2857 يوم تأمين فما فوق؛ كما أنه يحدد طريقة احتساب المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما كذلك، وذلك عملا بأحكام الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس صادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، المؤرخ في 27 يوليوز 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وجاء هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02.
كما يهدف المرسوم إلى تحديد الإدارة في مدلول الفصول 3 و7 و10 و12 و16 المكرر ثلاث مرات و20 و29 و30 و40 و41 و44 و68 من الظهير بمثابة قانون سالف الذكر رقم 1.72.184، فضلا عن الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحديد المسطرة الواجب اتباعها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإبرام القروض.
ويسعى المرسوم كذلك إلى الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تحديد شروط وسقف إعفاء بعض من عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل من وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا وضع كيفيات ومعايير احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
هذا ضحك على الدقون، متى سينهض هذا الشعب من سباته لتوزيع ثروة وطنه بكيفية عادلة و ازاحة هؤلاء الشناقة من المشهد.
لملايين للبرلمانيين والوزرا بعد 5 سنين خدمة و ألف درهم للمزاليط في بلاد لغلا من طبيب للدوا
حكومة بنكيران أصدرت مرسوما ينص على أن أدنى مبلغ مالي يتقاضاه المتقاعد لا يجب ان يقل عن 1000 درهما ,و الآن تخرج” الفئران من جحورها ” و تقول أن أدنى تقاعد هو 600 درهما مع العلم ان ايام بنكيران كان ثمن اللحم هو 65 درهما و اليوم تضاف مائة في المائة و اكثر
ليس هناك خيار أمام كل المتقاعدين الذين يتقاضون تعويضات هزيلة لا تكفي إلا لايام تحسب على رؤوس الأصابع فقط من أجل سد الرمق هو النضال اليومي دون توقف من أجل الكرامة التي تدوس عليها الحكومة باحذيتها غير هذا الطريق فإنهم سوف يستمرون في إهانة كل متقاعد مثل ما يهينون بقية أفراد الشعب المغربي من الفقراء
قانون مند 1972 حلل وناقش قانون مند السبعينات عندما كان كيلو لحم الغنم ب 3دراهم صراحة نعيش في فقر وقهر وغلاء والثروة يستفيد منها قلة قليلة المتحكمة في رقابنا
السلام عليكم اخواني اخواتي ..أغلبية المتقاعدون مقصيون بنسبة 99 في المئة غادي تقولي علاش ..غادي نجاوبك جميع المتقاعدون لي وصلو سن التقاعد قبل 2023 مقصيون لي تزاد في 1962 مقصي لي تزاد في 1963 غادي يستافد ..هاذا ضلم واختقار .مافرق بين هاذا واهاذا ..فهاذ شهر 4 كيقولو غادي يرفع. سن التقاعد الى 65 سنة الله هم ان هاذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
والناس راه التقاعد بحدو و الشيخوخة بحدها، يعني ان الإنسان غدي يبدى يخد التقاعد ديالو في الوقت اللي يستحق + الشيخوخة اللي كيستحقها كمواطن من الصندوق ديال الضمان الاجتماعي(الدولة)
القانون يحدد الحد الادنى للتقاعد ب الف درهم ، أو الف وخمسماة . و السادة الحكوميين يشرعون بخاصتهم ، يال سلام على كرامة للشيخ ب 600 درهم في ظل هذه الأسعار . لا حول و لا قوة إلا بالله . المال غير موجود للكادحين و المعدومين بينما المحضوضون يصرفون لهم بلا حساب و لا حسيب و لا رقيب.
لم أفهم. مرة أسمع أن الحد الادنى هو 1000 درهم ومرة أسمع أنهم سيتقاضون 600 درهم.
السلام عليكم
لا أحد يتحدث عن المتقاعدين في سنة 2020 إلى الآن لم يستفيد من الزيادة السابقة 2022
le système de gestion de CNSS doit être appliqué pour tout le monde
اضم ملاحظتي الى ملاحظة الاخ ملاحظ مرة اسمع الحد الادنى هو 1000 و مرة 600 درهم
ترى كيف سيعيش المتقاعد من خلال حصوله على هذا المعاش الزهيد جدا في ظروف غلاء المعيشة والأدوية والنقل وغير ذلك هذا القدر لا يكفي حتى لاقتناء علبة دواء واحدة فبالاحرى مواجهة باقي مصاريف العيش خلال أيام الشهر على الاقل ان كان هناك تكريم وتقدير للمتقاعد يجب ان لا يقل أدنى حد من المعاش عن 1500 درهم شهريا على كل حال نسال الله العلي القدير ان يجعل البركة في القليل من الحلال هذا ما يمكن قوله
فايام بن كيران لي عندو اقل من 3240 يوم ماكيشد حتى سنتيم مالك مصمك؟؟
إن استطاع المشرفون على هذا الملف العيش بهذا المبلغ المهزلة من أول الشهر إلى آخره فسيقبل المتقاعد بنصفه و يتبرع لكم انتم كمشرفين على هذا الملف بالنصف الآخر .
بنادم مكلخ 1000 درهم ادني اتقاعد لي عندو 3240 يوم وكانت الأجرة ديالو ملي كان خدام ضعيفة اي لي كان كيربح 1500 درهم هدي يعطيوه 1000 درهم ماشي 750 درهم
راه ربان طائرة لي الأجرة ديالو 60.000 درهم كتعطيه cnss 4000 درهم
إنتاج الفقر المهيكل ، أجور غير مدروسة تؤدي لتعويضات تقاعد هشة .و الدولة تمني النفس بعدم التظاهر و الاعتراض عشم إبليس في الجنة.