ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
قضية أستاذ الماستر يجب أن تفتح ملف التوظيف حيث تطلب بعض الإدارات شواهد أعلى مما هو مطلوب و أحيانا تخصصات لا يسمع بها أحد . الآن فهمت سبب تشنج عدد من المحامين من مبارايات المحاماة !
هذا أرقى اجتماع بعد المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك. من المفروض أن تطرح فيه الإشكاليات الكبيرة و القرارات الكبيرة التى يمكنها أن تغير حياة المواطنين و كذلك المشاكل الكبيرة التي استحوذت على اهتمام المغاربة في الآونة الأخيرة و لكن مع الأسف تطرح فيه مواضيع تافهة و تقنية التي يمكن أن تطرح داخل الوزارات نفسها و ليس في المجلس الحكومي. كنا نتمنى مثلا أي يطرح موضوع تعطيل أجهزة الرقابة و التقييم و عدم كفاءتها في أغلب المؤسسات العمومية مما سبب أضرار بالغة على الوطن كما وقع في ملف بيع الديبلومات و كذلك في اختلاس 1300 مليار من طرف فراقشية الأحزاب و كذلك اتخاذ قرارات كبيرة لمعالجة ملفات كهاته التي تهم المغاربة. تجاهل المشاكل الكبرى في مثل هاته الإجتماعات يزيد من عدم ثقة المغاربة في قدرة و جدية حكومتهم في إدارة البلد
مع تطبيق العقوبات البديلة سيزداد الاجرام اضعافا مضاعفة .
قوانين غربية في دول اسلامية .
شرع الله واضح وتخفيف العقوبات هو الذي ادى لكل هذه المآسي او ما يسمى بحقوق الانسان وننسى حق الضحايا