كشفت مصادر عليمة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات على المسؤولين الإقليميين (العمال ورجال السلطة) بإنجاز تقارير وتتبع للحالة بخصوص استفادة نافذين من بقع أرضية بثمن تفضيلي بهدف المضاربة في مناطق صناعية ضمن نفوذهم الترابي، بعدما توصلت بتقارير حول وجود عشرات البقع غير المستغلة لا تربط أصحابها أية علاقة بالاستثمار الصناعي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح ذاتها دعت مسؤولي الإدارة الترابية إلى إجراء تحريات حول هذه البقع التي تدر أرباحا خيالية عبر إعادة البيع أو الكراء؛ فيما نبهت إلى الوضعية المقلقة لمناطق صناعية بعينها، بسبب عرقلة هذه البقع المهجورة لمسار الاستثمار رغم تحسين البنية التحتية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المسؤولين الترابيين تلقوا توجيهات من أجل فتح الملفات التقنية والهندسية الخاصة بمناطق صناعية بالدار البيضاء مع التركيز على منطقتين صناعيتين في إقليمي النواصر وبرشيد موضوع عدد مهم من الشكاوى، بغية التدقيق في حيثيات قرارات رفض تغيير النشاط صادرة عن الوكالة الحضرية لجهة الدار البيضاء- سطات، والتي همت أوعية عقارية صناعية في مناطق صنفت كفضاءات للخدمات والأنشطة المختلفة.
وأبرزت مصادرنا أن عددا من المستثمرين الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية لغاية بناء مصانع عليها في مجال تخصصهم حاولوا التلاعب بوجهتها، عبر الاستثمار في قطاعات أخرى أكثر ربحية بالنسبة إليهم.
وأكدت المصادر نفسها أن التوجيهات الواردة عن المصالح المركزية امتدت إلى التثبت من التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي ينص على تضمين عقود بيع وكراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته؛ بما في ذلك فسخ العقد.
وشددت مصادر الجريدة على التدقيق في طلبات استصدار تراخيص بناء مدارس ومصحات خاصة يجري استغلالها في رفع أسعار “عقارات صناعية” في السوق، بالنظر إلى ربحية الاستثمارات المذكورة.
وكشفت عن إحالة مصالح الداخلية العمال إلى تفعيل صلاحياتهم في سياق مهامهم المتعلقة بحماية الاستثمار، بمعالجة شكايات متعلقة بمشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين بسبب مشاكل في الأوعية العقارية الصناعية، جرى تجميدها أو رفضها على مستوى المصالح الداخلية والخارجية بجهة الدار البيضاء- سطات تحديدا، لافتة إلى أن التوجيهات جاءت واضحة من أجل تسوية عدد كبير من الملفات في هذا الشأن بالتنسيق مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.
حري بالذكر أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قد كشف، في جواب عن أسئلة النواب خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يجرِ استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة، عن طريق القضاء. وقد أوضح الوزير الوصي على قطاع الصناعة أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، مشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود التي تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له أو عدم استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.
إذهبوا إلى الحي الصناعي أو المنطقة السياحية بأكادير ففي الحي الصناعي تجد عمارات سكنية إستفاد أصحابها من بقع بأثمنة رمزية قصد خلق فرص شغل للمواطنين وفي المنطقة السياحية مازالت بقع كبيرة لم ينفد فيها أي مشروع أومحاطة بسياج للتمويه أو بدأ بناءها وتوقف في إنتضار بيعها بأثمنة خيالية ،هذا هو حالنا للأسف فالفاسدون والمرتشون أصبحا هم القاعدة والنبل والشرف أصبحا إستثناء
وماذا عن الذين استفادوا من عقارات في مواقع ذات قيمة كبيرة بأثمان رمزية باسم “خدام المخزن”
المدارس الخاصة و المصحات الخاصة هي المنتشرة الآن وهذا دليل على انهيار التعليم و الصحة في القطاع العمومي و ترك المجال فارغا لأصحاب الشكارة لنهب ما تبقى من جيوب المواطنين.
المنطقة الصناعية لبني ملال كمثال.نرجو من السلطات أنتشملها التقارير كذلك
الحي الصناعي بتازة خاصة الشطر الثاني كارثة، اكثر من 90% من العقارات يتم كراءها باثمان جد مرتفعة.
و لماذا لا تلاحق وزارة الداخلية العديد من اصحاب البقع الأرضية الذين استفادوا منها قرب شاطىء السعيدية اقليم بركان و لا ينتمون للمنطقة و الغرض ليس لبنائها بل للمضاربة العقارية ، مثلا هناك من استفاذ ببقعة بثمن تفضيلي 7,5 ملايين و يرفض بيعها حتى ب 50 مليونا.
أي مسؤول عن أي مشروع عمومي لم يدمج الرقابة و التقييم في مرحلة التخطيط فهو مسؤول عن الفساد و السرقة التي ستقع حتما في هذا المشروع بسبب غياب الرقابة و التقييم و الأخطر من ذلك تعطيل الرقابة و التقييم يكون في أغلب الأحيان مقصود ليتمكن المسؤول و زبانيته من سرقة ميزانية المشروع كما يقع الأن في ملف استغلال أراضي المناطق الصناعية لأغراض أخرى. و لكي لا يتكرر الأمر يجب فتح تحقيقات شفافة و جدية و معاقبة كل المتورطين في هذا النهب.
الاسترزاق.(لاحول و لا قوة الا بالله)هل هؤلاء مواطنون من درجة أولا، تعطى لهم الهبات مجانا،و نحن مواطنون من الدرجة التانية نشقى و نكد، (االمسوولون تلقوا توجيهات ) هل هاده طريقة لتقصي الحقيقة و المحاسبة..
على هدا الحساب البرلمانيين و رؤساء الجماعات و المنتخبون وكبار الامنيين والوزراء و الجينرالات كلشي غادي امشي للحبس.المهم المسرحيات بدأت من جديد لديكم
في الحي الصناعي سيدي غانم الذي يحمل اسم صناعي لا وجود لأي صناعة فيه. هناك العديد من الهكتارات سلمت لأشخاص نافدين من أجل الريع و لا صلة لهم بالاستثمار الصناعي.
حيث أن بعض رجال الأعمال لا يجدون هذه الأراضي فهية لحدود الساعة فارغة ….المرجو البحث و التحري
وماذا عن ” فيتا vita ” بمدخل مدينة الرباط ” القامرة ” الذي استفاد منه من لا يستحقه…بقع ارضية واسعة من الف متر مربع وأكثر…بقع ” أهديت ” للبعض باثمنة زهيدة …هؤلاء المحضوضين الذي باعوها بأثمان خيالية ….لمن استغلها حقا في إقامة مشاريع تجارية……بيع السيارات مثلا
والنموذج من الحي الصناعي بعاصمة زمور ألى جانب عقارات وبقع أرضية تم تفويتها لمنتخبين وأعضاء في المجالس والجماعات الترابية بأثمان رمزية تقدر بخمسين درهم للمتر المربع ناهيك عن تحويل فضاءات خضراء كانت مخصصة لأنجاز وتهيءة حداءق عمومية للساكنة ألى شقق وعمارات ….والسؤال هو أين هي حدود عملية تحرير الملك العمومي من هذه التجاوزات وهل ستتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها في محاسبة المتورطين وأسترجاع الملك العمومي …أم أن الحملة على البسطاء فقط من المغاربة ولا تستطيع أن تطال دينصورات الفساد …والخلاصة المغرب سينبعث من جديد أذا كانت الحملة شاملة. وعامة وعادلة
بغينا شي مدونة جدبدة ديال الإنتخابات كدير شروط صارمة للترشح الى الانتخابات من بينها ان يكون الشخص حاصلا على الدكتوراة او دبلوم مهندس دولة وان لا يكون مزاولا لاي نشاط تجاري أو صناعي وان لا يكون كتخرا من أكادير ومن السويسي ومن سطات.
بغينا نتهناو من عبادين الريع والمفسدين