انتقل عمال الأقاليم ورجال السلطة إلى السرعة القصوى في تنفيذ حملات استعجالية لمواجهة أزمة العطش في العالم القروي، بعد تسجيل تأخر كبير في تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب.
وقالت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية إن عددا من هؤلاء المسؤولين لجأوا إلى الاعتماد على الشاحنات الصهريجية كحل مؤقت لتلبية حاجيات السكان، خاصة في المناطق التي شهدت احتجاجات وشكايات متواترة عن جمعيات.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية استنفرت مصالحها لتفعيل دوريات المراقبة وترشيد استهلاك المياه، موازاة مع تتبع مشاريع الحفر والتحلية.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن تقارير ميدانية كشفت عن تورط منتخبين ونافذين في سرقة الماء والكهرباء واستغلالها لأغراض فلاحية، ورصد خروقات في صفقات اقتناء الشاحنات والمعدات.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادرنا أن السلطات وما زالت تباشر التحقيق في هذه التجاوزات، وسط توقعات بترتيب جزاءات إدارية وقانونية في حق المتورطين.
وكشفت المصادر نفسها أن عمال الأقاليم وجهوا استفسارات إلى الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذهم للتحذير من تفاقم أزمة الماء، بعد تسجيل تأخر كبير في تنفيذ مشاريع تقوية التزويد بالماء في العالم القروي وإنجاز الثقوب والخزانات المائية وتجهيزها وتعميم الربط الفردي بالمراكز القروية.
وأكدت أن الإدارة الترابية استنفرت مجالس العمالات والأقاليم المعنية لتدارك رسوب بعض الجماعات المحلية في اختبار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وربط الدواوير القروية بالشبكة الوطنية والإسراع بتوفير شاحنات صهريجية لفائدة سكان الدواوير المتضررة من الجفاف.
وفي هذا السياق، أُعطيت الأولوية في برنامج توزيع الماء عبر الصهاريج المتنقلة للمناطق التي شهدت احتجاجات من قبل المتضررين من انعدام هذه المادة الحيوية، كما هو الحال في دواوير بنفوذ جهة الرباط – سلا – القنيطرة؛ فيما توصل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق – الشاوية تنفيذ إجراءات برنامج محاربة آثار الجفاف التي تشمل، إلى جانب دعم تزويد العالم القروي بالماء الشروب بواسطة الشاحنات، تتبع مشاريع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب وتقليص العجز المائي وإنجاز ثقوب استكشافية واقتناء محطات لتحلية المياه المالحة بهدف دعم تزويد السكان بالماء.
وحسب مصادر الجريدة، فإن موجات الحرارة المتتالية الولاة والعمال دفعت إلى تفعيل الدوريات واتخاذ الإجراءات اللازمة جهويا ومحليا بخصوص ندرة المياه، مع الالتزام بتطبيق توجيهات وزارة الداخلية بشأن تتبع وضعية الموارد المائية والعمل على تدبيرها بشكل عقلاني والتحسيس بأهمية الاقتصاد في استعمال الماء.
وأشارت المصادر عينها إلى أن رجال السلطة في جماعات تعاني من العطش مهدوا الطريق أمام لجان تفتيش ميدانية ستحل قريبا، من خلال إعداد تقارير أولية تتهم منتخبين ونافذين بسرقة الماء.
وعلمت هسبريس أن عددا من هؤلاء المنتخبين والنافذين المعنيين بدأ فعليا في إزالة معدات لنقل المياه من قنوات السقي، بالإضافة إلى إزالة توصيلات عشوائية من الشبكة الكهربائية كانت تستعمل لسرقة الكهرباء وتشغيل مضخات المياه لأغراض فلاحية وشبه صناعية.
وتوقعت مصادرنا أن تطيح عمليات التفتيش بعدد من رؤساء الجماعات ونوابهم المكلفين بالتعمير، بسبب تورطهم في التلاعب بربط الكهرباء وحفر الآبار السرية؛ فيما بلغت بعض الخروقات مستوى خطيرا، تمثل في اتهامات بتزوير مقررات صادرة عن المجالس الجماعية بهدف التلاعب في صفقات اقتناء الشاحنات، حيث لجأ البعض إلى اقتناء معدات وشاحنات منخفضة الجودة وبأثمان مرتفعة.
مع الاسف بعض المناطق بسبب سياسة الاهمال والاقصاء تعاني من العطش بشكل غريب وغير مفهوم لانها تعتبر من اهم الخزانات للمياه في البلد وتعرف تساقطات مهمة كل سنة وبها اهم السدود لكن اغلب دواويرها تعاني من شح المياه وانعدام البنيات التحتية لايصال المياه رغم انها توجد بجانب اكبر السدود هذه المناطق هي تاونات وتازة وهذا الوضع يثير علامات استفهام !!
دولة غنية بموارد البشرية و الحيوية و واجهتان بحريتان. تعاقبت عليها حكومات فاشلة كان همهم سرقة الموارد و ادخالنا فى مشاريع لتجفيف المياه الجوفية حتى جات الحكومة الحالية و اخدت الاخضر و اليابس. و غرقت الدولة فى ديون و من بعد اغرقتها بالافارقة لانهم يتقاضو عليهم الاموال من الدول الاروبية التى اصبحت لا تستطيع أن تاوى هده الجحافل و كدالك ضهور أحزاب عنصرية و هيا بالعكس أحزاب و طنية تحب اروبا و تريد تنقيتها من الدخلاء. تريدون تغير تركبتنا. الدمغرافية و تريدون تخديرنا بكلمات منمقة متل العنصرية مرض. و الانسانية و الاندماج . انتم لكم الأموال و المشاكل لشعب و لريجال الامن. لا لتوطين الافارقة لهم بلدنهم هم ليسو لاجين او فى حروب ادا كان يهربون من فقر و السرقة اموالهم من حكوماتهم فنحن نعيش نفس الوضع
عند الامور الحقيقية (عند الامتحان الحقيقي) يعز المرء او يهان اي يكشف حقا اماكانياته و كفاءته و معدنه… ففي الامور المعقدة مثل قضية الماء التي صارت في بضع سنين قضية حاسمة و خطيرة نرى التخبط و محدودية الحلول و الذكاء و في المهراجانات التافهة التي لا تنفع عموم الناس نرى الامكانيات و الاضواء الخادعة و الضوضاء الملوثة و الاموال المهذورة بسخاء…لابد من ديموقراطية حقيقية تلبي رغبات و حاجيات غالبية الناس الضرورية…
انا من ساكنة جماعة المنصورية عمالة بن سليمان . في كل فصل صيف نعاني من انقطاع كلي للماء و هذه الوضعية نعيشها منذ سنين طويلة في حين أن سكان الإقامات المحادية للبحر لا يعانون ابدا من هذا المشكل بحيث انه يتم قطع الماء على فئة من الساكنة دون أخرى. ما يضطرنا للعودة لسنوات الجاهلية و اليدء في رحلة البحث عن الماء بواسطة الحمير . كل هذا يقع في دواوير تبعد عن الملعب الجديد الذي يريدون ان يحتضن نهائي كأس العالم بأقل من 7 كيلومترات .
هناك دواوير و قرى تبحث على مياه للشرب فقط و ليس للسقي فتجد عراقيل لحفر الأبار و بمالها الخاص بدون أن تنتظر مساعدات من السلطات و المسؤولين…
سكان العام القروي ضحايا لكل الاختلالات اذا كان هناك من يسرق الماء او الكهرباء نقطع على الجميع كما ان وزير يصرح بأن 98 % من سكان القرى يصلهم الماء الصالح للشرب في حين عدة دواوير وليس بعيدا عن الرباط وأخص بالذكر بن سليمان الانابيب وصلت لأكثر من سنة بدون ماء والسبب الرائج الاقتصاد نظرا لندرة الماء وهل الاقتصاد على حساب بعض السكان القرويين ؟
L’Anticipation pas faite à temps , on passe tjrs à la méthode des Sapeurs Pompiers. Actuellement le Maroc a besoin des compétences de tres haut niveau et visionnaires ds la gestion des Wilaya & provaines comme Mrs Mhedia &Yaakoubi, d ,des ministères et directions stratégiques comme Mrs Terrab ,Bourita Mezouar ,Hammouchi pour remédier à te telles situations très critiques qui menacent la .stabilité du Pays
الم يقولو المسؤولين عن القطاع انهم إقتنو 200 وحدة متنقلة لتحلية المياه ؟؟ اظن ان المشكل مطروح فقط لبعض القرى
شعار الحكومة صفر عطش . ومن اراد
الماء عليه ان يضحي بشيء ما . صفر لسعت عقرب . صفر ميكا ….
الاعتماد على الشاحنات الصهريجية كحل مؤقت لتلبية حاجيات السكان.
كلشي على مؤقت؟؟؟؟
في الجنوب الشرقي بوادر ازمة المياه بدأت حيث بدأوا أصحاب ضيعات (ضاع يضيع) المجهول والدلاح .
الهدم بسرعة وسرقة الممتلكات الخاصة بسرعة وبناء الملاعب بسرعة والغللء جاء بسرعة والفساد ملف قديمة وزاد بسرعة . والكل يتفرج ويصفق .
وفقكم الله ايها الغيورين على مصلحة الوطن
السيد لفتيت وطاقمه يجب الضرب بيد من حديد على كل من تورط في هاته الفضائح ويكون عبرة للاخرين
في الحقيقة …. لا يسعنا إلا أن نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أهدر مياهنا و أجهز على أمننا الغذائي ، حتى أصبحنا بلدا يستورد البقر والغنم و الماعز و القمح و العلف من بلاد أخرى . في حين كان بعض مسؤولينا النافذين يتبجحون بمغرب أخضر . فهاهي أزمة نذرة المياه تلوح في الأفق بحيث لم تجد الدولة لها حلولا ناجعة تتخطى بها آفة الجفاف الذي استمر لسنوات . ولسان الحال يردد : ألم نكن ذات يوم بلدا فلاحيا بامتياز و أن اقتصادنا الوطني يعتمد على 60% من المردود الفلاحي من الحبوب . ؟.
هنا دوار لگرينات لمسيديرا نموت عطشا و بهائمنا و اشجارنا اين حقنا من ماء سد لمعازيز
في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعرفها العالم القروي بسبب ندرة المياه، فإن تحرك وزارة الداخلية نحو اعتماد السرعة القصوى لمواجهة أزمة العطش يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو ما يُثلج صدر كل مواطن غيور على وطنه. وبصفتي مواطنًا مغربيًا ينحدر من مدينة تيسة، التي تحتضن العديد من الدواوير التي تعاني من الهشاشة المائية، أطمح بإلحاح إلى أن تحظى هذه المناطق باهتمام خاص، سواء من حيث توفير الموارد المائية المستدامة أو تحسين البنية التحتية المرتبطة بالماء الصالح للشرب.
غير أن أزمة العطش لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل تمتد لتشمل دواوير كثيرة في مختلف أرجاء المملكة، ولهذا فإن مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة تصبح ضرورة وطنية. إن العناية بالعالم القروي، وخاصة في هذا السياق البيئي الحرج، ليست فقط مطلبًا إنسانيًا واجتماعيًا، بل هي رهان استراتيجي لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة. نتطلع إلى رؤية جهود ملموسة تُترجم هذا الالتزام إلى مشاريع ميدانية تُعيد الأمل إلى الساكنة وتُحصّن الوطن من التحديات القادمة.
الحكومة ديال ….ضحكتو علينا لي يسوى ولي ما يسوى كيف لي منطقة أمام أكبر سد في المغرب وتقريبا في إفريقيا كلها وعامر بالماء وناس سكنين أمامو وما عطيتو ليهم الماء
ياك وزير الداخلية قال بلي ما كاينش أزمة الماء الصالح للشرب في المناطق المغربية.