تناول تقرير نشرته منظمة “فريديريش ناومان” الألمانية موضوع المبادرة الحكومية المغربية الأخيرة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 10 في المائة، وهي الخطوة التي جرى انتظارها من قبل الشغيلة المغربية لسنوات، وذلك في سياق مطبوع بارتفاع تكاليف المعيشة.
وكشف التقرير أن “تحقيق التوازن بين الإنصاف الاجتماعي والفعالية الاقتصادية هو التحدي الأكبر أمام صناع القرار بالمغرب؛ إذ من شأن الرفع من الحد الأدنى للأجور دفع شركات إلى تشغيل العمال خارج القوانين، مما سيعمّق الهوة بين الاقتصاد المهيكل ونظيره غير المهيكل، وكذا حرمان أجراء من الاستفادة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وبعدما أكد أن “الاقتصاد المغربي حقق تقدّما في البنية التحتية وتيسير مناخ الأعمال”، أوضح المصدر ذاته أن هذا الأخير “لا يزال يعاني من بطء خلق فرص العمل وتعقيدات إدارية في التوظيف والتسريح، وقيود أخرى تنظيمية تحد من حرية السوق”.
وأبرز التقرير الذي صاغه محمد مطيع، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن “الحد الأدنى للأجور في المغرب يُعد من الأعلى في شمال أفريقيا، ورفع تكاليف الأجور من شأنه الرفع من تكاليف الإنتاج لدى المقاولات المغربية”.
ولفت أيضا إلى أن “من شأن هذه الزيادات التي سيتم إقرارها في الأجور الإضرار نسبيا بالمقاولات الصغرى؛ إذ سيضطرّها ذلك إلى تقليص عدد العمال أو ساعات العمل، أو حتى تجميد عمليات توظيف وتشغيل طاقات بشرية جديدة”، وفق تعبيره.
وذكر التقرير ذاته أن “اعتماد حد أدنى للأجور على المستوى الوطني لا يراعي الفوارق الجغرافية والاقتصادية بين الجهات؛ فإذا كان هذا الحد الأدنى منطقيا بالمدن الكبرى كالدار البيضاء أو الرباط بالنسبة للمقاولات، فإنه يشكل عبئا ثقيلا على نظيرتها المتواجدة في المناطق الريفية”.
وحذّر في هذا السياق من أن “بعض المقاولات المغربية قد تميل إلى تقليص الاستثمار في التكنولوجيا والتكوين وتجديد وسائل الإنتاج؛ الأمر الذي سيحدّ من فرص رفع الإنتاجية على المدى المتوسط، مما يمكن أن يعاكس الطموحات الوطنية في تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق القيمة المضافة في سياق منافسة دولية متسارعة”.
وفي تقاطع مع خطة الحكومة المغربية لإنعاش الشغل في أفق 2030، دعا المصدر ذاته إلى “التفكير في سياسات أكثر شمولا، لا تقتصر على الأجور، وإنما تشمل تحسين جودة التعليم وربط التكوين بسوق الشغل، وتسهيل ولوج الشباب والنساء إلى فرص العمل، من خلال دعم المبادرة الخاصة والاقتصاد التضامني”.
الزيادة في الاجور اصبحت واجبا لأن متوسط الأجور لا يكفي إلا لأسبوعين من الشهر فالغلاء نار والناس تعيش بالكاد على الكفاف اقسم بالله أن خمسة آلاف درهم لاتكفي .
الاجر الذي يواكب ارتفاع الاسعار سياسة اقتصادية تحافظ على حقوق الفقير حتى لا يسقط في الهشاشة ولا تلبي طموحات الاجير في تحسين اوظاعه ومساعدته في توفير متطلبات الحياة لابناءه من اجل مستقبل افظل للمواطنين والوطن
دولة كبار مسؤوليها اصحاب الشكارة لهم مصالح اقتصادية لا تنتظر منهم أن ياخد الاجير حقه باجور معقولة، بعض الدراسات أكدت أن 5500 درهم هي الأجرة التي تكفي لفرد واحد في الشهر لمواجهة تكاليف الحياة.سؤال لمادا الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص اقل منه في القطاع العام.هاته اسألة لن يجيبك عليها المسؤول لانه مستفيد من الوضعية في انتظار ان يستفيق الشعب من سباته .
فما جبتي ليهم زيادة فالاجور ابقاو ابكو عليك الازمة الغلاء المواد الأولية ضرائب غير باش استغلوا ناس مشكلا معدا ناس هادو