“هل يؤدي تراكم الانخفاضات الطفيفة لأسعار المحروقات إلى عودة الأثمنة إلى مستوياتها المناسبة بمحطات الوقود المغربية؟”، سؤال يتكرر مع تسجيل الأسعار تراجعات جديدة في أقل من شهر.
وأعلن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن تسجيل انخفاضات متساوية وطفيفة بلغت عشرة سنتيمات في كل من الغازوال والبنزين صباح اليوم الجمعة.
ومنذ منتصف فبراير الماضي، حققت أسعار المحروقات انخفاضات طفيفة إلى حدود منتصف ماي الجاري تراوحت بين 10 سنتيمات و50 سنتيما.
واشترط الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن يتم التراجع عن تحرير سعر المحروقات وتعويضه بقرار التسقيف عبر تحديد هامش الربع وثمن البيع للعموم من خلال إعادة الدعم، حتى يتم التكهن الفعلي بعودة الأسعار إلى مستوياتها المناسبة للمستهلك المغربي.
وأضاف اليماني أن المغرب اليوم يخضع لقانون السوق، والفاعلون الذين يحضرون منتوج المحروقات من حقهم فرض أي سعر في ظل غياب قانون تسقيف الأسعار.
وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”: “قبل تحرير الأسعار كانت الحكومة تحدد هامش الربح وثمن البيع للعموم، وكلما حدث ارتفاع دولي تتدخل عبر آلية صندوق المقاصة حتى يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن”.
وفي هذا السياق، أورد المتحدث أن غياب هذه الآلية وفي حال حدوث متغيرات دولية جديدة يمكن أن يصل السعر حتى إلى 30 درهما.
من جهته، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن العودة إلى أسعار ثمانية أو تسعة دراهم بالنسبة للمحروقات وفق المنطق الاقتصادي لحجم هذه الانخفاضات ممكنة؛ لكن مع مرور سنوات طويلة.
وأضاف جدري أن هناك عوامل عديدة تحدد السعر النهائي، خاصة استيراد المادة النهائية وليست الصافية من الخارج بالنسبة لحالة المغرب، بجانب هوامش الربح وتكاليف النقل وغيرها.
وفي هذا السياق، لفت الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن العوامل المحددة للسعر النهائي يتغير فيها فقط سعر النفط الخام دوليا مع استقرار العوامل الأخرى؛ مثل التخزين ومنظومة الضريبة والنقل والشحن وهامش الربح، معتبرا أن “الانخفاضات الدولية في هذه الحالة لا تنطبق بقوة على الواقع المحلي نتيجة هذا الأمر”.
واستطرد المتحدث بأن العودة إلى السعر المناسب يحتاج سنوات طويلة، بحكم هذه الانخفاضات الطفيفة؛ إلا في حالة “تقليص المنظومة الضريبية أو إعادة الحياة لمصفاة لاسامير أو تقليص هامش ربح الشركات والمحطات”.
دارو ما بغاو فرفع اسعار المحروقات لا مراقبة لا تفتيش 80 دولار للبرميل كتعني خاصو يتباع ب6 دراهم .ايام كورونا كان 100 دولار وكانو كيبيعوه ب7 دراهم فهم تسطا الله ياخد الحق فأي شخص فاسد .
نعم قد تنخفض الأسعار حتى تصل مستويات منخفضة قبل الانتخابات القادمة، لكن ممكن ان ترتفع مباشرة بعد الانتخابات….لان باءع المحروقات الكبير، يريد الحفاظ على منصبه الحكومي، والفاهم يفهم.
الزيادات في سعر المحروقات بالدراهم الغليظة والتخفيض بسنتيمات الباءسة …ارتفع سعر اللتر من 7 و 8 دراهم إلى 17 درهم وكاد ان يصل إلى 20 درهما ..واليوم الانخفاض بسنتيمات بءيسة داءما مرة مرة ويحسبونه انخفاظ مؤثر …10 سنتيان لا ثؤتر على جيب المواطن يا سادة عكس الزيادة بالدراهم
والله يما عندهم علاش يحشموا هل 10 سنتيمات يسمى تخفيض ،ألم تلاحظوا بأن عملة 10 و 20 سنتيم قد فقدت ولم تعد نتعامل بها ، حتى المسكين الذي يطلب الصدقة في الطريق لا يقبل أقل من درهم ، فعن اي انخفاظ في اسعار المواد تتكلمون ، كل ما أقوله هو لنا ولكم الله اما عن هؤلاء الجشعين فإنهم لن يكرهوا بأن يزيلون لنا الجلدة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
يجب مراجعة مستوى الدخل الفردي للمواطن المغربي. وذلك حيث راه ماشي معقول الأثمنة ديال الرواما و المدخول ديال البلادا. إما كلشي يبقى بلدي و لا يرجع كلشي رومي. زيت الزيتون عمرها وصلات لهاد الثمن …آو…و بلا ما نهضرو على أركان…عجيب والله عجيب
كفى من الضحك على الذقون هل 10 سنتيم والتي لم تعد متداولة تعتبر تخفيض .انها مهزلة بجميع المقاييس
كما أن الأرباح جد مرتفعة وهامة فسعر المحروقات
من بين أغلى الأثمان في العالم يتحكم فيه لوبي المحروقات .و المؤكد هو أنه لن يعود إلى سعره السابق .تخفيض 10 سنتيم وربما الاسبوع المقبل زيادة
50 سنتيم انها لعبة منجزة عن طريق الرياضيات والخوارزميات .والدليل أن كل زيادة تكون في الساعة
12 ليلا والناس نيام …..
من المستحيلات ان ترجع اثمان المواد الاستهلاكية او غيرها الى ما كانت عليه ولو انخفظت اسعار الوقود الى ادنى مستوى و لو تسقط الامطار يوميا و لو وقع ما وقع
الناس اعتادوا على لهيب الاسعار والجانب الاخر قسم ان يتشبت باثمان سلعته
يرميها في البحر ولا يبيعها للمشتري بالثمن الدي يريحه
الانخفاضات الطفيفة ليست معيارا لعودة أسعار المحروقات لأثمانها الطبيعية،لقد تم رفع تسقيف المحروقات من خطأ ارتكبه بن كيران،ونجني ثماره اليوم؟!ستظل تنخفض بسنتيمات وتصعد بالدراهم،الى أن تفتح لاسامير،ويعاد تسقيف أثمانها.اما ترك الحال خاضعا لتقلب حال مزاج مالكي المحطات التزويدية،فلن نسمع تغيير،بل الانتهازية والتسمسير.الحل ماذكرت ويوافقني عليه الجميع،إلا أرباب المحروقات!!!
إلى الذي قال بأن إنخفاض أسعار المحروقات سيستمر حتى الانتخابات حتى يحافظ على منصبه ومن قال لك انه سيكون التصويت على نفس الاشخاص وبقاءهم في نفس المناصب اعني بذلك الحكومة .
انخفاض طفيف او كبير في المحروقات الأمر بيد اللوبي الدي استغل الوضع القانوني في البلاد والشكوى إلى الله
بالله عليكم فين عمرهم زادو جوج دريال م مكين غا دراهم لفوق بلعكس ف الانخفاض مرة جاية تلقا نقصو جوج او تلات سنتيمات باش اتسما نقصو
اعادة ترميم لاسامير و تشغيلها هو الحل الحل الوحيد لخفض اسعار المحروقات و بالتالي خفض اسعار اغلب السلع.
شيئان غير متساويان : كيف للإرتفاع أن يكون بالدراهم وإلانخفاض لا يتجاوز سنتيمات معدودة ؟
من الممكن ان تنخفض اسعار المحروقات مع اقتراب الانتخابات وسترتفع مباشره بعد الانتهاء من الانتخابات هذا ما تعودنا عليه شعب لطيف ظريف بارك الله فيه
هناك تواطؤ مكشوف بين لوبيات المحروقات وجهات معروفة لضرب جيوب الطبقة الفقيرة أسعار المحروقات يجب أن تنخفض دون 10 دراهم وقد كشف خبير معروف دون ذكر اسمه ان الربح الذي تجنبه الشركات من الزيادة الغير المعقولة خيالي على حساب أصحاب السيارات والمحركات الأخرى وحسبنا ونعم الوكيل
بالدارجة اش غادي يدير الميت قدام غسالوا .شخصيا العديد من المواد استغنيت عن شراءها بسبب غلاها…المواطن المغربي عندوا الله سبحانه فقط ولاغير .كل الشكر الموصول لابن زيدون على تحرير اسعار المحروقات التي استغلها اللوبي احسن الاستغلال لمراكمة ارباح فاحشة …
الإنخفاضات غير عادلة ! ، كيف يعقل ان تكون الزيادات بالدرهم و الإنخفاضات بالسنتيمات …. أما بخصوص تأثير اثمنة المحروقات على المواد الاستهلاكية الأخرى و الخذمات فهو واضح للعيان …..
انخفاض أسعار المحروقات مرجعه انطلاق الحملة الانتخابية قبل أوانها، بعد متراكمة أرباح غير قانونية،تستوجب المحاسبة وإرجاع هامش الأرباح غير المستحقة وتواطؤ الموردين والموزعين.
في المغرب اللي طلع ما بقى يهبط
المشكيل الكبير هو انه هناك اشياء كثيرة لم تنخفض مع انخفاض ثمن المحروقات.مثلا النقل ارتفع ثمن التذكرة مع ارتفاع ثمن الوقود،،،،،،،
لا ادري كيف هي قصية بلادنا من حيث اسعار الوقود في الوقت الذي نشاهد فيه كل دول العالم تعرف انخفاضا في اسعار هذه الطاقة الا بلدنا الوحيد الذي احتفظ بارتفاع في الاسعار وهذا ليس من المعقول على الحكومة أن تتدخل للحد من هذا العبث و الاستغلال الغير قانوني لانصاف المستهلكين والمواطنين البسطاء لان هذا التصرف يعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين ويعد ظلما جايرا في حقهم من طرف هذه اللوبيات التي تشبتت بالجشع في ظل غياب تام لتدخل الجهات المسؤولة التي اكتفت بالتفرج من اجل الردع ووضع حد لهذا التهور بتفعيل الزجر والصرامة ضد المخالفين
الثمن الطبيعي للاثمنة بعد انخفاض الاسعار هي 8 دراهم للغاز ال و10 دراهم للبنزين للتر الواحد اما مافوق ذلك فهو جشع الموزعين يجب تدخل الجهات المسؤولة لردعه.