تسويق "النخالة" يشعل الصراع بين أرباب المطاحن ومنتجي الأعلاف

يشتكي أرباب المطاحن المغاربة في الوقت الراهن من صعوبات في تسويق “نخالة الحبوب” التي تُستخدم عادة في تحضير الأعلاف الحيوانية، مشيرين إلى تحقيق فائض منها، وهي التي تمثل ما بين 20 و25 في المائة من إنتاجيتهم السنوية.

ويدفع هؤلاء بوجود ركود في بيع هذه المادة، مما أدى إلى تراجع في أثمنتها على الصعيد الوطني، بعدما كانت في وقت سابق تصل إلى 220 درهما للقنطار الواحد، قبل أن تتراجع إلى ما يقارب 150 درهما، مفيدين أيضا بـأن “تراكم كميات مهمة منها لدى المطاحن يعرقل الإنتاج الوطني من الدقيق”.

وأوضحت مصادر مهنية أن هذه الوضعية “دفعت أرباب المطاحن إلى فتح باب النقاش مع منتجي الأعلاف الحيوانية ومستوردي مُدخلاتِها الأساسية بغرض تفضيل المنتوج الوطني من النخالة، والتقليل من التركيز على نظيره المستورد”، في الوقت الذي يتمسّك فيه الطرف الثاني بـ”التنويع ما بين المنتوج الوطني ونظيره والمستورد”.

وكشف عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن “التراجع المسجّل في مبيعات النخّالة خلق وضعية استثنائية لدى المطاحن بالمملكة، وأدى إلى تسجيل انخفاض في الأثمنة من 2,30 درهما إلى 1,50 درهما للكيلوغرام الواحد، أي احوالي 150 درهما للقنطار الواحد”.

وأشار العلوي، في تصريح لهسبريس، إلى “وجود تواصل مع منتجي الأعلاف المركبة بالمغرب يروم تحقيق توافق يضمن تصريف الفائض المحقق من هذا المنتوج لدى المطاحن، الذي يهدد من جهته عمل هذه المنشآت ويحول دون رفع إيقاع إنتاجها من الدقيق”، وفق تعبيره.

وزاد شارحا أن “التحدي المطروح أيضا في هذا الجانب هو أن الإنتاجية السنوية من هذا المنتوج التي تصل إلى 11 مليون قنطار، تشغل مساحات مهمة داخل المطاحن، مع وجود تحد ثان يتعلق بالتلف السريع”.

وبيّن كذلك أن “الوضعية اليوم تتطلب فتح الأبواب أمام الإنتاجية الوطنية وجعلها تحضر بشكل مباشر ورئيسي في تركيبة الأعلاف، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، على أساس أن توفر المطاحن أثمنة جيدة”.

وفي المقابل، رجّح مصدر مسؤول من جمعية مصنعي الأعلاف المركبة “وجود مساع للتوافق فيما بين الجانبين والوصول إلى تفاهمات حول الموضوع، وهو ما من شأنه أن يحمي مصالح كل طرف على حدة”.

وأوضح المصدر الذي تحدّث لهسبريس “وجود تنوع في مصادر الأعلاف ومكوناتها بالنسبة للمُنتجين المغاربة، الذين يلجؤون إلى التنويع ما بين الوطنية والخارجية منها متى وجدوا أثمنة محفّزة”، مستبعدا في السياق ذاته “أن تكون الأثمنة المطروحة وطنيا منخفضة إلى حدود المستويات المشار إليها”.

وأمام مساعي تحقيق التوافقات فيما بين الطرفين حول منتوج النّخالة، يواصل مجلس المنافسة تحقيقه الميداني بشأن “غلاء أعلاف الدواجن بالمغرب”، بعدما سبق له أن أعدّ رأيا في هذا الصدد، كشف فيه عن معطيات بشأن المنافسة فيما بين الفاعلين داخل القطاع.