كشفت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي عن تفاصيل الشروط الجديدة للمشاركة في الحركة الانتقالية للأطر التربوية والإدارية، مُفيدة بحذف جميع “المقتضيات التكبيلية” لبعض الفئات، أساسا “مدرسة الريادة، وموافقة الإدارة، وكذا نقط المؤهلات”، وبإقرار ثلاث حركات، وطنية وجهوية وإقليمية.
ورد ذلك، في بلاغ صادر عن النقابة التعليمية، عقب انعقاد اجتماع بين ممثلي الوزارة، تحديدا مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية وورؤساء الأقسام والمصالح، وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية؛ الخميس، “حيث انصب النقاش على استكمال بعض النقط العالقة في قراري الحركة الانتقالية، وقرار شغل مناصب الإدارة التربوية”.
وأوضح البلاغ أنه “بعد التوافق حول القرارين والمصادقة عليهما وفق ما تم حسمه في اللقاءات السابقة”، فإن شروط المشاركة في الحركة الانتقالية حددت في التوفر على سنتين من الأقدمية بالنسبة للحركة الوطنية، وسنة بالنسبة لكل من الجهوية والإقليمية.
وأفاد المصدر نفسه بأنه “يمكن طلب 15 منصبا تنتمي إلى الجهة الأصلية ولجهتين أخريين”، مع إعطاء “الأولوية للالتحاق أو 12 سنة أقدمية في المنصب”.
أما بشأن نقط الامتياز، فإنها تهم، وفق البلاغ ذاته، “15 نقطة للمتزوج (ة) بربة بيت أو المتزوج (ة) غير المتوفر على شروط الالتحاق”، وكذلك “بالنسبة للموظف في وضعية إعاقة”.
في غضون ذلك، تُمنح 10 نقط بالنسبة “للمطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكن أسرتها، وللمطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر دون 18 سنة”، وكذا “لخريج مركز التكوين الذي كان موظفا قبل ولوج المركز وعين خارج مديريته الأصلية”، و”الموظف والموظفة المشاركين بطلب مزدوج”.
كما سيتم، وفق البلاغ ذاته، منح 4 نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة؛ فيما تمنح نقطة واحدة بالنسبة للالتحاق عن كل طفل لا يتجاوز 18 سنة.
أما بخصوص الحركات الجهوية والإقليمية، فأورد المصدر نفسه أنه يتعيّن التوفر على سنة واحدة من الأقدمية مع اعتماد الشروط والمعايير والإجراءات نفسها الخاصة بالحركة الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
وأوضح المصدر عينه أن قرار شغل مهام الإدارة التربوية يسمح بالمشاركة في الحركة الخاصة بالتعيين في مناصب مدير إعدادي لمدير ابتدائي أو ناظر أو مدير الدراسة أو حارس عام أو رئيس أشغال.
أما فيما يتعلّق بالحركة الخاصة بالتعيين في منصب مدير ثانوي تأهيلي، فيسمح بالمشاركة فيها لمدير إعدادي أو ناظر أو مدير الدراسة أو حارس عام أو رئيس أشغال.
في حين تُتاح، وفق بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، المشاركة في الحركة الخاصة بمدير ابتدائي بالنسبة للنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال؛ بينما يُسمح للنظار ومديري الدراسة ومديري الابتدائي بالمشاركة في الحركة الخاصة بناظر بالثانوي التأهيلي.
الكل يستفيذ إلا الأستاذ الأعزب…غريب هذا الأمر….!!!
الاقصاء سياسة يتقنها الكل ،يضرب الأستاذ في حقه في التساوي مع زملائه بسهولة غريبة…!!!
أستغرب كيف تقبلون بكل هذا الكم من الهدايا للكل إلا الأستاذ الأعزب فهو مقصي منبوذ حتى…!!!
أقسم بالله لو كانوا هاد الأساتذة رجال يا ميخدمو حتى يتساووا مع خوتهوم…يوقع لي بغا يوقع…
من غير المنطقي إرسال معلمات في مقتبل العمر إلى قرى نائية وبعيدة لأداء رسالتهن التعليمية، دون توفير مساكن وظيفية آمنة ومجهزة بجميع مقومات الحياة الكريمة. إن غياب السكن المناسب في تلك المناطق يشكل عائقًا كبيرًا أمام استقرار المعلمات والمعلمين، ويزيد من شعورهم بالعزلة والخوف، ما يدفع الكثير منهم لتقديم طلبات نقل بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
توفير سكن وظيفي ملائم في القرى لا يُعد ترفًا، بل هو ضرورة تضمن للمعلمين والمعلمات شعورًا بالأمان والانتماء، مما يعزز من استقرارهم النفسي والمهني. كما يساهم ذلك في تقليل معدلات طلبات النقل، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية في المناطق النائية، التي تعاني غالبًا من نقص الكوادر التعليمية.
السكن الوظيفي الآمن والمتكامل، المزود بالخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء والاتصال، يساهم في جذب المعلمين للبقاء في تلك المناطق، ويمنحهم بيئة تساعدهم على أداء رسالتهم النبيلة بكل كفاءة وراحة. إنها خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة في توزيع فرص التعليم بين المدن والقرى.
طبعا أقصد المعلميين النزيهين وليس تلك الفئة الجشعة المدمنة على الجلوس في المقاهي
هل تعلمون ان هناك فئة من موظفي الدولة و هم موظفي وزارة الداخلية لا يستفيدون من حركة انتقالية على غرار كل القطاعات . هل تعلمون انه مع حركة العمال و الولاة يتسارع الموظفون للحصول على توقيع العامل أو الوالي المنتقل لكي يوافق على انتقالهم بعد تدخلات المعارف و الوساطة و الزبونية . .فئة منهم في وضعية اجتماعية كارثية . بدون نقابة يتم حرمانهم من حقوق كثيرة .متى يتم الالتفات لموظفي وزارة الداخلية الذي يعانون
و أخيرا يتم العمل بفكرة الحركية بين الأسلاك بالنسبة للإدارة التربوية.
ممتاز، في انتظار تفاصيل المذكرة.
نتمنى من الدولة التراجع عن اللامركزية في كل ما هو مرتبط بالترشيح للامتحانات والماسترات و كليات الاستقطاب المفتوح و كل مباريات التوظيف بكل اشكالها ولو كانت في الجماعات، لقد اصبحت الجهات و الاقاليم مرادفا للفساد بالعلالي و الزبونية في ابشع تجلياتها انه صراحة امر لا يطاق ولا يمكن اطلاقا تحمل هذا المشهد المريب
اتذكر في العقود الماضية حيث لم تكن هناك حركة اتتقالية منظمة على الشكل الحالي وكنا نرى الظلم في كل حركة انتقالية ونشاهد موظفين وفي الغالب موظفات ينتقلون خارج الحركة وطبعا كانت النقابات متواطءة لان لها نصيب في هدا الظلم لتساعد من ينتمي لها بالانتقال متى شاء ..
الملفات المهمة لا زالت تراوح مكانها التعويض التكميلي ساعات العمل…. يناقشون الحركة الانتقالية وكأن بالحركة الانتقالية سندفع واجب الكراء و نواجه غلاء المعيشة… عطيونا لكين شي كرمومة خليونا من الحركة لي متحرك هاد العام يتحرك العام جاي
الالتحاق بالزوج او الزوجة اكبر ظلم
موظف متزوج عمل سنتين يدعي ان زوجته تشتغل في المدينة ينتقل
وموظف متزوج او عازب عمل 10 سنوات يبقى بعيدا عن اهله يدفع مصاريف الكراء و التنقل
كان من المنطق مساوات الكل من له اقدمية اكبر هو من ينتقل وكل ينتظر دوره