نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوما دراسيا، اليوم الجمعة، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لموضوع “تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.
ترأس هذا اللقاء، وفق بلاغ للمندوبية توصلت به هسبريس، الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي تسليط الضوء على الآليات العملية والتنظيمية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أسندها القانون للمندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وأكد البلاغ أن اللقاء شكل محطة تحضيرية أساسية، تروم الإعداد لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، من خلال استعراض المقتضيات القانونية ذات الصلة، وتقديم الإجراءات والتدابير المعتمدة لتأمين تنزيل سلس وفعّال لهذا الإصلاح.
كما أُعلن عن برمجة اجتماعات لاحقة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر والموظفين المعنيين بتطبيق هذه العقوبات.
ونوهت المندوبية بالمجهودات التي يبذلها كافة أطرها ومكوناتها، مركزيا وجهويا، داعية إلى مضاعفة الجهود والانخراط الجدي في إنجاح هذا الورش القانوني والاجتماعي الهام، الذي يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
العقوبات البديلة ليست حلا لمحاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام..
الإصلاحات تحت القيادة الرشيدة نِعْمَ الاصلاح ولكن ماذا ستفعلون مع مرتكبي الجرائم بالقتل العمد والتنكيل بالجثث ،ماذا ستفعلون مع ذوي السوابق الذين يعيثون فسادا في المجتمع عن طريق ترويج المخدرات والضرب والجرح هؤلاء يشكلون خطورة بالتبزنيس مكن يدخل ويخرج دون خوف
خاص تسيفطو شفارة بلماطر ولمضا يحفرو طرقان في جبال وصحرا ….هادي أحسن عقوبة بديلة
تريدون تطبيق قوانين غربية على المغرب و نسيتم أنه ليس لهم نفس العقلية و بالتالي فمصير هذه القرارات و القوانين هو الفشل طبعا
العقوبات البديلة تعني ان السجون ستفرغ الا من المعوزين،اي كل من يملك المال سيشتري حريته ويخرج لارتكاب جرائم أخرى والتأدية عنها من جديد وهكذا دواليك……..نعم القرار!!!نعم الاختيار؟؟؟سنرى نتائج هذا التسيب الغريب.الأيام ستظهر النتائج.ربما العقوبات البديلة تصلح مع المجتمعات الغربية،أما القوم الكاموني،فكلما كانت العقوبات قاسية،كان الانضباط سيد الموقف،وكلما خففت الأحكام كثرت الجرائم.لاحول ولاقوة الا بالله.
دابا الكارثة هي اشمن نوع الجرائم اللي غادي طبقو فيها العقوبات البديلة، حيت اي واحد عندو الفلوس غادي يقولك ندير جريمة و نخلص بلا مندوز الحبس هذا الشي كا يبان بحال الى غادي نشجعو الإجرام بكل أنواعه. فين هما الاحزاب والجمعيات والمجتمع المدني علاش مكانتش ندوات وتواصل تفهمو هذا الشعب و شكون اللي غادي يدافع على حق المجني عليه؟ واش. حنا ولينا أورباء اللي شعوب ديالها عايشة بخير عندها كل مقومات الحياة وناقص عنده الإجرام؟
سيزداد الاجرام اضعافا مضاعفة مع هذه العقوبات البديلة .
في الوقت الذي طالبنا بتشديد العقوبات .
العقوبات المخففة والبديلة والعفو لم يعطي الا مزيدا من الاجرام للاسف .
صافي يعد يعد ابناء الاعيان والطبقة المخملية واصحاب المال والنفوذ يهددون بالسجن ولم يعد السجن الا لابناء الشعب البسطاء والفقراء !
ويتسائلون لماذا يهرب المواطن من بلده
لا احد سيخاف من الجريمة بعد تطبيق هذه العقوبات
تخيل جنحة اقل من 5 سنوات تدفع مالا او يعطوك سوار الكتروني وتخرج .
الضحية التي سترى من اعتدى عليها حرا طليقا الن ينتقم ؟؟ الن تكثر حالات العنف المضاد والقتل ؟؟
من وافق على هذه العقوبات البديلة الظالمة .
الحل بناء سجون جديدة وتشديد العقوبات والتنمية ومحاربة الفقر والمخدرات وليس منح حقوق للسجناء على حساب الضحايا .
قوانين لا تصلح للمغرب في هذا العصر
ماهي العقوبة البديلة لأصحاب النفقة على لأبناء و أصحاب الشيكات كون عندهم باش يخلصو ميكونوش مشدودين أصلا بان ليا هوما اللي غادي يبقاو مشدودين
إنه بكل وضوح وشفافية هذا المستجد لن يكون إلا في صالح اولاد الفشوش.شراء الحرية وسنوات الحبس او السجن بالمال.بمعنى آخر ان أسوار السجن لن تمتلئ إلا .. وذويهم.لك الله يا وطني الجمييييل.
إن كنا نريد القضاء على الإجرام فالأولى تشغيل السجناء الخطيرين إذا كانت اجرة مياوم 150درهم يصرف عنه النصف جزاء أكله ومسكنه وغير ذلك والأشغال على قدر إجرامه فمثلا الشاقة للمسجلين خطر حتى لايكون عالة على المجتمع وينفع الدولة بقوة بنيته
العقوبات البديلة حين تطبق في البلدان الغربية فهي ملائمة مع البنية البلد لكن في المغرب مثلا السوار الإلكتروني يعمل عبر خاصية التتبع والكل يعرف ضعف شبكة الاتصالات وان هناك اماكن لا يصل إليها ما الحل انداك
كمية جهل في التعاليق لا توصف زعما تاواحد مضرب طلة على القانون و يا سيدي ماشي ضروري تقراها ايوا علاش تتعلق على شي حاجة مقاريهاش عموما :
1 – العقوبات البديلة لا تطبق على اختلاس المال العام و الرشوة و غسيل الاموال و الارهاب و القتل العمد و غير العمد و الاغتصاب و الضرب و الجرح المفضي لعاهة و غيرها من الجرائم لي تيتحكم بعقوبة اكثر من 5 سنوات
2- العقوبات البديلة هي فرصة واحدة يعني اذا ارتكبت نفس الفعل و هو ما يسمى في القانون (العود ) لا تستفيد من العقوبات البديلة مرة اخرى
العقوبات البديلة خطوة مهمة لكن لا ينبغي ان تشمل المجرمين الخطيرين او الاشخاص د وي العود اي الذين سبق أن حكموا في جرائم مختلفة حتى نحافظ بذلك على أمن المواطن وسلامته والحفاظ على ممتلكاته لان الحرية من غير ردع للمخالفين خط احمر
أفضل طريقة لممارسة العقوبات البديلة هي تشغيل السجناء في تشجير الغابات والغابات الحضرية وفي كل مكان بطريقة العطش مثلا كل واحد يغرس 30 شجرة كل يوم لأن ذلك يفيد الدولةوالحرارة قادمة
مع ظاهرة العنف التي اصبحت تغز البلاد منذ ڜهرين وانتشار الهلع بممختلف المدن المغربية اصبح من واجب اىدولة أن تعيد النظر في قانون العقوبات البديلة، وكذلك اسعمال الاساليب الاعتقال باستعمال الرصاص المطاطي ةاساليب اخرى لاحتواء المواقف التي تعرض القوة العمومية للخطر كما يجري بالدول المتقدمة، و ان لا ننسى ايصا المغرب هلى ابواب تنظيم الحدث الكروي العالمي فربما ان هناك ايادي خارجية تحاول نشر عدم الاطمئنان بين المواطنين والمقيمين و ايضا ضيوف هذا الحدث ألرياضي الدولي و الافريقي