علمت هسبريس بأن عمليات هدم جارية للبناء العشوائي في دواوير بجماعات تابعة لإقليم مديونة بضواحي الدار البيضاء فضحت لجوء “بارونات” البناء العشوائي إلى تغطية أسطح مبانٍ ومستودعات “هنكارات” بالعشب الاصطناعي.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن المخالفين حاولوا تضليل الطائرات المسيرة “الدرونات” الخاصة بالوكالة الحضرية، التي تُجري عمليات مسح دورية لأجواء عدد من جماعات وأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات، في أفق ضبط تمدد “العشوائي” وتوفير معطيات دقيقة لرجال السلطة (رؤساء الدوائر والباشوات والقواد) من أجل مساعدتهم على زجر مخالفات التعمير.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تغطية مبانٍ بالعشب الاصطناعي هم مستودعات شيدت بطريق مرشيش وطريق مديونة وطريق سيدي إبراهيم، بتواطؤ مع مسؤولين محليين، لافتة إلى أن عمليات هدم شهدها دوار الحارث بجماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة كشفت عن قصور المسح الجوي في كشف مستودعات مستترة داخل اسطبلات فوق أراض فلاحية.
وأضافت مصادر هسبريس أن الأمر نفسه في عمليات هدم جارية بإقليمي وبرشيد والنواصر في ضواحي الدار البيضاء، حيث لم تضبط صور “الدرونات” آثار تعلية وتوسيع وتشييد بنايات جديدة همت مساكن ومستودعات لتخزين السلع وممارسة أنشطة صناعية محظورة، مشيرة إلى أن المصالح الولائية بصدد إيفاد لجنة للتدقيق في مخالفات تعمير أخطأتها جرافات الهدم خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت المصادر عينها ارتباط تحليق طائرات الوكالة الحضرية فوق عدد من المناطق بضواحي الدار البيضاء مؤخرا بعمليات رصد روتينية للمجال الجغرافي ومراقبة وتتبع التقدم العمراني وتجميع أكبر قدر من المعطيات المحينة من أجل استغلالها في إعداد وتعديل تصاميم التهيئة المديرية، إضافة إلى هدف أكبر متمثل في تتبع تطور أحزمة البناء العشوائي وضبط خروقات التعمير.
وأوضحت أن إحدى عمليات المسح الجوي أثارت غضب رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة، حيث عبّر لمستشارين معه عن عزمه إسقاط الطائرة ببندقية صيد مرخصة في حوزته، في حال قيامها بالتحليق مرة أخرى فوق أراض، شيد فوقها مستودعات “هنكارات”، يشتبه في عدم توفرها على التراخيص اللازمة.
وكشفت مصادر الجريدة عن فضح صور من عمليات مسح جوي لمسيرات تابعة للوكالة الحضرية في المقابل عددا كبيرا من مخالفات التعمير لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات).
وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن تقارير موازية أشارت إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات.
يشار إلى أن تعليمات واردة عن الإدارة المركزية استنفرت مسؤولين ترابيين بجهة الدار البيضاء- سطات من أجل رفع وتيرة محاربة أبناء العشوائي وعمليات هدم البنيات المخالفة لضوابط التعمير، وكذا تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط؛ فيما أربك هذا التوجه مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، حيث شرع بعضهم في إطار الاستعداد لاستحقاقات 2026 في الانتخابية في إبرام تحالفات جديدة على ضوء التحولات العمرانية الأخيرة لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم.
جميل أن تستعين السلطة بهذه المسيرات ،لتسهيل عملية البحث وزجر المخالفين في مجال البناء،لكن لا ننسى أنه بهذا الإجراء تنتهك خصوصيات المواطن في بعض الحالات،وهذا مخالف للاعراف.
اعوان السلطه اكثر نجاعة من الدرونات و google.
انهم يعرفون ما يخفيه البارونات .
لا حاجة للدرونات في محاربة السكن العشوائي. المقدم و القائد و السلطة المحلية يعرفون كل شبر من مكان عملهم و بالتالي هم مسؤولون عن المشكل
هذه خطط في مجلات عسكرية مضادة للطيران الحربي العدو
لا بد من القضاء علة العشوائي في كل شيء كيف و المغرب في سنة 2025 مازال العشوائي و انا اتجول في مدن تونس لا يوجد بناء عشوائي و لو في القرى كان الحبيب بورقيبة قد حارب هذا البناء المدل لانسانه مشكلتنا في المغرب البناء العشوائي كنز انتخابات لكثير من الأحزاب اتذكر كان سياسي ينتخب في المحمدية و استر في الفوز إلى أن ازبلت العشوائية و لم يفز و
لو كان القضاء صارم والسلطة سلطة فعلية لما تجرأ احد على مسطرة القانون او خالفها. لبلد لي مكتكونش محروسة لغنم تيرعاو فيها كيف بغاو
اصبحنا نعيش مرحلة الجريمة المنظمة منذ زمان. لي كيدير العشب باش يغطي راه عارف آش كيدير. يجب تجريم البناء العشوائي و متابعة رجال السلطة واعوانهم و المخالف للقانون امام القضاء. نهار نسمعو بلي مقدم و قايد و باشا و عامل و والي و مول الارض و رئيس الجماعة وقفو أمام القضاء وكل واحد تحكم على حساب المنسوب إليه، بسبب البناء العشوائي، آنذاك ما غادينش نبقاو نشوفو بحال هاد الظواهر.
و أين سيلتجئ ذلك الفقير الذي يملك جزء بسيط من الأرضي في البادية بعيدا عن المدينة و بنى فيه منزله يسكنه مع عائلته فتحتي السلطات و تهدم منزله.
الذى يجب أن يعاقب ويهدم مسكنه هو من يملك السلطة والقرار بدءا بالباشا والقايد والشيخ ولمقدم وليس المواطن البسيط الذى يسكن داخل قرية أو دوار بنى فيه مسكنا ليقيه من حر الشمس وهطول المطر فتأتى السلطات مدججة لتهدم مسكنه فوق رأسه دون عويض مشرف هذا ظلم وتجنى وشطط فى السلطة لم نراه إلا فى الأراضى المحتلة فى فلسطين … وماذا عن مافيا العقار التى تسطو وتترامى على أملاك الغير وهى محمية ولديها السلطة تزور وتصول وتجول ولا من يحاربها ويوقفها عن حدها لقد إستغلت هى الأخرى عملية الهدم فلاندرى من يهدم ويستولى على الأراضى أهى أم السلطات المحتصة لقد إختلط الحابل بالنابل …