تسلّح مستشارون برلمانيون اليوم الثلاثاء بمجموعة من المعطيات “الموضّحة للإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب”، إذ قرروا أن يواجِهوا بها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار أشغال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.
وأقرّ لحسن أيت صحا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، بأن “عدمَ وجود جواب شافٍ بخصوص إشكالية ارتفاع أثمان الأسماك يجعل الموضوع مفتوحا على القلق الشديد، إذ لا يجد ممثلو الأمة جوابا موضوعيا لإقناع المواطنين بدواعي هذا الارتفاع”.
وسجّل أيت صحا، ضمن تعقيبه، ما اعتبره “تواطؤا مفضوحا”، “مادام أن توفّر المغرب على شواطئ مديدة وحرية العرض والطلب وانفتاح السوق أمور لا تنعكس على الأثمان بالأسواق الوطنية”، كاشفا أن “المواطن الأوروبي يستهلك السمك المغربي بأثمان أقل، رغم التكلفة اللوجستية الناتجة عن الاصطياد في السواحل المغربية”.
وتابع المستشار ذاته: “المغاربة في حاجة إلى الاستفادة من خيرات بلادهم، إذ حبا الله المملكة بشريط ساحلي يصل إلى 3500 كيلومتر، في حين أن توفير المادة الغذائية لا يكفي للحديث عن الأمن الغذائي، إذ يجب أن تكون في متناول محصّن من لوبيات ‘الشناقة'”.
وفي سياق متصل طالب فريق التجمع الوطني للأحرار على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان بإصلاح أسواق الجملة وضمان الشروط الصحية الضرورية وتقليص شبكات الوسطاء.
ورغم كونه محسوبا على صفّ الأغلبية إلا أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أبى بدوره، باسم عضوه عبد الإله السيبة، إلا أن يوجّه انتقادات للقائمين على قطاع الصيد البحري بالمملكة، إذ اعتبر أن “الأسواق تعرف ارتفاعا غير مبرر لأسعار الأسماك، موازاة مع تصدّر المغرب لائحة الدول الإفريقية المنتجة للأسماك”.
وقال السيبة إن “تجاوز ارتفاع أسعار الأسماك لمنطق العرض والطلب يطرح تساؤلات عن أسباب الغلاء رغم نشاط القطاع، ويطرح أسئلة بخصوص الاحتكار والمضاربة ومدى سلامة سلاسل الإنتاج والتوزيع أيضا”، محذّرا من “خطورة عدم احترام قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة، ومن تنامي الجشع وكثرة المضاربين كذلك”.
ولم يتردّد عبد الله مكاوي، مستشار برلماني عن الفريق الحركي، في اتباع نهج الأغلبية، إذ أشار إلى من أسماهم “الفراقشية والوسطاء”، قائلا: “كْنتْ تنسحابهوم كاينين غير عند موالين البقر، ساعا حْتّا عند موالين الحوت”.
وأكد مكاوي أيضا أن “مخطط ‘أليوتيس’ فشل في توسيع قاعدة التشغيل والحكامة وتعزيز قيم الشفافية في نظام الرخص؛ كما فشل في تحسين وضعية المهنيين وإقرار العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، مع سوء توزيع الكوطا والدعم وفق مبادىء تكافؤ الفرص”، داعيا إلى “عدم المساهمة في حرمان المغاربة من مادة غذائية كالأسماك”.
وبدا جليا أن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لم تكن مُقنعة خلال أجوبتها عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، إذ تمسّكت بـ”ارتباط تحديد أسعار الأسماك بمنطق الطلب والعرض، في وقت يتأثر الأخير بعوامل مختلفة، بما فيها حالة البحر والتغيرات المناخية”.
وقالت المتحدثة في السياق نفسه إن “المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقا للبيع بالجملة داخل الموانىء، ويتم العمل على إنجاز 8 أسواق للقرب خاصة ببيع السمك في أفق 2027، بشراكة مع الجماعات المحلية”، وتابعت: “تم خلال شهر رمضان الماضي تسويق أكثر من 4673 طنا من الأسماك المجمدة، مقابل 414 طنا سنة 2019. وتم توزيع هذه الكميات على مستوى 35 مدينة، مقارنة بثلاث مدن فقط خلال السنة نفسها”.
كيتعطاه العلف وسط البحر والعلف غالي
المستهلك المغربي مغلوب امره أمام الحيتان الكبيرة…
الحيتان التي تدعم بعضها البعض سواءا باحتكار تراخيص الصيد في البحار او دعم أسطول البواخر بأموال دافعي الضرايب لتمويل المحروقات او في تصدير منتوجاتهم لبقاع العالم…
إنها شبكة تتحكم في جميع المنابع ، وتفكيك خطوطها لا يحتاج مجهود لأنهم غير منتهون في الاحتكار والجشع والتحكم في المال والسلطة..
أساطيل العالم تستنزف ثرواتنا السمكية ، حيث أن لوبي قطاع الصيد البحري فتح الباب على مصراعيه لهذه البلدان بواسطة عقود طويلة الأمد فتذهب العملة الصعبة إلى ارصدتهم البنكية و جيوبهم و المواطن البسيط يدهسون عليه و يرفسونه. و شكرا هيسبريس
الحكومة لا تستطيع محاربة السماسرة أو الشناقة الذين توغلوا في جميع القطاعات و كذا لوبي التصدير الذي يريد تصدير المنتوج كله نحو الخارج و ترك المواطن وسط الغلاء.
في ايام هده دريويشة شرى درويش السردين ب 30 و 25 درهم للكيلو الواحد
مسؤولية وزارة الداخلية ثابتة في هذا الباب لأنه كان عليها اعتقال أي وسيط ينقل السمك دون رخصة مع تشجيع الحكومة تصدير المنتجات الفلاحية و حرمان المغاربة منها .محزن حقا أن يدفع المواطن الأوروبي المرفه أقل من المواطن المغربي ثمن منتوجات مغربية ؟ و أظن الدولة مطالبة بوقف بيع السمك طريا للجميع
نحن نعيش مرحلة الهاوية لم يعد هناك شيء يشجع المرء على البقاء في هاته البلاد التي أصبحنا نحس على أننا بدون أهمية ولا قيمة للمواطن مرحلة من السوء لم تعرفها بلادنا مند الإستقلال إلى الآن لم يتركوا لنا أي شيء تقريباً باعوا كل شيء وضع خطير تمر منه البلاد والعباد على الغيورين التدخل العاجل من أجل إنقاذ البلاد
لا يوجد لدينا فقر ولا يوجد لدينا جوع ولكن لدينا عصابات و مافيات لا يهمها شيء توغلو ا في جميع القطاعات ويتحكمون في كل شيء بتواطؤ مع الحكومة التي لا تراقب الاسعار وانما تساهم في زيادته
المطالبة واجبة بتشكيل لجنة استطلاع او لما لا تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على هذا النقص والغلاء من الابحار للصيد حتى الرجوع الى مخازن البيع للعموم ليتم بكل روح وطنية الوقوف على الخلل الذي اصاب قطاع صيد السمك و سبب النقص السمك ان فعلا هناك نقص وسبب عدم تلبية طلب المستهلكين المغاربة من خيرات بلادهم بثمن معقول عوض ان يستفيد منه مواطنوا دول الخارج بثمن منخفض كما جاء في هذا المقال.
السبب يرجع إلى ارتفاع ثمن الاعلاف و ثمن بيض السمك المعد للتفريخ و التسمين خصوصا بعد موجة الحرارة التي ضربت المغرب.
لازم يكون ثمن السمك مرتفع لأننا لا نملك الا وجهتين بحريتين. لما يكون عندنا 3 او 4 ابحر يمكن أن يكون الثمن أرخص.
حكومة الريع والمحسوبية والاحتكار وتضارب المصالح لا يمكنها أن تحارب السبايبية والفراقشية المضاربين .
المحكمة الأوروبية لم تسمح لتجديد الاتفاق حول الصيد البحري فإذا بالدولة تنظم التصدير بطريقة أخرى .
الفراقشبة والوسطاء والريع والتصدير عوامل غلاء الاسماك.
اللهم قنا شر من لا يريد الخير لهذا البلد
ماذا عن شبهة دعم بقيمة 11 مليون درهم لمنتمي لحزب وزيرة الصيد البحري…