تواجه الشركة الجهوية متعددة الخدمات انتقادات واسعة من المنتخبين على مستوى الدار البيضاء، بسبب الخدمات التي تقدمها إلى جانب ارتفاع أسعار الفواتير التي ألهبت جيوب المواطنين.
وبدأت شرارة غضب المنتخبين من الشركة المذكورة من دورة المجلس الجماعي للدار البيضاء التي عقدت الأربعاء الماضي؛ حين شن عبد الصادق مرشيد، كاتب المجلس ذاته، هجوما لاذعا على الشركة أمام الحاضرين.
وانتقد مرشيد، الذي يشغل رئيسا لمقاطعة المعاريف، خلال الدورة المذكورة، عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات، معتبرا أنها سجلت تراجعا ذريعا سواء في الأشغال أو الاستقبال أو التواصل مع الزبناء.
وانتقل الغضب من الشركة الجهوية، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أعضاء “مجموعة الجماعة الترابية كازا سطات للتوزيع” الذين عبروا عن استيائهم من الطريقة التي يتم بها تدبير القطاع.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الاجتماع، الذي لم يعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، شهد نقاشات جانبية حول طريقة عمل الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، متهمين إياها بالتقصير في عملها مقارنة ما كانت عليه شركة “ليدك”.
وشددت المصادر نفسها على أن بعض الأعضاء عبروا عن استيائهم من الشركة الجهوية، معبرين عن افتقادهم لفترة الشركة الفرنسية “ليدك” وتدبيرها القطاع.
وأكدت مصادرنا أن بعض المنتخبين وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه في دوائرهم الانتخابية مع المواطنين جراء الأشغال التي تقوم بها الشركة الجهوية إلى جانب غلاء الفواتير وغيرها، دون قدرتهم على التدخل لديها أو التواصل معها لحل هذه الإشكاليات.
وكانت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات نفت، في تصريحات سابقة للجريدة، أن تكون فواتير الماء والكهرباء قد عرفت أية زيادات مقارنة عن الحقبة السابقة التي كان المكتب الوطني للماء والكهرباء أو شركة “ليدك” الفرنسية مسؤوليْن فيها عن تدبير القطاع.
وأفادت مديرية الزبناء للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، في توضيحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه لم يتم تطبيق أية زيادات في التعريفات منذ انطلاق عمل الشركة، إذ يتم العمل بتعريفات البيع ذاتها التي كانت تطبق من لدن الموزعين السابقين، وفقًا للملحق رقم 5 من عقد التدبير المبرم بين “مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء-سطات للتوزيع” وبين الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، والمتعلق بالإسقاطات المالية والتعريفات.
وأبرزت المديرية سالفة الذكر أن فواتير الماء والكهرباء لم تعرف أية زيادة مقارنة بالفترات نفسها من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه خلال فصل الشتاء قد ترتفع فواتير الكهرباء مقارنة بالفصول الأخرى بسبب الاستهلاك الإضافي للكهرباء نتيجة لزيادة مدة الإنارة واستعمال مكثف لسخانات المياه وأجهزة التدفئة.
كنا نظن أن هذه الشركة الجديدة سوف تغير الحال إلى أحسن ولكن خابت ظنوننا واصبحنا نرى أن عهد ليديك كان احسن من الوقت الحالي .
الفاتورة ارتفعت إلى الضعفين والخدمات حدث ولا حرج .
ماتبدل صاحبك غير بما أكفس منو
لنكن واقعيين ، ادا كان اصحاب المال والأعمال عندنا ناجحين في استيراد الغاز والمحروقات وتسوقها ونفس الشي تصدير المنتوجات الفلاحية والبحرية، فتكرار مثل هذا الأمر محسوما مسبقا إخفاقه لان التسيير والخدمة والمتابعة تنقص الفاعل البشري للتكوين والخبرة وعدم القدرة على جعل الميزانية والمشروع مراد انجازه دائما ناقصا … إنها الاحترافية ببساطة..
لهدا شركة الماء والكهرباء اضافة إلى شركات النضافة وشركات النقل الحضري سيكون مئالها الإخفاق لان المال والسياسة والسلطة المتحكمة ستغطي على الفشل والتقصير ب ” قولو العام زين”
كالو اللوالا ما تبدل صاحبك فير مكرف منو رجعنا إلى الوراء
نعم شركة فاشلة من البداية. و قد شهدت الفرق بينها و لين ليديك خيث أنها طبقت غرامة التأخير في مدة ثلاتة أيام تأخير لظروف مالية و مهددة بقطع الكهرباء و الماء بسرعة. عكس ليديك التي لم تطبق غرامة تأخير رغم مرور شهر
هذه الشركات كارثة بما تحمله من معنى، يكفي انها تصدر فواتير مليئة بالأخطاء بمبالغ فلكية
تسيير دون المستوى ، معاملة دونية مع الزبناء وجهل بالقانون.
حالة شخصية : قطعوا عن منزلي الكهرباء بدون اعلان بعد تأخير الأداء بيومين علما ان الشهور السابقة كلها مؤداة . هذا الانقطاع تسبب في ضياع ادوية بقيمة
8000 درهم تعالج مرض مزمن كانت في الثلاجة بالإضافة إلى إفلاس مواد غداءية بقيمة 2000 درهم . السؤال هل من حق SRM قطع التزويد على الزبناء بهذه الطريقة؟ شخصيا احن إلى ليدك.
.
إنها كارثة بكل المقاييس وحتى أكون دقيقا هنا بحي الأمل3 طريق مراكش الفواتير مبالغ فيها جدا حيث أنها تصاعفت مرتين إلىثلاث مرات وحينما تقدم شكاية تاركا اشغالك والتزاماتك يطلوبونك بتصوير العداد وهذا يتطلب تنقلات وانتظار وضياعا الوقت وإرهاقا إضافيا هذا إن حظيت شكايتك بالمتابعة أما الأشخاص كبار السن ڤإنهم يؤدون رغم ارتفاع الفواتير المليئة بالأخطاء فالأمر أصبح لايطاق هنا بسطات
الله ايرحمك الوليدة كنت صغير و كندابز مع صاحبي و كانت مسكينة كتقول لي ( ما تبدل صاحبك غا بما خيب منو ) صحيح معا الوقت هاد المثلة بديت كنعرف باللي صحيحة 99 فالمائة
تصريح المسؤولين في الشركة بأن الأسعار ظلت على حالها محض كذب وتضليل، ومقارنة بسيطة بين فواتير ليديك وفواتير هذه الشركة يكشف حقيقة الفرق الفاضح في الأسعار، فمازلنا نحتفظ بالفواتير لسنين مضت.
السلام عليكم اقسم بالله العلي العضيم هذه الشركة كارتة بكل المقاييس ؟؟؟!!يرسلون لي انذار بقطع التزويد بالماء والكهرباء بذريعة انني لم اودي ما علىي من فا تورة؟؟؟!!رغم انني اودي تمن كلزالفاتورات؟؟؟!! قبل الوقت اودي ههههههههه صدق من قال شد صكعك قبل ما يجي صكع منو ؟؟؟!!!!
تا نبداو نغوتو شوفو لكوار شنو دايرين فينا ونهار تا يشدو خوتنا فالله لوزيعة تا نبداو نسعاو الرحمة ديال لكوار كاليك هاد الشركات الخدماتية غادي تعمم فالمغرب غير الله يحفظ وصافي
إن الشركة الجهوية لتوزيع الماء و الكهرباء يقولون أنها ولم تطبق اي زيادة في التعريفة لكن الزيادة تكون بطريقة أخرى أن قراءة العدادات تتعطل لكي تتم القفز من شطر الاول الى الثاني ثم الثالث الخ لأن ثمن الشطر يتفاوت هذه هي العملية التي تجرى في جميع الشركات الجهوية
هؤلاء المنتخبون هم من انتقدوا الشركة الفرنسية و عرقلوا مهامها بكل قوة حتى اخرجوها من السوق المغربية و الآن يتباكون عليها و يحنون لها لأنهم لا يعرفون إلا النقد و الانتقاد.
يجب تغيير العقليات و ليس الشركات.
زد علي ذلك أن هذه ااشركة لا تكلف نفسها حتى بتوصيل الفاتورة إلي صاحبها فمنذ توليها الخدمة لم نعد نتوصل بفواتير الماءو الكهرباء و عندما تشتكي يردون عليك بأن لحد الآن لا نرسل الفواتير و الأداء فقط عبر التطبيقات البنكية هل يعقل هذا هل جميع المواطنين لديهم تطبيقات بنكية و حتى لو كانت كذلك فهل بعقل تسديد الفواتير دون العلم بتفاصيل الفاتورة و كمية الإستهلاك و غيرها من التفاصيل
صراحة هادشي لي احضت منهار جاو زادوا في الفواتير تعيط ليهم والله لاحوبوك الخدمات والله لا شتيها اي حاجة اكولوا خلص او لاحنا معدنا دخل في داك المشكيل
منذ الإعلان عن التخلي عن ليدك و نحن تقول بأنها ستكون أكبر غلطة خصوصا الناس الدين عاصرو تدبير المكتب الوطني للماء و الكهرباء من قبل. لسبب بسيط لا يوجد من يحاسب هته الشركة لأن إدارتها و ملاكها ببساطة مكونة ممن من المفترض فيهم محاسبتها و لا أحد سيحاسب نفسه بالإضافة لاستخدامها كأداة إنتخابية.
يجب فصل كل ما هو خدمات عن ما هو سياسي. لا يمكن أن يكون السياسي هو نفسه من يتحكم و يدير شركة الخدمات!