رصيف الصحافة: احتجاج امرأة على الحرمان من الميراث ينتهي بجريمة قتل

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها، نسبة إلى مصادر محلية بإقليم تاونات، أن خلافًا حادًا نشب بين شخص وشقيقته بمدشر أولاد بوندار بمنطقة بوعادل بإقليم تاونات انتهى بجريمة قتل مأساوية، بعد أن قام الأخ بالإجهاز على شقيقته مستخدما أداة حادة.

ووفقًا للمنبر ذاته، فإن سبب هذه الجريمة يعود إلى خلاف حول الميراث بين الأخوين، إذ في الوقت الذي كانت الضحية متشبثة بأخذ حقها، صمم شقيقها على حرمانها من نصيبها، وظل يتماطل ويتهرب كلما طالبته بذلك، فلم تتقبل الأمر ودخلت معه في خصام حاد انتهى بمقتلها.

كما كتبت الجريدة أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا تمكنت من توقيف شخص مبحوث عنه في قضايا إجرامية عديدة، من بينها السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، مشيرة إلى أنه أبدى مقاومة عنيفة خلال عملية توقيفه، مما استدعى استخدام السلاح الوظيفي للشرطة بشكل احترازي.
وجاء ضمن مواد “المساء” أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة قضية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.

وأبرز رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، أنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة تداعيات على الصادرات المغربية، مشيرًا إلى أنه قد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي أفادت أن عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بآسفي تمكنت من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطهما في حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد أشخاص وممتلكات، وعدم الامتثال.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي بإقليم بني ملال أعلنت مقاطعتها للتكوين الذي تنظمه المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، المعروفة بـ”كورسيرا”، في خطوة احتجاجية على الأوضاع المهنية المتردية التي يعيشها أساتذة القطاع.

وأوضحت التنسيقية، تتابع الجريدة، أن هذه المقاطعة جاءت كرد فعل على ما وصفته بـ”التهميش والإجحاف”، الذي يتعرض له أساتذة التعليم الأولي، مؤكدة أن التكوينات المفروضة عليهم لا تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ولا تعكس أي اهتمام حقيقي بتحسين وضعهم المهني.

“الأحداث المغربية” ذكرت كذلك أنه منذ فترة ليست بالقصيرة تقوم شبكات، تستغل توريد الملابس المستعملة التي تعرف باسم “البال”، بتهريب أطنان من الملابس الجديدة الجاهزة دون أداء الرسوم الجمركية.

وكشفت مصادر الجريدة أن هذه الشبكات، التي تعمل بمعية بعض الأشخاص وجمعيات المجتمع المدني بأوروبا، تقوم بتهريب الملابس الجاهزة، بتمريرها عبر كومات “البال”، مما يشكل ضربة لصناعة النسيج المحلي.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد أن السلطات المحلية بالدار البيضاء شرعت في إزالة البنايات الواقعة بمحاذاة مسار السكك الحديدية، تمهيدًا لتشييد خط القطار فائق السرعة. وأضاف أن الأشغال ستتواصل في الأيام المقبلة بوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أن عمليات الهدم ستطال إقامات ومقرات شركات أخرى. لكن اللافت في هذه العملية أنها مرت دون احتجاجات أو مواجهات، بعدما تم نزع الملكية وتعويض الساكنة مسبقًا من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار احترام الإجراءات القانونية.

أما “العلم” فورد بها أن سلطات عمالة إقليم النواصر تواصل عملية هدم المستودعات العشوائية بكافة تراب الإقليم، خاصة في الجماعات التي تشهد تمركز تلك المستودعات، دون تمييز بين الشركات الصغيرة والكبيرة والمستودعات المملوكة من قبل بعض المنتخبين والمنعشين العقاريين وأصحاب النفوذ.

وأضافت الجريدة أن هدم المستودعات العشوائية يتجاوز المصالح الخاصة والضيقة، على اعتبار أن تفريخ تلك المستودعات يضر بالاقتصاد الوطني عمومًا والمحلي على وجه الخصوص، من خلال التهرب الضريبي، وخرق مقتضيات مدونة الشغل بتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، ومساهمتها في الإضرار بالبيئة والفرشة المائية. بالإضافة إلى خطورتها من خلال إمكانية استعمالها من طرف العصابات في تخزين السلع الممنوعة، وتزوير تاريخ انتهاء صلاحياتها أو المخدرات وغيرها، حيث أظهرت التحقيقات استغلال عدد من تلك المستودعات، التي شيدت منذ ما يزيد عن 20 سنة من قبل شركات دولية وبنوك كبرى ومؤسسات وصناديق عمومية استراتيجية، لحفظ أرشيفها دون أن تلتزم بشروط السلامة، للحصول على فضاءات للتخزين بأسعار منخفضة، متجاهلة التبعات القانونية في حال تسرب هذه الوثائق إلى عموم المواطنين أو ضياعها في حال اندلاع حريق أو ما شابه ذلك، وهو الأمر الذي سيقود إلى فتح تحقيقات قضائية.