وجّه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش مراسلة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل تطبيق مسطرة عقل ممتلكات منتخبين بارزين ومقاولين ومديري مؤسسات عمومية، متهمين في ملف يتعلق بـ”الاستحواذ” على عقارات كانت مخصصة لمشاريع بالمدينة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الوكيل العام للملك راسل نظيره وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باب دكالة بمراكش لعقل ممتلكات عشرة متهمين يضمون أسماء بارزة بمدينة النخيل.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوكيل العام للملك حدد أولى جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين يوم 30 ماي الجاري، بعدما أنهى قاضي التحقيق أبحاثه في القضية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة هؤلاء المتهمين العشرة في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين البارزين الذين يشغلون العضوية في مجلس مراكش وكذا مجلس الجهة، إلى جانب مسؤول سابق في الوكالة الحضرية يوجد في حالة اعتقال في قضية أخرى، ومدير سابق للأملاك المخزنية ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة وآخرين. أما فيما يتعلق بوالي جهة مراكش آسفي سابقا الذي توبع في الملف نفسه، فقد أحيلت قضيته على محكمة النقض للاختصاص؛ بالنظر إلى أنه كان يرأس لجنة الاستثناءات.
وكان قد جرى تقديم شكاية للنيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وأشارت المعطيات نفسها، وفق تأكيدات الجمعية المشتكية، إلى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم “توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة”.
وأوردت الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار “سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين؛ ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة”.
الفساد والمفسدين هو العائق الأكبر أمام تطور البلاد وكرامة العباد . متى يتم استئصال هذا الڤيروس الذي ينخر جسد الوطن .
تحية خالصة الوكيل العام على تصديه امتا هؤلاء المفسدين و اتمنى من كل الوكلاء تحريك مساطر المتابعة في كل من يستحود او يبدد المال العام للقانون و بفصول المتابعة .
يجب تطهير الادارات و الجماعات من هؤلاء الانتهازيين الدين يعيتون فسادا في البلاد و العباد لان زمن المسامحة قد ولى و زمن باك صاحبي قد اصبح من الماضي .
أنا لست ناقما او حاقدا عن الاغنياء على العكس انا ضد الغنى الغير مشروع و ضد التبدير و استغلال النفود و المنصب لقضاء المارب.كلنا مغاربة و كلنا سواسية.كلنا نريد المال و الغنى و راحة البال و لكن بالعمل الصالح و الضمير و العمل بشرف لخدمة الوطن و المواطنين .
الأن يتبين لي سبب تخلف مدينة مراكش لا بنية تحتية لا مواصلات تعكس قيمة هذه المدينة السياحية كل شي في مراكش لا يبشرك بالخير إذا كنت مغربيا الطريق وسط المدينة ضيق جدا لا مشاريع على الأرض نرجو من المسؤلين النزهاء فتح تحقيق أين تذهب الأموال أنا أشم رائحة الفساد.
بما أنهم من اصحاب النفوذ واعيان بارزين فلن تطالهم المعاقبة وحتى المساءلة في ظروف التسيب والتي يعيش فيها البلد وتغول لوبيات الفساد السياسي الحزبي والسلطوي !أكيد لن يذهب الملف بعيدا
الفساد و نهب المال العام انتشر بشكل رهيب في بلادنا.حتى أصبح بشكل علني .بدون المسألة ولا حساب.
لجنة الاستثناءات وما ادراك ما لجنة الاستثناءات
لقد شكلت هذه اللجان مرتع ومطبخ للعديد من عمليات الفساد والمحابات وخدمة مصالح لوبيات العقار والأثراء الغير المشروع والرشوة في العشرين سنة الماضية ولو تم التحقيق بجدية في أعمالها والرخص الإستثنائية التي تم منحها لكان ” الطايح كثر من الواقف “
إذن ماهو العمل مادمنا وصلنا للنتجية؟ هل سيسمو القانون فوق الجميع ويتركون السيد وكيل الملك يطبق القانون على الجميع ويسترجع مانهب بغير حق بالحق ام أم ستأتي التعليمات وتحال ملفات المفسدين على الحفظ!
لو فتح هذا الملف في كل مدينة مغربية لوجدت أن كل رئيس أو كل صاحب نفوذ استحوذ على عقارات في ملكية الدولة قصد إنجاز مشاريع تنموية، وقام بتحويلها إلى ملكيته الخاصة باسمه، أو باسم زوجته، أو باسم حماته، أو حتى باسم كلبه الوفيّ …
ضاعت مصالحنا وتوقف قطار تنميتنا في زمن الصعاليك …
السؤال المطروح هو: هل بعد اتمام “طبخ” هذه الممتلكات، هل يمكن اعادتها الى اصلها ! او بمعنى آخر هل في حالة غياب جمعيات وطنية يكون المتهمون قد فازوا بالاستيلاء على اجزاء من ارض الوطن وخوصصوها باسمهم!!؟؟ هل من سرق ارض الوطن ، ما لم تفعله فرمسا المستعمرة، يعتبر مواطن مغربي الجنسية؟ هل هذه السرقات وما يليها من تسديل المسروق وتحفيظه ، تعتبر تحديا للقانون، وبالتالي تفي بالغرض، اي بعد الحكم على المتهمين وتنفيذ محكوميتهم يبقون حاملين للجنسية المغربية ومالكين للوطن المسروق ولو جزئيا. وهو الهدف من سرقتهم وعدم الاخبار بها لولا جمعية مغربية!!؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل في مصاصي دماء هذا الوطن الجريح..وما عيتوش يا خونة الوطن والمواطنين وخونة الثقة التي وضعها فيكم الشعب والملك،الا تستحيون من أحد؟
اللهم أنزل على هؤلاء شديد عقابك في الدنيا والأخرة.
يجب تعديل وتشديد قانون تبديد واختلاس الأموال العمومية ليصبح أكثر صرامة وأكثر شدة وفتك بهؤلاء المفسدين”لصوص المال العام” ليكونوا عبرة “لمن” و”لم” و”لن” و”لا” يعتبر.
إنتهى الكلام./.
إنه بحر متلاطم الأمواج من الفساد والمفسدين اللذين خربوا البلاد وأهلكوا الحرث والنسل لكن السؤال المطروح هو أننا نحن كمواطنين لم نشاهد ولو محاكمة واحدة ومحاسبة ومعاقبة الفاسدين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها … ؟؟؟ !!!
المثير للانتباه في جل قضايا الفساد والنهب والتلاعب ابطالها = منتخبون = مع كامل الاسف والمفروض ان المنتخب يجب ان تتوفر فيه النزاهة والاخلاق والاخلاص والامانة وحب الوطن . يقول الشاعر = ان كنت لا تدري فتلك مصيبة ….وان كنت تدري فالمصيبة اعظم = والحقيقة ان هؤلاء يدرون ما ذا يفعلون وهم على ادراك كامل بذلك. وفي جميع الاحوال تبقى الكلمة النهائية للقضاء مع امل ان تكون العقوبة شديدة لكل من ثبتت عليه التهم.وكل من يتلاعب بمصير شعب لا يستحق اية رحمة.
المواطن يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية بتصويته عليهم أو بعدم تصويته أصلا ، في كلتا الحالتين الاختيار السيء أو الإهمال ينعكس على المواطن البسيط الذي يؤدي الثمن علما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
بعد قراءة التعاليق اوجه الشكر الجزيل ال صاحب التعليق رقم 13 = الى مواطن 2 = واقول له بانني اتفق تماما مع ما ورد فيه.فعلا المواطن يتحمل المسؤولية الكاملة او على الاقل الجزء الكبير منها.الماساة ان يصدر هذا من منتخبين المفروض فيهم ان يكونوا القدوة.
البشر هو أصعب ماخلق الله تعالى،كيف ستعرف نوايا البشر؟يتقدمون للانتخابات كحمل وديع يحمل الورود للناس،لكن بمجرد ما يتمكن،ينقلب الى ثعلب ماكر يخدم مصالحه الشخصية ويتوارى عن الأنظار.!!!نحن أمام أزمة ضمير انساني وأخلاقي،من لايخاف الله في السر والعلن،فلن يخاف من الناس والقانون.لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
كل من له نقطة نفوذ في بلدنا يستغلها للاستيلاء على الأراضي العمومية وابرام صفقات مشبوهة الله غالب