المغرب يطور "الأمن السيبراني" ويطلق مناظرة حول الذكاء الاصطناعي

أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “اعتماد مقاربة شاملة بخصوص أمن نظم المعلومات؛ تتجلى في تفعيل سياسة تدبير المخاطر الرقمية وإجراء تقييمات وافتحاصات دورية للأنظمة المعلوماتية، وكذا فرض معايير الأمن السيبراني عند تطوير أي نظام معلوماتي وتأمين منصات الوزارة عبر تصحيح الثغرات واعتماد جدران نارية Firewall”.

وأوضحت السغروشني، لدى حلولها بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية الخاصة بالأسئلة الشفهية، أمس الاثنين، أنه “يتم أيضا تفعيل أنظمة كشف ومنع التسلل من الجيل الجديد، مع إجراء اختبارات اختراقية دورية، هذا إلى جانب تفعيل دور مسؤولي أمن نظم المعلومات وفقا للتوجهات الوطنية”.

ولفتت المسؤول الحكومية الانتباه، ردّا على أسئلة النواب البرلمانيين، إلى أنه “يتم التنسيق مع السلطات المختصة في حالة التعرّض لهجوم سيبراني أو محاولة اختراق”، كاشفة عن “إدارج الأمن السيبراني ضمن برامج التكوين المستمر”.

في سياق متصل، شكّكت الوزيرة في دقة ترتيب المغرب ضمن مؤشر “أوكسفورد إنسايد” لسنة 2024 حول جاهزية الحكومات عبر العالم لتوظيف الذكاء الاصطناعي، والذي وضع المغرب في المرتبة الـ101 من بين 180 دولة، حيث قالت: “لا يعكس كل الجهود المبذولة وطنيا، ولا يعكس أيضا تطور البنية التحتية”.

أما بخصوص حلول المغرب في المرتبة السادسة إفريقيا، فقد اعتبرته المسؤولة نفسها “ترتيبا مهما يعكس المؤهلات الرقمية الوطنية والقدرة على التطور السريع، ما دام أن المملكة من بين الدول التي تبنّت توصيات منظمة اليونيسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.

وكشفت أمل الفلاح السغروشني، ضمن أجوبتها عن الأسئلة الشفهية، عن “التوجّه نحو تنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي، في أوائل يوليوز المقبل، بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين”، موضحة أن السياق نفسه أن معرض “جيتيكس أفريقيا” الأخير بمراكش “تمكن من استقطاب أزيد من 52 ألف زائر، مع وجود تفكير في إضافة يوم واحد إلى مدته الزمنية خلال الدورة المقبلة وتخصيصه للشباب”.

وبعدما فصّلت في مختلف الاتفاقيات الموقعة خلال المعرض المذكور، لفتت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن “هذا الحدث القاري تمكّن من تحقيق مختلف الأرقام والتوقعات التي كانت منتظرة منه، بعدما عرف مشاركة 1450 عارضا؛ من بينهم 200 شركة ناشئة مغربية تمت تغطية مصاريف مشاركتها”.

وبخصوص ورش إصلاح الإدارة، قالت السغروشني إن “صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية أحدث قفزة نوعية في مجال تعزيز الثقة ما بين الإدارة والمواطن”، موردة أن “الوزارة تحرص على إلغاء تصحيح الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل الخاص بمجموعة من الوثائق”.

ووفق إفادتها ضمن الغرفة الأولى للبرلمان، “قررت العديد من الإدارات العمومية اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن؛ من بينها الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مؤكدة أن “الوزارة تعمل على اقتراح حلول رقمية أخرى”.