رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف درجة التأهب إلى مستويات قصوى، استعداد لتكثيف عمليات مراقبة أنشطة الصرف داخل المغرب وخارجه؛ من خلال توجيه جانب من تدخلاتها الوقائية إلى تكثيف الاتصال وتنسيق الجهود مع مؤسسات صرف نظيرة على المستوى الدولي، خصوصا في أوروبا، من أجل تعقب نفقات سياح مغاربة في وجهات سياحية معروفة بتردد أثرياء العالم عليها.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن التدخلات الجديدة استهدفت ضبط قيمة النفقات، في أفق مقارنتها مع مخصصات الصرف المحددة قانونا والمرخص بتحويلها خارج المملكة من قبل المكتب وتعقب عمليات تهريب محتملة للأموال ورطت رجال أعمال مغاربة ومنتخبين وسياسيين.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح “دركي الصرف” تنسق جهود عمليات المراقبة وتأمين تدفق المعلومات مع سلطات الصرف وأجهزة الرقابة المالية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا ضمن خطوة أولى، لافتة إلى أن هذه الوجهات السياحية تشهد خلال فترة الصيف إقبالا مهما من رجال أعمال ومنتخبين وسياسيين مغاربة وارتفاعا مهما في نفقات هؤلاء السياح، بما يتجاوز بأضعاف المبالغ المصرح بها عند الخروج من المغرب كمخصصات سياحية للسفر، وفق معطيات وفرها قسم الدراسات والإحصائيات لمراقبي الصرف خلال عملية التدخل الوقائية الجديدة.
وسجلت مصادر هسبريس أن هذه المعطيات كشفت عن حجوزات في فنادق فاخرة وتأجير سيارات فارهة واقتناء حلي وإكسسوارات فخمة، مع أداء مقابلها نقدا أو بواسطة تحويلات من حسابات في اسم أبناء وأقارب بالخارج، حيث تجنبوا الأداء بواسطة البطاقات البنكية الدولية.
وأفادت المصادر نفسها بان مراقبي مكتب الصرف حرصوا على تعزيز معطياتهم وتوثيقها، في أفق ضمان نجاعة المراقبة وإخضاع المخالفين للمقتضيات القانونية المنظمة للصرف بعد إشعارهم، استنادا إلى محاضر عمليات ضبط ومراقبة سابقة، تم خلالها مطالبة سياح مغاربة بتبرير نفقاتهم في الخارج، بعد تسجيل طول فترة مكوثهم هناك، قبل أن يؤكدوا حصولهم على قروض من أقارب ومعارف لغاية تمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها بهدف السياحة أساسا.
وأوضحت مصادرنا أن التبريرات التي ساقها بعضهم لم تقنع مصالح المراقبة حينها، رغم مواجهتهم بمعلومات حول طبيعة مشتريات فاخرة، عبارة عن ساعات وحلي ذهبية وعطور باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات حاملة لعلامات تجارية راقية.
وكشفت المصادر عينها عن لجوء مصالح مكتب الصرف على غرار أجهزة رقابية أخرى، مثل المديرية العامة للضرائب، إلى قنوات جديدة لكشف المتهربين من التصريح بالمبالغ المالية المحولة إلى الخارج في إطار رحلات سياحية وسفريات أعمال؛ وذلك من خلال تتبع وتحليل المعلومات الواردة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت توفر معطيات مهمة عن الملزمين الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها؛ ما من شأنه أن يمكن مصالح المراقبة من تقييم صحة التصاريح التي يتقدمون بها على الحدود بشأن وضعيتهم المالية عند مغادرة التراب الوطني.
حري بالذكر أن مكتب الصرف كان قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، التي زادت المخصصات الأولى إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. واستهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء؛ فيما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة الماضية زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف.
الباسبور المغربي ما تابعو غير المشاكل، الدولة داخلة معاك في عظامك حتى رزقك ممنوع تصرف فيه كيف بغيتي. لي بغا يعيش حياتو يشوف ليه شي جنسية أخرى.
إجراءات يستحيل تطبيقها، هدفها در الرماد في العيون وتفادي ما يطالب به المغاربة وهو فرض ضريبة على الثروة، وليس الهرولة وراء الأثرياء في أوروبا لتحديد مصروفاتهم هناك. وهل الأوروبيون سذاج إلى درجة إخبار المغرب بما يصرفه أثرياؤه في أوروبا؟. “يا ودي الله إهديكم”.
الأثرياء هم جزء من الطبقة المتحكمة فهل يعقل ان يتم متابعة أعضاء ورموز الطبقة المتحكمة خصوصا عندما تنعدم مقومات وجود دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية وقضاء مستقل !!
وهل ستطال التحقيقيات الجميع !!؟ هذا ان حصلت وهذا مستبعد جدا في الظروف التي يعيش فيها البلد
كلام للاستهلاك لاغير، ثروات المسؤولين موجودة هنا داخل الوطن وليس خارجة ، ويكفي التحقيق معهم حول ممتلكاتهم فستكتشفون العجب العجاب، لكن ليس هناك جهاز يجرء على الاقتراب منهم لأنهم محصنون وفوق القانون.
قبل أن نسأل عن نفقاتهم من الضروري ان نسأل من اين لهم هده الثروة التي تدخمت و كيف تم نقلها خارج الوطن لقد اصبح الفساد و الرشوة عاءق للتنمية
يا مكتب الصرف عليكم أولا بمتابعة الكاش فهناك من الأثرياء من له الملايير مكدسة في المنزل لا ضرائب عليها ولا استعمالها في مشاريع تعود بالنفع على الوطن أما في ما يخص تتبع المصارف في أوروبا فلماذا تتعبوا أنفسكم وتولولو وتزغردوا فمكتب الصرف يعرف كل كبيرة وصغيرة على تهريب الاموال وتكديسها في المصارف الاوروبية
على ما أظن هناك تنسيق بين مصرف المغرب وأوروبا للتضييق على المغاربة المهاجرين لا اكثر ولا أقل لكن نحن لا يهمنا ذلك في شيء مادام لدينا جنسية البلد الذي نعيش فيه ويعرفون علينا حتى الأمعاء التي في بطوننا
إجراءات وتنسيق وتتبع وووووو. ويستمر الفساد طولا وعرضا إلى اجل بعيد والشعب الدي لايستفيد من الفساد عليه بالدعاء لم يكرس فقره
مراقبة ما يشترون من عطور في الخارج و عدم مراقبة ما يملكون بالمغرب.
مكتب الصرف يخترع إجراءات فضائية.
يل أنا كنشوف لخدم عليهوم بصاحتو تجارة بيع خدمات للاجانب وكذخل عملة لمغرب كولشي مستافد حسن كاع من سائح أما تخلص ضرائب 37% وحتى 5% بزاف حيد مكتب صرف كيذي نسبة + منصات فاش تخدم كذي نسبة+ 10% كتقطع قبل ميصيفطو لفلوس عوتاني لمغرب إقطع ضريبة خرى يعني أي واحد حسن ليه إمارات بدلا ذكشي لكتربح إمشي ليك كون موظف ماشي مشكل راه مقاولة بعض لمرات أشهر غير خسارة
أنا مقيم في فرنسا، وأتاجر في العملة بيعًا وشراءً، مال حلال طيّب من رزق الله، لا أحتاج فيه إلى رخصة إنسان، ما دام الله حدد شروك البيع والشراء في الحلال والحرام. ولا إلى رخصة ولا إذن لا من وزير، أو ملك، أو رئيس، أو أي كائن من كان.
يأتيني من يريد أن يبيع مثلًا 100 مليون سنتيم مغربي، فأشتريها منه بالأورو بثمن أقل مما تقدّمه له البنوك.
ومن الجهة الأخرى، أبيع الدرهم للمهاجرين بثمن أعل بقليل مما تعرضه عليهم البنوك.
وبين البائع والشاري، أربح نسبة مئوية بين 5 و10٪، دون نصب ولا غش، فقط تفاهم ورضا الطرفين.
أين المشكل إذًا؟
ما الضرر الذي سببته لك أيها العدمي الفاشل، الذي لا يُنتج شيئًا، ويقضي وقته في المقاهييسجّل الملاحظات ويلوك تراهات عن “الشناقة واللوبيات والمتحكمين”… وكأن الحديث عن هذه المواضيع سيحسن وضعك المزري الذي تعيش فيه، في الوقت الذي كان الأجدر بك أن تنهض، وتعمل، وتحاول تحسين وضعك البائس.
الاترياء المغاربة هم المسؤولون في المغرب مدراء و مسيري مؤسسات الدولة مدراء الفسفاط المكتب الوطني للماء و الكهرباء و المعادن و و و … هما تلات انواع و معروفين النوع الأول هو مسؤول في المغرب يعيش فترات في المغرب و يتنقل بين بلد اوروبي و المغرب ابناءه لا يعيشون في المغرب لكن تسدد رواتبهم و مصارفهم من المغرب … النوع التاني بعيش هو و ابناءه في المغرب لانهم مازالو صغار و تجد ابناءه في المؤسسات الفرنسية و البريطانيه بالمغرب و العطل خارج المغرب … النوع التالت لا يعيش في المغرب لا هو و لا ابناءه فقط تدفع مصاريفه و رواتبه و رواتب ابناءه و كل ما يحتاج و ما يريد من المغرب … و هدو معروفين لكن هدو كيقلبو على داك المغربي لهرب من المغرب و كون راسو خارج المغرب و مبغواهش يكون مزيان بغييناه يكون كيما المواطن المغربي في المغرب
من اين لك هذا هو السؤال الاهم
و ليس السؤال كم صرفت من هذا…
راه كاين لي عما راسو ف لبسي باش ادير دوك لفلوس و ما وفرتليه حتى انترنت تحمر الوجه …
اودي نتاعت لي اشد شي جنسية صينية مدرحة كاع هههه.