كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “الحكومة تعمل على تطوير منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن عمليات الاحتيال المالي؛ مما يمكن الجهات المختصة من التدخل السريع”، مبرزة أن هذا الإجراء يندرج “في إطار الجهود المستقبلية لتعزيز الحماية المالية”.
وأشارت فتاح العلوي، ضمن جواب كتابي موجه إلى النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، إلى أن “التنسيق جارٍ مع مزودي خدمات الإنترنيت لتعقب الحسابات الوهمية التي تستغل في عمليات النصب، وإغلاقها على الفور”، مشددة على أن السلطة الحكومية “تظل ملتزمة بمواصلة جهودها لتعزيز الرقابة المالية، وتحديث الآليات الرقابية”.
وأكدت المسؤولة الحكومية في المنحى ذاته أنه، وفي ظل تزايد عمليات النصب المالي التي تستهدف المواطنين عبر منصات إلكترونية غير قانونية، “تعمل الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة، على التصدي لهذه الظاهرة وضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الممارسات الاحتيالية”، مبرزة أن الجهد “يتجلى في تعزيز آليات الرقابة المالية، وتحسين الإطار القانوني، وزيادة الوعي العام حول مخاطر هذه العمليات”.
كما أبرزت أن الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (ANRF) “تضطلع بدور رئيسي في تتبع التحويلات المالية المشبوهة وتحليلها، حيث تتلقى التنبيهات من المؤسسات، وتنسق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأنشطة الاحتيالية”، مضيفة أن الهيئة ذاتها تعمل “على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان استجابة فعالة لمثل هذه التهديدات”.
وفي هذا الصدد، وضحت أنه “تم اتخاذ تدابير عديدة لتعزيز حماية المواطنين من شبكات النصب المالي؛ نذكر من بينها، أولا، تم تحسين الإطار القانوني، وذلك من خلال مراجعة النصوص ذات الصلة وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، فضلا عن “تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لرصد العمليات المالية غير العادية؛ ما يسهل الكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية”.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية، في الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن “الهيئة تنظم حملات توعية مكثفة لتحذير المواطنين من مخاطر الاستثمار في مشاريع غير موثوقة عبر الإنترنيت، وتشجيعهم على التحقق من مصداقية الشركات قبل الانخراط في أي معاملات مالية”.
كما أكدت الوزيرة على أهمية “تكثيف التوعية لحماية المواطنين من عمليات النصب المالي”، وقالت: “كما يتعين على الجميع توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تعد بأرباح غير واقعية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة لضمان بيئة مالية أكثر أمانًا”.
فكرة رائعة ولكن يجب أن نبدأ من الرؤوس الكبيرة والمنحدرة داخل الوطن ولسنوات وليس الفكرة ان تطبق على الشعب الفقير جميع البرامج الحكومية التي تركز على مكافحة الفساد فهي تطبق على الشعب الفقير وليس على كبار المسؤولين هذا ما يجعل التنمية والنمو متوقف
عندما تدخل إلى المنصة لتبليغ غلى عملية الاحتيال سوف يطلبون منك رقم البطاقه الوطنية و رقم البطاقه البنكية و فى الاخير يحتالون عليك. هدا حال الحكومة
الحكومة ترفع السميك 6000درهم متقولش هد الكلم
شكرا على مجهودات حكومتنا الرقمسة من أجل رفاهية المواطن ومحاسبة المجرمين شكرا لكم
فكرة رائعة، لكن يجب أن نبدأ بالمسؤولين الكبار والانحدار داخل البلاد ولسنوات، والفكرة ليست تطبيق جميع برامج الحكومة التي تُركز على مكافحة الفساد على الفقراء، بل تُطبق عليهم لا على كبار المسؤولين. هذا ما يُوقف التنمية والنمو.
هام : يجب الغاء عقوبة شيك بدون رصيد على غرار الدول المتقدمة. فالشيكات اصبحت وسيلة للابتزاز و الضمان وليس وسيلة للأداء.
معظم المقاولات الصغرى و المتوسطة افلست واغلقت ابوابها بسبب الشيكات التي تستعمل كوسيلة ضمان مقابل سلف ربوي.
يجب على النيابة العامة ان تفتح تحقيقا مع المشتكين، ستجد النيابة العامة انه ليس هناك معاملات تجارية ولا فواتير بل هي سلفات مقابل فائدة ربوية. الشيء الذي يمنعه القانون.
العمل الحكومي حبر على ورق ، و المنضومة الاقتصادية العالمية في تطور مهول ، و الحكومة عاجزة عن المواكبة و تكتفي بالمراقبة فقط.
على الحكومة ان تحمي نفسها اولا من الهاكر و احتيال الرقمي و بعدها تحمي المواطن
أكبر إحتيال و نصب في المغرب. يقوم به الوزراء و المنتخبين. و الاحزاب. الشعب يريد ان يعيش بسلام. و كرامة. الحكومات المتعاقبة ضد المواطن. و الله يأخذ الحق. حتى الاراضي المملوكة للمواطن القروي ممنوع من بناء و لو بيت.