المغرب يجذب 350 شركة إسبانية

قالت الحكومة الإسبانية، في جواب كتابي على سؤال لنواب برلمانيين عن حزب “فوكس” حول حالة المفاوضات بشأن اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، إن “مفاوضات التوصل إلى اتفاق شامل ومعمق للتجارة الحرة (DCFTA) قد انطلقت في مارس من عام 2013، غير أنها توقفت في عام 2014 بسبب عدم إحراز أي تقدم على هذا المستوى”.

وأضافت حكومة بيدرو سانشيز، في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي، الذي يضم إسبانيا، تركز على اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية بين الاتحاد والمغرب الموقعة في مارس 2000، التي تتضمن التزامات بتحرير التجارة، إضافة إلى اتفاقيتين إضافيتين تخصان الزراعة والصيد البحري.

وسجلت الوثيقة ذاتها أن إسبانيا تُعتبر حالياً الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين أكثر من 22 مليار يورو سنوياً، مبرزة أن الصادرات الإسبانية إلى المملكة المغربية سجلت نمواً بنحو 6 في المائة خلال العام الماضي، ما يجعل من المغرب واحداً من أبرز الوجهات التي عززت وارداتها من إسبانيا.

في سياق مماثل، لفتت الحكومة في مدريد إلى أن “البلاد تحافظ على فائض تجاري مع المغرب بما قيمته أكثر من 3 مليارات يورو”، مشيرة إلى انتقال قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب من 7 مليارات و352 مليون يورو في عام 2020 إلى أكثر من 12 ملياراً و859 مليون يورو في السنة الفارطة.

أما فيما يخص الواردات من المغرب، فسجل الجواب الكتابي ذاته ارتفاع قيمة واردات إسبانيا من الرباط من 6 مليارات و372 مليون يورو قبل جائحة كورونا إلى 9 مليارات و834 مليون يورو في سنة 2024، مبرزا استحواذ المملكة المغربية على أكثر من 3 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية إلى الخارج، وعلى 2.32 في المائة من الواردات الإسبانية العالمية برسم العام الماضي.

وأكد قصر “مونكلوا” (المقر الرئيسي لحكومة مدريد) أن الشركات الإسبانية تحتل موقعاً متميزاً في المغرب، وتنشط في قطاعات عديدة كقطاع الطاقة والبنية التحتية، وتشارك في العديد من المشاريع الرئيسية التي أطلقتها الحكومة المغربية، مشيراً إلى وجود أكثر من 350 شركة إسبانية تعمل في المغرب وتُسهم في خلق فرص العمل وتحفيز نمو الاقتصاد المغربي.