أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وهو أوّل قوى المعارضة في الغرفة البرلمانية الأولى، انخراطه في “مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق” التي أطلقتها باقي مكونات المعارضة الثلاثة بمجلس النواب، بشكل رسمي أمس، ضمن بلاغ يوضح دواعيها وأسباب نزولها.
جاء ذلك ضمن تصريح لعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قائلا: “بداية لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازيْن التنفيذي والتشريعي في بلادنا”.
وتابع شهيد ضمن تصريح كتابي توصلت به هسبريس: “نحن دوماً مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعلياً من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية”.
كما أشار النائب البرلماني ذاته إلى أن “الفريق الاشتراكي يظل منخرطاً، بكل نوابه ونائباته، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبّرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة”.
وشدد رئيس فريق “حزب الوردة” بـ”النواب” على أنه “سيكون من المهم سياسيا ومؤسساتياً أن تسهم المبادرة المذكورة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة”.
الواقفون وراء المبادرة النيابية ذاتها أكدوا، أمس الإثنين، أن سياقها اقتضاه “ما أُثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمّل ميزانية الدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024؛ وهو دعم وإعفاء تقدّر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم”، بحسبهم.
وحسب فريقي “السنبلة” و”الكتاب” والمجموعة النيابية لـ”حزب المصباح” بمجلس النواب فإن “هذا الجدل، تحديدا، ينصب حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة مدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطا بهذه الإجراءات”.
ربما الجواب عند الذئب الإسباني والروماني وحده يعلم من أخذ منه غنمه .
كيف يعقل انتظار مبادرة تقصي الحقائق من طرف الأحزاب؟إن لم يكن هناك تقصي من طرف النيابة العامة فليس هناك تقصي فالاحزاب بدورها تأخذ الدعم من طرف الحكومة و نفس الشيء بالنسبة للنقابات.
لا اضن. ان المعارضة لم تشارك في كيفية الدعم وهي اموال تعطى من الميزانية العامة لكن اين كانت مكونات المعارضة من معرفة ما يقع في الميزانية يعني الغياب التام لكم في كيفية تدبير شؤون الشعب او على الاقل مراقبة الوضع في وقته. لا بعد تضارب الارقام من مكونات الاغلبية
في الدول المتقدمة ديمقراطيا احزاب المعارضة هي التي تحكم فعليا من خلال ممارسة الضغط على الحكومة ومراقبتها مما لا يتيح لها الفرصة في التلاعب او الاحتكار ميزانية الدولة لصالح أشخاص معينين، وهو عكس ما نجد عندنا برلمان بدون معارضة قوية تراقب عمل الحكومة يجعلها بدون رقابة وبالتالي ان تفعل ما يحلوا لها
الا ان هذه المبادرة بالرغم من أهميتها لا أعتقد انها سوف تنجح في تشكيل لجنة تقصي الحقائق لأنها لن تصل إلى النصاب القانوني المتمثل في ثلثي اعضاء مجلس النواب الا اذا انضمت إليها أحزاب الاغلبية وهذا مالا اعتقد ان يحصل واذا ما حصل فهو بداية تفكك التحالف وانهياره مع اقتراب الانتخابات المقبلة
هدا الدعم المالي من خزينة الدولة و الدي تقدمه الحكومة لمستوردي الاغنام واصحاب الشاحنات ووسائل النقل دون ان تنعكس نتائجه على المعاش اليومي للمواطن فهو يبقى بمثابة هبة لهؤولاء المستفدين منه من كبار التجار وارباب شركات النقل عوض استفادة الفقراء منه . بل يعتبر تبدير واغثناء من المال العام دون التقيد بالشروط والاهداف من تلك التمويلات ولابد من تفعيل تحقيق صارم والضرب بيد من حديد على ايدي المتلبسين والمحتالين على نهب المال العام.
كلهم متشابهون عوض تقييد شكاية لدى النيابة العامة ضد الفراقشية الكبار والمسؤولين الحكوميين الذي تسببوا في تبذير الملايير يتم ذر الرماد في العيون بتكوين لجنة ستغرق في مستنقع الترنح لعدة سنوات ويطوى الملف !!الحميع يستهزاء من ذكاء المواطنين