أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، هذه التنظيمات السياسية بـ”تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقًا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
كما أوصى المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، الأحزاب السياسية المغربية بـ”إرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة إلى الخزينة (15,07 مليون درهم)، أو تلك التي لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم)، أو تلك التي استُعملت لغير الغايات التي مُنحت من أجلها (2,88 مليون درهم)، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0,65 مليون درهم)”.
في سياق ذي صلة، حثّ “مجلس العدوي” الأحزاب على “دعم مواردها ونفقاتها بوثائق قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، خصوصًا تلك المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين”.
كما أوصى التقرير ذاته بـ”مسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، خصوصًا مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة”، مشددًا على ضرورة “تقوية قدرات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لا سيما من خلال اعتماد دلائل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية، وبطاقات الوصف الوظيفي للمصالح الإدارية، بالإضافة إلى دعم قدرات الموارد البشرية، والحرص على استفادتها من دورات تكوينية بصفة منتظمة”.
في هذا الصدد، حثّ المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية على اتخاذ التدابير اللازمة في حق الأحزاب السياسية التي لم تُسوّ وضعيتها تجاه الخزينة العامة، موصيًا إياها بـ”تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد”.
كما دعا وزارة “لفتيت” إلى “إعداد دليل للمساطر المحاسبية، وإعداد نظام معلوماتي مشترك للمحاسبة بين الأحزاب السياسية لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية”، لافتًا إلى ضرورة العمل على “ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بهدف الرفع من نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي مُنح من أجلها”.
مجلس العدوي لا يصلح لشيء. كشف تحت قبة البرلمان عن فشل و اختلالات المخطط الاخضر و ماذا حدث ؟ لا شيء. أخنوش لا زال يصول و يجول . تقارير تضر بالاوراق التي تطبع فيها فقط
قاليك رؤساء الأحزاب المغرببة ، سمحو ليهم ممساليين راه مزال مدابزين بيناتهم ( السنبلة مع الودة ، و الميزان مع التراكتور ، ولحمامة مع الجمل ،،،،،،،،،، ) والمواطن جا وسطهم.
المشكل في ذيك “أوصى” … يعني “إيلا جا على خاطركم، عفاكم و الله يرحم ليكم الوالدين”.
يا إما تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية واجب منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية ويجب احترامه كما يُطلب من باقي المواطنين احترام القانون ؛ يا إمّا يوجد، في صيغة النصوص سالفة الذكر فراغ يسمح للمعنيين بالأمر بالتلاعب لإخفاء “شيء غير مشرِّف” … علماً أن الأحزاب (التي تدافع عن حقوق الأرملة و اليتيم في الخطابات الإنتخابية فقط !) يجب عليها أن تعطي المثل في النزاهة و الإنضباط. ثم ما الفائدة من مجلس أعلى للحسابات إذا لم تكن له السلطة لإلزام و معاقبة المتماطلين، و لما لا بعدم التمويل و الحرمان من الترشح و حتى التفكيك “عطى الله الأحزاب بلا فايدة” !
يجب تحديد آجال شهر واحد لتسوية ما بها من ديون و اصلاحات و الا قيام وزارة الداخلية بحل تلك الأحزاب بصفة نهائية
واعباد الله واش فراسكم كاينين ناس مختصين غير بانشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات… غير باش ينهبوا فلوس الشعب.
هداك راه نعاماس مال الشعب وحتى واحد ما عندوش الحق ياخدوا برخصة من الحكومة أو بدون رخصة…
هذا بالطبع في الدول الديمقراطية…
أما الدول الأخرى ففلوس الشعب كلاهم زعطوط..
لانريد من المجلس الأعلى للحسابات فقط رفع التقارير،وانما المحاسبة والمحكمة وارجاع اموال الشعب وفضح كل دكان سياسي لا يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل واصلا هاته الدكاكين السياسية مساوئها اكتر من منافعها.
المجلس تكلم على ملايين الدراهم ونسي ملايير الداهم التى تبخرت بسبب شناقة المحروقات واللحوم وشركات النقل ووووووووووو
يجب على الرئيس المجلس الاعلى للحسابات السيدة العدوى أن تحرك القضاء واعتقال هاؤللء اللصوص ديال المال العام للان هؤلاء الأحزاب وراساءهم وبرلمانيهم ومنتخبيهم كلهم شفارة اولاد الحرام شللهبية ولهاذا يجب اعتقالهم ومعاقبتهم وارجاع ما سرقوه ونهبوه من أموال الشعب وخيرات البلاد وحل احزابهم ومنعهم من ممارسات أى نشاط كيف ما كان نوعه وشكراً السيدة الأولى على الجلس الاعلى للحسابات والضماءر الحية
رفع التقارير من طرف المجلس الأعلى للحسابات لا بكفي وانما الصرامة والمحاسبة والمحاكمة ان اقتضت الضرورة لذالك مع استرجاع اموال الشعب المنهوبة ليكون العمل مكتملا.
ان تم تفعيل قرار المسؤولية مقابل المحاسبة ستكون بلادنا بخير، وهدا قرار سياسي يجب ان يتحدث من سلطات العليا،غير داك فلارجاء من المؤسسات وتقاريرها والهدف من وراءها؟ فالمسؤولية طريق للاغتتاء والحصانة، وتغييب المحاسبة يتم تارة بإصدار قوانين حماية الشخصيات العمومية؟ وتارة أخرى بالعقوبات البديلة ؟ههههه
الشفافية طريقها واضح ، المل مقابل الاجر ومن تبت في حقه التلاعب المحاسبة الفورية .
كلام العدوي لا فاءدة منه اما ان يكون الزاميا او متابعة امين الحزب اختلاس أموال العمومية. وفي نظري هناك حل آخر من لم يرد الأموال تقتطع له من الدعم في الانتخابات المقبلة مع دعاءر التأخير وكفى من الكلام الدي لايسمع عند الاحزاب
بكل اختصار هذا نوع من التمرد على سلطة الدولة.والمفروض في الاحزاب السياسية والجمعيات وكل من يدعي الاهتمام بشؤون المواطنين ان يكون اول من يلتزم بتطبيق التشريعات الجاري بها العمل. والمطلوب من هاته الفئات كذلك ان تكون القدوة الحسنة لباقي المواطنين..
يجب حل كل هذه الأحزاب الكثيرة و ترك حزبين أو ثلاثة فقط فهذا يدخل في اقتصاد الريع ان لم يكن ذلك فسانشيء أنا كذلك حزب خاص بي.
لي مرجعش الفلوس علاش كاتعاود تعطيوه الدعم. وابغيتو تحهلونا فهاد البلاد