وزير الصناعة يتوقع إنتاج 107 آلاف سيارة كهربائية بنهاية سنة 2025

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الثلاثاء، أن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية بالمغرب ستصل إلى 107 آلاف سيارة بنهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المغرب يرتقب أن يتوفر على سلسلة إنتاج متكاملة لبطاريتها، عادا أن انخفاض تكلفة إنتاج السيارات بالبلاد راجعة لتوظيف التكنولوجيا بالقطاع، لا انخفاض تكلفة اليد العاملة.

مزور الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال إنه “بفضل الرؤية الملكية وصل إنتاج السيارات بالمغرب إلى 700 ألف سيارة، ويرتقب أن يبلغ بمتم هذه السنة مليون وحدة”.

أما بخصوص السيارات الكهربائية، فأوضح الوزير أن “قدرتها الإنتاجية حاليا تبلغ 70 ألف سيارة، ويرتقب أن تصل بمتم سنة 2025 إلى 107 آلاف وحدة”، فيما “تصل القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة إلى 120 ألف وحدة”.

كما تطرّق المسؤول الحكومي نفسه إلى واقع سلسلة التزويد الخاصة بالبطاريات المستعملة في محركات السيارات الكهربائية، مفيدا بأن المغرب في هذا الصدد “إحدى خمس دول سوف تتوفر على سلسلة إنتاج متكاملة، بنسبة إدماج تصل إلى 70 في المئة”.

وتابع وزير الصناعة والتجارة بأن “هذه السلسة في المغرب بدأت من المواد الأساسية للبطاريات، “التي شرعت البلاد في تصديرها منذ ستة أشهر تقريبا، وستصل إلى ما يسمى بخلية البطاريات التي سوف يتم إنتاجها في شهر يونيو 2026”.

وفي هذا الصدد، استحضر مزور أنه “في الأشهر الأولى تراجع التصدير بالنسبة لقطاع السيارات بـ7 في المئة، وبالنسبة للسيارات لوحدها إلى 27 في المئة”، مرجعا ذلك إلى “أسباب متعددة، ظرفية، أهمها هو تقلص السوق الأوروبية التي يصدر إليها المغرب؛ فمثلا السوق الفرنسية تراجعت قوتها بأكثر من 25 في المئة”.

بشكل عام، قال وزير الصناعة والتجارة، مستندا إلى “أرقام غير نهائية”، إن “قطاع الصناعة أصبح يشكل 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2024، محققا رقم معاملات وصل 862 مليار درهم، وصادرات بـ400 مليار درهم، إلى جانب كفاءات يفوق عددها المليون كفاءة تشتغل بصفة مباشرة في القطاع”. ونبّه إلى أن “أكثر مما يقارب نصف معاملات القطاع تهم التصدير”.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن نسبة المشاريع الصناعية من مجموع المشاريع التي وافقت عليها اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بلغت منذ بداية الولاية الحكومية 58 في المئة، و63 في المئة منذ بداية السنة”.

وفي هذا الصدد، تفاعل الوزير مع “انزعاج عدد من المتتبعين بشأن أرقام تفيد بأن المغرب لديه أقل تكلفة بالنسبة لليد العاملة لكل سيارة”، موضحا أن “الأرقام الصادرة لا تعني أن المغرب هو من يدفع أقل الأجور لعمال القطاع، بل إنه هو من يستعمل أكثر التكنولوجيات في صناعة السيارات”.

وضعية تجار القرب

على صعيد منفصل، جددت وضعية تاجر القرب (مول الحانوت) في المغرب مساءلة مزور؛ فرغم إقرار المستشار عن الفريق الحركي عبد الرحمان الدريسي بأن “المجهود الذي بذل على صعيد الوزارة في هذا الصدد مهم جدا”، إلى أنه استدرك بأن “هذه الشريحة تنتظر مجهودا حقيقيا، رغم البرامج المعلنة”، مشيرا إلى “مساعدتها في السلم الاجتماعي، لأنها مهنييها هم الذين لعبوا دورا كبيرا جدا في أزمة كوفيد”.

وتساءل المستشار البرلماني نفسه عن “السبب وراء عدم استفادة هذه الفئة من الدعم في الوقت الذي وصل جميع القطاعات”، وخاطب مزر قائلا: “هذا الملف لم تأخذه بعد بالشكل المطلوب”. وزاد أن “هذه الشريحة هي التي ما زالت تعاني إشكاليات الديون التي تقرض للأسر”.

وشدد الدريسي على “ضرورة الاعتراف لهذه الفئة بالدور الذي تعلبه وما زالت إلى حدود اليوم”، مفيدا بأن “التكنولوجيا والمتاجر الكبرى هيمنت عليهم، كما أنه يجب ألا يظل هؤلاء خارج التغطية الصحية، حيث لم يصلوا إلى حد الآن إليها”.

تفاعلا مع ذلك، قال وزير الصناعة والتجارة إنه يأخذ هذا الملف “بكل جدية، ونحن يوميا في اتصال مع الممثيلن الشرعيين وأيضا التنسيقيات والنقابات التي تمثل المهنيين”، بتعبيره، مشددا على أن “التجار كانوا أول مساهمين في التغطية الاجتماعية، ويساهمون، وهم أول من تفاوضنا معهم في الموضوع”.

على صعيد متصل، وبشأن استراتيجية الحكومة للتعامل مع التجارة الإلكترونية، أوضح الوزير أن “الوزارة لديها قانون من أجل تحصين حماية المستهلك، بغرض إتاحة الإمكانية للأخير للولوج إلى المورد في حالة حدوث إشكال سواء في الجودة أو غيرها، وأن يتابع أي خرق بالنسبة للمعايير المغربية”.