المعارضة بمجلس النواب ترفض منطق "المعيّن مقدّس والمنتخَب لصّ"

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 بجبايات الجماعات الترابية، إذ صوّت لصالحه 144 نائبا، مع امتناع نائبين وعدم تسجيل أي صوت معارض.

وكشف نواب المعارضة عن ملاحظاتهم بشأن هذا المشروع الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جلسة عمومية تشريعية بالغرفة الأولى للبرلمان، والذي حصل على دعم كامل من نواب الأغلبية.

ونبّه عادل السباعي، النائب عن الفريق الحركي، إلى أن “تنزيل مقتضيات هذا النص من شأنها أن تطرح إشكاليات في هذا الجانب، موازاة مع غياب معايير وطنية ودقيقة وموحدة تهم تحديد رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية”.

ودعا السباعي، ضمن مداخلته، إلى “إحداث هيئة وطنية مستقلة وذات مرجعية يُعهد إليها تصنيف المناطق العقارية، حيث يجب أن يكون هذا التصنيف بناء على معطيات موضوعية وليس بناء على ما يرد ضمن مخططات التهيئة”.

وشدد النائب عن فريق حزب “السنبلة” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على ضرورة “تحويل الجبايات إلى أداة تنموية مباشرة”.

في سياق متصل، أكد أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “وجود رهان على الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية من أجل تحسين خدمات وموارد الجماعات”، داعيا إلى “إخراج الإدارة الجهوية الجبائية إلى حيز الوجود في أقرب الأوقات”.

واستغل العبادي الفرصة من أجل دعوة وزير الداخلية إلى “تنقية الفضاء الانتخابي من الفساد والمفسدين الذين يسيئون إلى صورة المؤسسات المنتخبة ويعقون مسارها”، مؤكدا على “دور حوالي 1600 رئيس جماعة وحوالي 33 ألف منتخب جماعي”.

بدوره، نادى عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى وقف الأخذ بمنطق “المعيّن مقدّس والمنتخَب لصّ”، مطالبا بـ”التحقيق فيما يتعلق بانطلاق أحزاب الحكومة في حملات انتخابية سابقة لأوانها”.

وبخلاف باقي نواب المعارضة، قالت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (غير منتسبة)، إن “هذا التعديل على القانون الخاص بجبايات الجماعات الترابية لا يرقى إلى إصلاح عادل ومنصف جبائيا، ما دام أنه يبقى على تأدية المواطنين والمهنيين الصغار القسط الأكبر من الجبايات، بينما تستفيد لوبيات العقار والثروة الريعية من إعفاءات مقننة”.

وأبرزت التامني، في تدخلها في الجلسة العمومية التشريعية بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى أن “نقل صلاحية تحصيل الرسوم المحلية إلى المركز يتناقض مع الجهوية المتقدمة”.

تجدر الإشارة إلى أن فرق المعارضة بمجلس النواب ارتأت سحب تعديلات كانت قدمتها على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 بجبايات الجماعات الترابية؛ وذلك بعد أن قدّم لفتيت توضيحات بشأنها، لا سيما فيما يخص رفع أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.