خنق مغربي يضع إسبانيا في ورطة

طالبت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق “EuroMed Rights” السلطات الإسبانية بفتح تحقيق “مُستقل ودقيق ونزيه” في قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم أقوش، قبل أيام، “مُختنقا” على يد ضابط شرطة إسباني، بمنطقة مدريد، مُعتبرة أن التكييف القانوني المعتمد حاليا، أي القتل غير العمد، لا يبدو متناسبا مع خطورة “الجريمة الوحشية غير المبررة”.

وذكّرت الشبكة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى السلطات الإسبانية، بأن المواطن المغربي توفي في 17 يونيو الجاري، ببلدية توريخون دي آردوز بمنطقة مدريد، “مختنقا في الشارع، بعد أن قام أحد ضباط الشرطة البلدية خارج أوقات عمله بتثبيته بعنف، باستخدام تقنية خنق تعرف باسم “ماتاليون”، أمام أنظار شهود عديدين”.

وعدّ التنظيم الحقوقي، الذي يضم 68 منظمة حقوقية من 30 دولة متوسطية، أن “هذه الحادثة، بما تحمله من وحشية لا يمكن قبولها، ليس بالإمكان اختزالها في مجرد خبر عابر”؛ بل “إنها تعكس نظاما فاشلا، حيث تبدو بعض الأرواح ـ غالبا ما تعود إلى أشخاص مهاجرين من ذوي البشرة الملونة ـ أقل قيمة من غيرها”.

ووضحّت الشبكة الأورو – متوسطية للحقوق أن بعض الروايات الإعلامية تحاول “تبرير هذه الجريمة بربطها بسرقة هاتف مزعومة، ارتكبها الضحية”، مُعتبرة أن “مثل هذا التفسير، بالإضافة إلى تحويله الانتباه عن جوهر (القضية)، يساهم في التطبيع مع عنف عنصري منهجي”.

وشددت الرسالة المفتوحة على أن “هذه الجريمة الوحشية غير المبررة لا يمكن فهمها دون الأخذ بعين الاعتبار العُنصرية المؤسساتية المتجذرة في سياسات الهجرة وممارسات الشرطة في إسبانيا وأوروبا، وما بعدها”، لافتة إلى أن “المهاجرون من ذوي البشرة الملونة يتعرضون بشكل غير مناسب، لعمليات تفتيش تعسفية وعنف شرطي ومنطق الاشتباه الدائم.

واستحضر التنظيم الحقوقي ذاته أنه “منذ ذلك الحين، قامت السلطات القضائية بإخلاء سبيل الضابط مؤقتا مع منعه من مغادرة البلاد وإلزامه بالتقدم بانتظام أمام المحكمة”، مُضيفا أنه “لم يتم فتح أي تحقيق مستقل”.

وفي هذا الصدد، عدّ المصدر نفسه أن “التكييف القانوني المُعتمد حتى الآن، أي القتل غير العمد، لا يبدو متناسبا مع خطورة الوقائع”.

وعبّرت “يوروميد للحقوق” وأعضاؤها بالمغرب عن الاستياء “العميق إزاء هذا الرد المؤسساتي غير الكافي على الإطلاق”، مشددين على أن “هذه المأساة تطرح أسئلة جوهرية حول احترام الحق في الحياة والأمن، وكذلك التزام الدولة الإسبانية بمنع العنف الشُرطي والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه بشكل فعال”.

اعتبارا لذلك، طالبت الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق للإنسان بـ”فتح تحقيق مستقل ودقيق ونزيه على الفور، مع إعادة التكييف القانوني للوقائع إذا لزم الأمر”.

كما دعا التنظيم الحقوقي العابر للحدود، أيضا، إلى “تعليق عمل الضابط المُتّهم بشكل فوري وفعلي”، مع “ضمان وصول عائلة السيد أقوش إلى العدالة والحقيقة، كذلك التعويض”.

وشدد، في ختام رسالته المفتوحة، على أن “موت عبد الرحيم أقوش ليس حادثة عابرة؛ بل هو كاشف لعطب أعمق”، مُوضحا أنه “في غياب رد قضائي حازم، تعطي الدولة انطباعا بأن بعض الأرواح البشرية أقل استحقاقا للحماية من غيرها”.