وضع مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2025، الصادر بداية الأسبوع الجاري عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، المملكة المغربية ضمن خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة” لحقوق العمال؛ وهو ذات التصنيف الذي حصل عليه في العام الماضي، مشيرا إلى تدهور حقوق العمال على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأدرج تقرير المؤشر سالف الذكر كلا من تونس وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وميانمار، إلى جانب كل من نيجيريا والفلبين وتركيا وسوازيلاند والإكوادور، كأكثر البلدان في العالم انتهاكا لحقوق الشغيلة، لافتا في الوقت ذاته إلى تسجيل تحسن طفيف على هذا المستوى في بعض البلدان الأخرى على رأسها سلطنة عمان وأستراليا والمكسيك.
واعتبر المصدر ذاته أنه “في سنة 2025، لم يكن لدى العمال في 72 في المائة من الدول إمكانية الوصول إلى العدالة أو كانت محدودة، وهو ارتفاع حاد مقارنة بـ65 في المائة في العام الماضي؛ ما يشكل أعلى مستوى مسجل في المؤشر”، لافتا إلى انتهاك حق الإضراب في 87 في المائة من الدول، وعرقلة حق التسجيل القانوني للنقابات في 74 في المائة من البلدان المشمولة بالتقرير.
وأكد التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال “تعرض العمال للعنف في 26 في المائة من الدول خلال السنة الجارية”، مشيرا إلى “هجوم مسلحين على منزل قائد نقابي في هايتي، وأخرج بلطجية بالقوة خمسة نقابيين من فعالية يوم العمال في منجم في زيمبابوي، كما قُتل نقابيون في الكاميرون وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وجنوب أفريقيا بسبب أنشطتهم النقابية”.
ورصدت الوثيقة عينها تسجيل أوروبا والأمريكيتين لأسوأ نتائجهما في تاريخ المؤشر، مبرزة أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأسوأ عالميا من حيث حقوق العمال؛ فيما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحسنا طفيفا للعام الثالث على التوالي، على الرغم من تضاعف حوادث العنف ضد العمال”.
وأبرز المصدر سالف الذكر أن “متوسط التصنيفات الخاصة بالدول في إفريقيا تراجع بشكل طفيف وللسنة الرابعة على التوالي؛ فقد بلغ متوسط التصنيف 3.95 في عام 2025، بعد أن كان 3.88 في عام 2024، إذ تشير هذه الأرقام إلى أن العمال في جميع أنحاء المنطقة يعانون من انتهاكات ممنهجة لحقوقهم، حيث إن الغالبية العظمى من العمال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي لا يتمتعون بأي حماية عمالية. كما تُنتهك حقوق الإضراب، والمفاوضة الجماعية، وتأسيس أو الانضمام إلى النقابات العمالية في 93 في المائة من الدول الإفريقية”.
وأشارت معطيات مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2025 إلى تدهور حقوق العمال في حوالي 12 دولة بسبب النزاعات وانهيار سيادة القانون؛ ما أدى إلى حصولها على أدنى تصنيف، منها أفغانستان والسودان وسوريا واليمن، لافتا على صعيد آخر إلى تدهور تصنيف سبع دول بشكل كبير من ضمنها موريتانيا وإيطاليا وجورجيا والنيجر.
من مؤشرات تحضر أي بلاد هي احترام حقوق الانسان. فمثلا دول شمال اوربا و اليابان لن تجد بها انتهاكا لحقوق أي شخص كيفما كان. عندنا هنا عادي جدا جدا أن يتم هضر حقوق الناس و خاصة الفئات الهشة. من زار و عاش لفترة في بلاد تحترم الناس سيتأزم كثيرا إذا عاد إلى البلاد. بعض قنوات المواقع الاجتماعية تبين حالات عديدة للمعاناة الدائمة التي يتخبط فيها الناس وكأنهم في غابة لاقانون بها
وا شحال ما غاناوها لينا الموسيقيين دياولنا
نحن حراس الامن الخاص لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور ونشتغل 12 ساعة بدون تعويض ولا عطل سنوية
وبالطبع وهذا اهم سبب لمجيء الشركات الدولية للاقامة مصانع ومعامل بالبلد لانه ليست هناك منظومة لحقوق العمل بحيث تكلفة العمال ارخص بعشرات المرات عما هو عليه في اروبا !! وبما ان هناك انتهاكات منتظمة لحقوق العمال فمن الطبيعي ان يكون انتهاك ممنهج لحقوق المواطنين والواقع يؤكد ذلك فغياب الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون في حد ذاته انتهاك واضح لحقوق المواطن وتفشي الفساد ونهب الثروات مع الافلات من العقاب في حد ذاته انتهاك خطير لحقوق المواطن وحرمان اغلبية المواطنين من خدمات الصحة العمومية والتعليم العمومي في حد ذاته انتهاك لحقوق الانسان
اجرة العمال المستحقة يتم اقتسامها من طرف الشركة ( entreprise ) وصاحب الصفقة (maitre d’ouvrage )
مزال العامل فالمغرب تيخدم ب 200 درهم ازيد من 10 ساعات فاليوم كقطاع السيكيريتي والكابلاج
حياة الماعز
“..مبرزة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأسوأ عالميا من حيث حقوق العمال.. ”
هذا يلخص كل شيء
ثم بعد ذالك سيخرج السيد الناطق باسم الحكومة ليقول أن هذه التقارير غير موضوعية و أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في حقوق العمال وأن …وأن …
أغلبية أرباب العمل في المغرب يتصرفون بطرق إقطاعية ويؤدون رواتب هزيلة ومع ذلك نراهم دائما يعاملون عمالهم وكأنهم يتصدقون عليهم .
حقوق العمال في المغرب ترتب في النصف الثاني من لائحة الترتيب العالمي أي دائما المغرب من بين النصف الاخير أو الثلث الاخير .
راتب هزيل ونسبة المياومين اللتي هي المرآة الافضل لصورة سوق الشغل في المغرب تعبر بوضوح عن أن سوق الشغل الحقيقي هو الغير المهيكل.
وعلى عرق هؤلاء تكون كثير من الثروات في المغرب.
لا عدالة اجتماعية ولا اقتصادية وترى الانتهازيين يتبخترون بمظاهر ثروتهم بعقلية الكبت والتخلف.
لا أجر في المستوى ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين إلا عند الشركات المهيكلة والمعروفة وهي أقلية.