قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “عدد المتسولين في المغرب سنة 2007 بلغ حوالي 200 ألف متسول”، مشيرا إلى أنه “في سنة 2020، تمت إحالة 6128 قضية تسول على محاكم المملكة، أُدين فيها 6 آلاف و525 شخصا”.
وأضاف وهبي، تفاعلا مع سؤال برلماني حول ظاهرة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “التسول على مواقع التواصل الاجتماعي لا يختلف في شيء عن التسول في الشارع العام، فكلاهما فعلٌ مُعاقب عليه”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “هناك قانونا ينظم الإحسان العمومي، وأي فعل خارج هذا الإطار فهو جريمة؛ إلا أن الإشكال في التسول على مواقع التواصل الاجتماعي هو اقترانه أيضا بجريمة النصب، حيث يتم إظهار بيانات أو معطيات كاذبة للحصول على المال”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “التسول في الواقع كالتسول عبر المواقع، ينطبق عليهما نفس الشروط والنصوص القانونية… لكن لا ننسى أن هناك من يتوسل أيضا بالخطاب السياسي والحقوقي”.
وفي جواب عن سؤال آخر حول اعتماد قانون إطار لحماية حقوق الطفل، أبرز وهبي أن “موضوع الطفولة يطرح دائما نقاشا كبيرا. وقد فكرنا في إصدار قانون جنائي خاص بالطفل من أجل حمايته؛ لكن لم يتسنّ ذلك في نهاية المطاف، لتتقدم كل من القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل والتضامن والأسرة، وكذا الشباب، كل منها بمشروع قانون في شأن حماية الطفل، وتمت إحالة الموضوع على التحكيم الحكومي في شخص رئيس الحكومة لكي يقرر ما هي الجهة الحكومية التي تهتم بهذا الموضوع”.
وزاد: “أُحيل الملف على وزارة العدل، وقمنا بوضع مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. وقد صودق عليه في مجلس الحكومة، وسيُعرض على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة مقتضياته”.
وحول بناء وتهيئة المحاكم المغربية، جدد وزير العدل دفاعه عن فكرة إحداث محاكم خاصة بقضايا الأسرة كالزواج والطلاق والعنف ضد النساء والأطفال، مشيرا إلى أن “هناك 77 بناية حديثة في طور البناء، و18 مشروعا جاهزا للتدشين، و26 مشروعا للبناء في طور الإنجاز، إلى جانب 31 مشروعا في طور الدراسة”، معتبرا في الوقت ذاته أن الإشكال ليس في تشييد المحاكم؛ بل إن الإشكال الحقيقي هو إشكال موارد بشرية بالدرجة الأولى.
وفي سياق ذي صلة، أعلن المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث من تحت قبة البرلمان، عن توصله برسالة من رئيس الحكومة تمّت الموافقة بموجبها على إحداث أكثر من 300 منصب جديد في قطاع العدل، سيتم الإعلان عن مباراة بشأنها في الأيام المقبلة، مؤكدا أن “هذه المناصب ستُوجَّه كلها إلى فئة المساعدين التقنيين في المعلوميات؛ بالنظر إلى الخصاص الحاصل في هذا التخصص”.
وجوابا عن سؤال حول مشروع خلق وإحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، قال وهبي: “ليس من السهل الحديث عن قاعدة معطيات للبصمات الجينية دون ضمان حماية الحياة الخاصة والحميمية للأفراد، وقد وضعنا قانونا ونناقشه الآن مع المديرية العامة للأمن الوطني”، مضيفا: “أنا متشدد جدا في مسألة ضرورة حماية الحياة الشخصية والحميمة للناس”.
أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية المعاملات على العقار غير المحفظ، فقد استغرب وهبي من استمرار الحديث عن هذا النوع من العقار، قائلا: “لم يعد من المقبول أن تبقى عقارات غير محفظة في المغرب. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى حجم المشاكل التي تعتري المعاملات على العقار غير المحفظ، عقدنا اتفاقا مع الطوبوغرافيين، حيث سيتضمن أي عقد يخص هذا النوع من العقار رمزا للاستجابة السريعة (QR CODE) يُمكِّن من معرفة العقار موضوع العقد وضبط حدوده؛ لأنه توجد بعض العقود القديمة التي تكون فيها حدود العقار غير واضحة ومبهمة”، مشيرا إلى أن “العقار غير المحفظ مجال خصب لتبييض الأموال”.
شكرا سيد وهبي على هده الالتفاتة فعلا التسول فى سوشيال ميديا يجب أن يعاقب عليه القانون و باشد العقوبات. ولاكن هل سالت نفسك من جعل الشعب يتسول هم انتم أصحاب المناصب العليا اخدتم كل شى جميل للمغاربة لم تتركو لهم سوا التسول
والمصيبة هو العدد الهاءل من المتسولين المنتمين الى دول الساحل الموجودين في كل تقاطع الشوارع والازقة وعلامات قف.
متى يذهب الغم ويزول الهم وتشرق شمس يوما طال انتظاره في ظلمة ليل طال أمده
والله حضرت اليوم جلسة في محكمة الاستئناف تطوان لأول مرة في حياتي أحضر في محكمة رأيت اشياء يندى لها الجبين أين نحن والعدالة في خدمة المواطن؟
لم أرى في حياتي سياسي يفطر ويتغذى ويتعشى على الكذب .. وزارة العدل التي تعتبر من وزارات السيادة سيسجل تاريخها أن فترة هذا الوزير هي نقطة سوداء في تاريخها
ومتى ستفتح محاكم خاصة بالمعنفين من الرجال من طرف زوجاتهم. انت مقابل غير العنف ضد المرأة .اما بعدالرجال حتى غدا أمام الله يخدوا حقهم بلا محكمة الأسرة
الي صاحب التعليق رقم 1 , الحكومة لا يمكنها ان تعالج جميع مشاكل الناس و هذا امر طبيعي في جميع دول العالم كانت غنية او فقيرة، التسول في السوشيل ميديا هدفه الطمع و الربح المادي السهل،و لهذا أصبحنا نرى جميع أنواع التسول الإلكتروني في بلادنا من ” باردين الكتاف”، و حتي الدعارة و عديد من السلوكات الغير المشرفة ببلادنا لان المغاربة الاحرار عندهم كرامتهم و لا يمدون يدهم و يسعون رزقهم حلالا طيبا سواء قليل او كثير .
لا ننسى أيضا التسول السياسي و الذي هو موجود عند النخب السياسية أثناء الانتخابات للحصول على كراسي في البلديات، الجماعات ،البرلمان ،، يتسولون بخطاباتهم و وعودهم الكاذبة بل حتى بإعطاء رشاوي ووجبات عشاء للضعفاء للحصول على أصوات
الوزير لم يكذب حيث بعض المغاربة نقلو ثقافة التسول والاستجداء من الواقع إلى المواقع الإفتراضية وقد يجد التشجيع من بعض المومنين الموجودين هناك ايضا باعتبار أن طلب الصدقة ليس عيبا هذا ما يدفعهم الى التكاثر
سعادة الوزير عفوا على مهداوي مسامح كريم راه أولد بلاد غلط مسامح كريم سي وهبي
معك بخصوص محاربة التسول في السوشل ميديا،لقد كثرت واستفحلت هاته الظاهرة،أسلوب جديد في السعاية بالويفي،الله سبحانه هو الغني الحميد،ونسأله رزقا واسعا من خيراته التي لاتنفذ،أما البشر فلن يعطيك شيء بدون مقابل،وحتى اذا لم يطلب المقابل،من عليك وفضحك أمام الجميع،واذا عاودت قصده،اشمأز وعبس،قليل من يعطي لله وفي سبيل الله،والانسان عليه ان يتوكل على الله ويشمر على سواعده ويطلب الرزق من الله،لا النوم والتواكل وملء المواقع باستجداء الناس،اليد العليا خير من اليد السفلى،كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.
هذا الرجل المدعي بوزير العدل يريد حرمان المواطن المغربي للتعرف على ما يجري به العمل في الماسسات والمحاكم المغربية. اي نوع من العدل في المغرب في المغرب يتحدث عليه هذا الإنسان. ربما لا يفرق بين الظلم العدل .انه يأكد وبدون ان يشعر ان العدالة غير موجودة بالمثل الذي اطرح على العقار. ان لم يكن محفظ فهو مفقود. اي حماية يتمتع بها المواطن ان لم يكن واع بتلك الأمور.العدل والقانون في المغرب مازال لم يولد. الحق والقانون محيط بالظلم والمنكر إلى الامام
ومن قال لك أن تعطي شيء لأحد أكان متسول في الشارع أن عل مواقع التواصل هل من أحد حط حنوي على رقيتك وقال لك أعطيني إذا رأيت أخد يستحق أن تعطيه أعكيه ولك الأجر عند الله وإذا رأيت أحد لا يستحق لا أحد يعطيه شيئا وأذا ما أعطيتم له سيترك التسول لماذا يتسولون لأنه لقي أيادي سخية كيف له أن لا يتسول لكن سيلقى عقابه عند الله
ولا تنس العنف ضد الرجال، فهم يعانون في صمت!حتى يكون توازن قانوني بين الجنسين وحتى لا تميل يا سعادة الوزير ميلا كليا لطرف دون آخر. ولتعلم سعادتك أن المرأة لكي تكرم ينبغي تعليمها وضمان شغل يؤمن لها مدخولا قارا، لا أن نتركها تستغل في شغل المقاهي والمنازل…. هذا هو العنف الحقيقي الذي يمارس عليها لا عنف زوجها، وأنت خبير بما تراه في المجتمع، وليس من رأى كمن سمع.
اصحاب كبس كبس كنشوفكم ماجوابكم على هذه المحنة
لي بغا يدير الخير وصدقة ففي المقربين أفراد العائلة الأسرة الصغيرة الأقارب الخالات العمات أما لي مكتعرفوش فصعيب شوية
والله لاستحي لما اري جحافل من المتسولين يتريصون يالمارة وخاصة الأجانب في مدينة طنجة. اقول لماذا ياتون كسياح وهم يتعرضون لهذه التحرشات. حتى التسول عندنا بالعنف . أطفال يتسولون حتى الصباح في طنجة وخاصة في ملابطا أمام أعين السلطات التي لاتتحرك من أجل حل المشكل.
شيء جميل أن تسن الدولة قوانين وتتخذ إجراءات للقضاء على التسول بجميع أنواعه وأن يدافع وزير العدل عن هذا الأمر لكن المبادئ لا تتجزء. لماذا يضيق صدر الوزير بالصحافة التي تعبر عن نبض الشارع ويجرجرها في المحاكم دون أية ضمانات لشروط المحاكمة العادلة. البراءة للمهداوي والحرية لكافة الأصوات الصحفية الحرة.
في الدول الراقية الظامنة لحقوق مواطنها المحاكم و السجون قليلة القانون واظح و تطبيقه فعلي و بحدافره سواسية عل المواطنين.
المواطنين لهم حقوقهم كاملة في التعليم و التربية و العمل من اجل العيش الكريم لدا تجد المحاكم و السجون قليلة. اما ما اصبحنا نشاهده من انجازات تفتخر بها الحكومة فعكس الدول الراقية التعليم ليس في احسن حال و المحاكم و السجون تتكاثر و تعج بالمواطنين غالبيتهم اميين.
على كل واحد من موقعه حكومة و برلمان تحمل مسؤولية من اجل التعليم الجيد و تحسين عيش المواطنين لا الإفتخار بانجاز المحاكم و السجون.
و أين حقوق الرجل؟ دائما تعتبره محكمة الأسرة ظالما. أليس المبدأ هو أن المتهم بريئ حتى تتبث إدانته ؟ لماذا في محكمة الأسرة الرجل ظالم حتى لو تبثت برائته. على العموم، أتوجه للفتاة اللتي ستبقى عانسة بسببي لأنني قررت العزوف : دعي فيهوم ماشي فيا.
بكل صراحة وواقعية على أن التسول ركزته وخلقته الدولة من سياساتها ونهجها لخق تشتت أخلاق المجتمع وضياعه وفرض عليه التقشف والفقر كي تظهر العديد من الظواهر الغريبة في مجتمعنا كالتسول والسرقة ولكريساج ووووو؟؟ يجب على الدولة أن توازن الأجور بصفة عامة مع نمط العيش والمعيشة اليومية لكي يكون هناك توازن كما في الدول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟؟؟
السيد وهبي وزير العدل رجل المرحلة، المسؤول المناسب في المكان المناسب، أعتز به و أشجع مواقفه الجريءة في ظروف صعبة و سياق خاص. ليس لدي قرابة أو معرفة بالرجل، أتكلم بكل حياد، لكم رأيكم يحترم ولي رأيي .
كل من له قنات في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر متسول ويخالف القانون ولابد من اصدار عقوبات قاسية لهاؤلاء المهرجين في جميع انواء التواصل بدون استتناء الأكتاف الباردة يضحكون على البشر من اجل الحصول على المال امي مريضة ابي مريض مشكل مع زوجي في السياسة في الدين التملق في كل المواضيع أنا اعتبر هادا المال أشد من القمار والسرقة أصحاب المواقع اصبحو اغنياء والغريب الاكتر ليس لهم لا مستوى تقافي ولا فكري ولا اجتماعي الدل والعار الغربيون اخترعوا هاده الماقع من أجل العلم والمعرفة والتكنولوجيا والعالم التالة استغلها من التسول العصري والسرقة والله العظيم أصبحتم اضحوكة ومهزلة ومزبلة التاريخ الهجري والميلادي
اتعجب من كل السياسيين الدين يصطفون الئ جانب النسويات لقهر الرجل المغربي الدي يعاني العيلات معهم في العمل ومع الزوجة والاولاد اين حقوق الرجل هل الرجل رجع دمية تحركه الامرأة ام مادا هل همكم طول مدت حكمكم هو قهر الرجل ادا لمادا تعطئ هاته الحقوق للمرأة فقط هل هي من تظلم داءما أليس هناك نساء ظالمات ويلكم من غضب الرجل المغربي ان غضب فهاته القوانين ليس لصالح الأمة انتبهوا ان كنتم تحبون طلبات زوجاتكم فتلك حياتكم الشخصية ان كنتم تلبون طلبات الماسونية فتلك حياتكم الشخصية لم تتشاورو معنا لا يمكنكم وليس من اختصاصكم تغيير كتاب الله مهما حاولتم انظرو لاران وأفغانستان كيف ظلو العدو بتقدمهم وانتم همكم الوحيد هو الرجل في هاته البلاد
من علامات الساعة
من علامات الساعة الكبرى: ظهور الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وظهور يأجوج ومأجوج، وظهور دابة تكلم الناس، وطلوع الشمس من مغربها، والدخان، والخسوفات الثلاثة في المشرق والمغرب وجزيرة العرب
و ماذا عن التسول السياسي
أَدْعُو اللهَ أَنْ يُطَهِّرَ المَغْرِبَ مِنَ الَّذِينَ يُغَيِّرُونَ قَوَانِينَ الإِسْلَامِ، وَيَهْدِمُونَ بُيُوتَ المَغَارِبَةِ بِاسْمِ العَوْلَمَةِ، وَمَنْ يَمْنَعُونَ المُوَاطِنَ مِنْ أَنْ يَصْبَحَ غَنِيًّا وَحُرًّا، وَمِنَ الَّذِينَ عَقَدُوا الاتِّفَاقِيَّاتِ مَعَ قَتَلَةِ الأَطْفَالِ فِي غَزَّةَ. آمِينَ.”
الحلول موجودة للمتسولين في المغرب بلد التسامح و التضامن و التعاون و المصداقية و الجود و الكرم وو الاضيافة و الرأفة و الرحمة و السلم و الامن و الحماية الاجتماعية تحت أنظار المواطنين و غياب المسؤولين و تطبيق القانون و حقوقهم
واش نسيتي التسول عبر الاحكام القضائية حتى هو نوع من التسول