تفاعل أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، مع الفاجعة الأليمة التي وقعت بمدينة فاس وأودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين، المتمثلة في انهيار عمارة سكنية بالحي الحسني في مقاطعة المرينيين، بتحميله “المسؤولية المباشرة” للسلطات المنتخبة بالعاصمة العلمية لعدم متابعتها لـ”قرار الإخلاء” الصادر سنة 2018.
وقال ابن إبراهيم، خلال إجابته عن تعقيب سؤال آني للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “الإجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط”، مساء اليوم الاثنين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، إن قرار الإخلاء “بقيَ مُعلَّقَ التطبيق منذ سنة 2018 لسنوات لاحقة إلى حين حدوث فاجعة ليل الخميس-الجمعة الماضي (…) إذن فهي مسؤولية مباشرة للمقاطعة التي وقع فيها حادث الانهيار، وكذا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس في تلك الفترة”.
وشدد كاتب الدولة في الإسكان على أن “الأمر من مسؤولية ومهام رئيس المقاطعة ومعه عمدة المدينة لمتابعة حيثيات تنفيذ قرار إخلاء العمارة المعنية، مع ضرورة متابعته لدواعي التنفيذ وتشديده على التطبيق في هذا السياق”.
وفي شأن موضوع السؤال سالف الذكر، أكد ابن ابراهيم أن “البناء العشوائي يخضع حاليا لمراقبة كثيفة، عكس ما كان عليه الأمر قبل عشرين عاما”، مبرزا أن قضايا من قبيل طبيعة “الحلول المطروحة: هل إعادة الإيواء أم الترحيل؟ … ما تزال محلّ نقاش مستمر”.
“التدخل العملياتي ضد المباني الآيلة للسقوط”
ضمن جوابه على سؤال لمجموعة “بيجيدي” بمجلس النواب، بسط المسؤول الحكومي نفسه “حصيلة التدخل العملياتي الميداني لدرء أو تحييد المباني الآيلة للسقوط”، مذكرا بأنه “استنادا إلى الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط الذي قامت به وزارة الداخلية 2012، تم التعاقد بخصوص معالجة ما يفوق 43.400 بناية مهددة بالانهيار، يقطنها حوالي 78.300 أسرة، وذلك بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,39 مليار درهم كمساهمة من هذه الوزارة”.
ووفق ابن ابراهيم، تمت “معالجة ما مجموعه 20.786 بناية، وتحسين ظروف سكن ما يفوق 49.590 أسرة”.
وأثار أنّ “من بين أنماط التدخل المعتمدة في معالجة هذا النوع من السكن في إطار العمليات سالفة الذكر، تبرُز إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية من صنف السكن الاجتماعي (25 مليون سنتيم) أو صنف السكن مُخفَّض التكلفة (14 مليون سنتيم)، لا سيما بالنسبة للأسر القاطنة بالبنايات موضوع الهدم، مع استحضار “نمط إعادة الإيواء في بعض الأحيان”.
وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن الآيل للسقوط تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في طابعه التطوري، الذي يصعب التنبؤ به، ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بنقص الخبرة التقنية في هذا المجال، وندرة المؤسسات المتخصصة في هذا النوع من السكن، ومحدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل
حصيلة “دعم السكن”
في موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصات قطاعه، جمعت “وحدة الموضوع” سؤالين شفهيين آنيين حول حصيلة دعم الدولة للسكن بشكل مباشر، طرحهما كل من فريق “الأصالة والمعاصرة” وفريق “التقدم والاشتراكية”، متسائلين عن “استفادة الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود من برنامج الدعم المباشر للسكن” و”العرض السكني الموجه للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل”.
وفي هذا الإطار، أكد أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، حقق نجاحا كبيرا، وتجاوز الأهداف المسطرة التي كانت 75 ألف وحدة إلى 96 ألف وحدة.
وكشف المسؤول الحكومي في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر بلغ “48 ألف مستفيد من أصل 150 ألف طلب معبَّر عنها”، معيدا التذكير بأن ربُعهم (25 في المائة) من مغاربة الخارج المقيمين بدول المهجر.
مفصلا في “توزيع الفئات المستفيدة” من برنامج دعم السكن المنطلق في يناير 2024، أوضح المتحدث أن “62 في المائة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة”، بينما نسبة “المستفيدين من ذوي الدخل المحدود” تبلغ 38 في المائة.
واستحضر كاتب الدولة في وزارة الإسكان توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية لدعم وتسريع تنزيل مضامين البرنامج؛ أبرزها كانت مع المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا المديرية العامة للضرائب، مؤكدا أنها “ساهمت في إنجاح وضمان شفافية هذا البرنامج؛ لأنها وفرت منصة إلكترونية يمكن الولوج إليها من خلال رقم البطاقة الوطنية للتعريف، وفي ظرف سبعة أيام يتم التوصل بطلب “قبول الاستفادة أو الرفض”.
437 مليون درهم لي توزعت على لحباب لفراقشية كافية تسكن لي ساكنين في الخطر
ارواح المغاربة لا يمكن ان تكون أداة تراشق حزبي بئيس، ومن لا يتحمل المسؤوليه يستقيل
من المؤسف جدا أن تبقى هموم المواطنيين الى حد فقدان الأرواح تتقاذفها الأحزاب ، لم نسمع ببلاغ تعزية من أي جهة منهم …
الله يعفو علينا
العمارة انهارت 2025 وهاد المعلم تيحمل المسؤولية لمنتخبين 2018 . ومنتخبين الحاليين الدين ينتمون الان للاغلبية الحكومية ليس لهم دخل اسي الفاهم هدا كيتسما الضحك على المغاربة
للأسف الشديد نتوما حصلوها فالحكومة السابقة و الحكومة السابقة تلصقها فيكم و الضحية هوما المواطنين اللي ماتو وا أسفاه و لا ذرة من المسؤولية و لكن عند الله تختصمون
في الدول التي تولي أهمية قصوى لسلامة مواطنيها وتحترم مبادئ المساءلة، غالبًا ما يتحمل المسؤولون التنفيذيون تبعات التقصير في مهامهم، حتى وإن لم يكن الخطأ مباشراً. فسقوط منزل كان مقرراً له الهدم وإعادة إيواء قاطنيه، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح، يُعد في مثل هذه الدول سببًا كافيًا لتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، وقد يؤدي ذلك إلى استقالة الوزير المعني حرصًا على احترام ثقة المواطن وتعزيز ثقافة المحاسبة
عندي فرد من العائلة كان يكتري مع أسرته النووية بيت في حي بوشنتوف بالدارالبيضاء وقد توصل بإشعار من الجهات المختصة بأن السكن هش وأيل للسقوط سنة 2012 وظل متمسكا بالعيش هناك طمعا في الاستفادة من برنامج التعويض بإعادة الإسكان بالتمليك عندما يوشك البناء على الانهيار باعتبار أنهم ليس لديهم مكان آخر ينتقلون إليه بسبب قلة ذات اليد وهذا كذب لأنه كان إلى جانب عمله كان يقوم ببريكولات ويربح أموال طائلة ويقومون بتخزينها بشراء الذهب ثم يدعون الفقر والفاقة وقد نال شقة من جمعية العاملين بالمجال الصحي حيث يشتغل ممرض في مستشفى عمومي وظل متمسكا بالعيش في ذلك السكن وبما أنه أصبح من المستحيل عليه الاستفادة من البرنامج نظرا لأنه أصبح مالكا اتفق مع صاحب السكن على كتابة تواصل الكراء في إسم إبنه لكي يستفيد هذا الأخير من برنامج التعويض بإعادة الإسكان عوضا عن الأب وهذا ماحصل بالفعل حيث سيستفيد من شقة تمليك مجانية في السكن الاقتصادي على حساب الدولة حيث ستدفع الدولة 100.000 درهم وسيدفع هو 100.000 درهم أخرى بالتقسيط وقد استفاد صاحب السكن من التعويضات المالية ثم استفاد المكترون جميعا من شقق في السكن الاقتصادي
إذا كانت العمارة بنيت سنة 2018 وسقطت فيي 2025 يجب محاسبة المسؤولين الدين كانوا ذاك الوقت والمقاول كذلك اين المراقبة……
من 2018 الى 2025 ..
كم من سنة مرت ؟؟؟؟
كم من ميزانية …صودق عليها ؟؟
كم من مسؤول تداول على السلطة المحلية هناك ؟؟؟
اشرح لنا ما علاقة الضحايا ب 2018 ؟؟؟
إذا إذا ظهر مشكل في 2032 …سيقول البعض آنذاك، ان السبب راجع إلى 2025 ؟؟؟؟؟
…
.
لا تعزفوا سمفونياتكم الفظيعة على وتر فواجع و أحزان المواطنين … كلكم مسؤولون أيها السياسيون الفاشلون…
ولمادا لا تحملوها ال ااسلطات لي مدايرات خدمتها بالجدية والمعقول كفانا ظحكا على الناس
ولما لا تقول انكم كلكم مسؤولين عن ماحدث في فاس……
طيب ولما جاء الاحرار في 2021 إلى 2025 ماذا فعلوا؟؟؟
وصلت لهذا الحد ، الاستخفاف بأرواح الناس و استعمالها في التراشق الحزبي البائس .
تستعمل هذه البنايات الآيلة احياننا كورقة إنتخابية وقد تكون من طرف اي حزب وكيف ما كان موقعه لتسوية الوضعية أو إدماجها في برامج الدولة.
السؤال الاول الذي يتبادر الى الذهن هو اين مسؤولية الاسر القاطنة في هاته الدور ودورها في اصلاح منازلها والحفاظ عليها . من الملاحظ ان فئة كبيرة من الناس تتمسك بمساكنها المهترئة وتزيد من اهترائها عمدا للحصول على تعويض او قطعة ارضية مع علمها بانها مهددة بالموت في حال انهيار هاته الدور.
السيد يالاه طلع كاتب الدولة و انتموا كتحملوه المسوولية راه عندو الحق مني قال بانه راه العمدة و رءيس المقاطعة هما المسؤوليين و زيد على ذالك راهم علموا الناس بان العمارة آيلة للسقوط الله يرحم الموتى و يشافي لي ما زال حي