الحقيقة أن إحالة قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف البرلمان شكل حدثًا تاريخيًا ودستوريًّا بامتياز، يحسب لمجلس النواب ولرئيسه، وسيؤرخ لسابقة في تاريخ المغرب؛ لكون قانون المسطرة المدنية يعتبر الشريعة العامة لكل الإجراءات القضائية في بلدنا، وهو القانون الأم، ويمكن القول أنه دستور الإجراءات القضائية أو العدالة بشكل عام. كما أن ممارسة الرقابة الدستورية في إطار دستور 2011، باعتباره دستورًا حداثيًّا وديمقراطيًّا، سيزيدها أهمية وسموًا؛ لأنه وضع لأول مرة أبوابًا للحقوق والحريات وقواعد سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، ومكّن المحكمة الدستورية من مكانة قوية في هرم التنظيم الدستوري. ينضاف إلى ذلك أنه لم يسبق أن أحيل قانون بهذا الحجم والأهمية والأثر على المحكمة الدستورية على مر تاريخ المغرب. وتشكل الإحالة هاته عملًا مؤسساتيًّا ودستوريًّا جريئًا وشجاعًا؛ لاندراج إحالة القوانين قبل نشرها بالجريدة الرسمية على المحكمة الدستورية ضمن اختصاصات رئيس مجلس النواب الدستورية وفقًا للفصل 132 من الدستور. وهو مؤشر إيجابي على دور المؤسسة التشريعية، ولاسيما الغرفة الأولى، في صون أحكام الدستور وتنزيله بشكل أمثل؛ لأن هذا القانون يفترض فيه أن يكون تعبيرًا عن الإرادة العامة أولًا، وثانيًا قاطرة للعمل القضائي وللحق في التقاضي، يقتضي بلورة إجماع وطني ومؤسساتي حوله.
ومما لا شك فيه، فإن المحكمة الدستورية عودتنا دوما على قرارات رائدة تراعي فيها أهمية صيانة أحكام الدستور وعلوه، باعتبارها أمينة على الشرعية وسيادة القانون، وللأمن القانوني والقضائي، وحامية لحقوق المتقاضين، ولقواعد سير العدالة، ولحرمة مؤسسة الدفاع كمرتكز دستوري نحو تحقيق المطالب المنصفة والعادلة، والتي تبتغي تجويد العدالة لفائدة المتقاضين، لتأمين الدفاع عن دولة الحق والقانون والمشروعية وسيادة القانون، والولوج المستنير والآمن للعدالة من خلال قانون مسطرة مدنية منصف، ودفاع قوي، وقضاء مستقل ونزيه. وهو ما ليس مستحيل تحقيقه من خلال قرار المحكمة الدستورية المنتظر للفصل في مدى دستوريته.
ويجب الاعتراف أن قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف البرلمان يشكل تقدُّمًا إجرائيًّا عن القانون الساري النفاذ حاليا في العديد من المقتضيات، وأتى بمستجدات مهمة تعكس تحديثًا وعصرنة القانون، وملاءمته مع الدستور، ومع القوانين الإجرائية والموضوعية الأخرى التي تتقاطع معه. وإجمالًا، يمكن حصر الخطوط العريضة لأهم المستجدات في المرتكزات التالية:
ملاءمة مقتضيات قانون المسطرة المدنية مع الدستور والقوانين الأخرى كمدونة الشغل، ومدونة الأسرة، والمسطرة الجنائية، وقانون التنظيم القضائي، وقانون قضاء القرب، والقانون المحدث للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وقانون المحاكم التجارية، وقانون المفوضين القضائيين… وكذا مع الاتفاقيات الدولية.
تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية من اعتمادها دون السقوط في التعقيد والبطء.
اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا لكثرة الاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
جعل دور القاضي أكثر إيجابية في سير المسطرة والتقليص من حالات صدور أحكام بعدم القبول، مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة.
إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي وتوحيد مقتضياتها أمام جميع المحاكم.
إقرار التبليغ بالوسائل الحديثة للاتصال مع اعتماد الوسائل الحديثة لعمل كتابة الضبط، وذلك بفتح المجال أمام إمكانية اعتماد السجلات الإلكترونية.
ضبط وتبسيط إجراءات التبليغ وتسريع وتيرتها، وملاءمته مع قانون المفوضين القضائيين ومع ما استقرت عليه الممارسات الجديدة بشأن إجراءات التبليغ.
إقرار آجال محددة ومضبوطة لتقليص أمد البت في القضايا سواء في المسطرة الشفوية أو المسطرة الكتابية أو عند البت في الأوامر المبنية على طلب أو في المادة الاستعجالية.
تفعيل مسطرة التنفيذ بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ مع تخويلها صلاحيات وسلطات قضائية وإدارية واسعة في مجال التنفيذ.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان من الضروري تبني معايير المحاكمة العادلة التي تنبني أساسًا على مبدأي الإنصاف المسطري وضمان حقوق الدفاع، بغية تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
ولكن رغم هذه الإيجابيات على أهميتها، فإن المشروع اعترته عيوب دستورية جوهرية سيكشف عنها قرار المحكمة الدستورية، لكن لا بأس من الوقوف عليها وبيان مواطن الخطأ فيها.
أولًا: مساس قانون المسطرة المدنية بحق التقاضي كحق دستوري مضمون؟
إن مكانة أي دولة ضمن الدول الديمقراطية والحضارية تقاس باحترام قواعد دولة الحق والقانون، وصون مبدأ المشروعية، والذي أساسه سيادة القانون، ومساواة المواطنين والإدارة أمامه دون تمييز، واحترام حق المواطنين في التقاضي والولوج للقضاء دون أي عوائق أو تقييدات، وضمان قواعد المحاكمة العادلة، وكفالة حقوق الدفاع.
وتأكيدًا لذلك، نصت المادة 118 من الدستور على أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”
ويستخلص من وضوح النص أن حق التقاضي مضمون، أي مصون ومحترم وغير قابل للنقاش. وبالتالي، فإن كل تقييد كيفما كان نوعه لهذا الحق غير مقبول ومخالف للدستور؛ لأن المشرع لم يجعله قاعدة عامة فقط، بل قاعدة جوهرية ومن النظام العام، لا يقبل أي افتئات عليها أو الخروج عنها تحت أي مبرر كان، طالما لم يجعل ذلك تحت صيغة “وفقًا للقانون” أو ما شابه، كما استعمل في غيره من النصوص والمقتضيات.
وتبعًا لذلك، يتأكد عدم دستورية أي مقتضى ورد في قانون المسطرة المدنية يمس بحق المواطنين في الولوج للعدالة على جميع درجاتها، وعدم جواز انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين فيما بينهم، وإحداث أي تمييز أو فرقة بينهم في الاحتماء بالقضاء لحماية حقوقهم والدفاع عنها. وكذا عدم جواز إحداث أي تمييز بين المواطنين والإدارة في الإجراءات القضائية أو في تنفيذ الأحكام، والتي تمس بحق المواطنين في اللجوء للقضاء، وتحدث تمييزًا بينهم بحسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي أو المالي، ناهيكم عن مخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والإدارة باستحداث قواعد تمييزية للإدارة اتجاه المواطنين دون ضابط موضوعي؟ مما سيشكل مخالفة دستورية تحرم المواطنين من اللجوء لقاضيهم الطبيعي. وهو ما ستتصدى له المحكمة الدستورية من خلال:
إحداث حصانة غير دستورية لبعض الأحكام والقرارات من الاستئناف (المادة 30) والنقض (المادة 375)، ومنع الطعن فيها بحسب مبالغ معينة، وهو تمييز للمتقاضين فيما بينهم حسب مركزهم المالي أو الاجتماعي والاقتصادي، وهو أمر مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية.
إحداث حصانة غير دستورية للقرارات القضائية الاستئنافية الباتة في شرعية القرارات الإدانة (المادة 375) بالمنع من نقضها، ضدا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور الذي يمنع تحصين أي قرار إداري من الطعن.
إحداث حصانة غير دستورية للطعن في قرار القاضي بتغريم المتقاضي عن الإخلال بواجب احترام المحكمة (المادة 93)، بحيث يعتبر القرار نهائيًّا وغير قابل للطعن بصرف النظر عن عدم مشروعيته. وفي ذلك مس بكفالة حق الدفاع ومكنة مراجعة وتصحيح الأحكام إن شابتها تجاوزات؛ لأنه قد تكون إساءة في التفسير، ويتعين دائمًا وضع رقابة على الأحكام لفحص قانونيتها وشرعيتها؛ لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
ثانيًا: مساس قانون المسطرة باستقلال السلطة القضائية
إن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يحتم كأمر بديهي إلغاء أي دور لوزير العدل في المساطر القضائية. لذلك، فإن المواد من 404 إلى 407 التي تنظم مساطر خاصة كالشطط في استعمال السلطة، وطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أو من أجل الأمن العمومي، تتعلق بممارسة طعون أو مساطر قضائية ذات طابع قضائي بامتياز، تعتبر مشوبة بعيب عدم الدستورية وفقًا للفصلين 107 و109 من الدستور؛ لأن وزير العدل كسلطة إدارية لا يمكنه أن يتدخل في أي مسطرة قضائية أو يقيم أي طعن. لاسيما أن هذه المساطر مخولة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض حصرًا، على غرار ما استقر عليه الآن اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من حلول رئيس النيابة العامة (الوكيل العام للملك بمحكمة النقض) في جميع الاختصاصات التي كانت تعود لوزير العدل في إطار المساطر القضائية.
ثالثًا: مساس قانون المسطرة المدنية باستقلال القاضي
نص الفصل 109 من الدستور على حماية استقلال القاضي، بحيث يمنع أي تدخل في القضايا المعروضة عليه، ولو كانت من رئيس المحكمة ذاته. لكن المادة 97 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، والمادة 352 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، تنتهكان بشكل جسيم هذا المبدأ وتشكل مخالفة دستورية؛ لما سمحت بتغيير القاضي المقرر في الملف سواء ابتدائيًّا أو استئنافيًّا كلما كان هناك موجب، دون أن تحصره بحالات لا يجوز فيها هذا التغيير، حتى لا يتم انتقاص من استقلالية القاضي والتأثير عليه في أحكامه وفي تدبيره لملفاته. وهكذا، فإن تعيين القاضي المقرر أو المكلف يحتم اتخاذ إجراءات لضمان استقلالية القاضي في إطار هذا التعيين عند تعدد القضاة أو الأقسام أو الغرف. كما أن تغييره يجب أن يتم في إطار مراعاة عدم المس باستقلال القاضي.
رابعًا: مساس قانون المسطرة المدنية بمجانية القضاء
إذا كان الفصل 121 من الدستور ينص على أنه: “يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.” فإنه تم انتهاك هذا الفصل في العديد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية، من قبيل ليس فقط فرض رسوم مكلفة للمتقاضين، بل إثقال كاهلهم بوضع ضمانات مالية على عدة طعون لا تقبل شكلا إلا إيداعها مع المقال أو الطعن. وهكذا تم فرض غرامات على ممارسة طعون خاصة كإعادة النظر (المادة 430)، والتعرض الخارج عن الخصومة (المادة 347)، وتجريح القضاة (المادة 340)، وخاصتهم (المادة 425)، والتشكك المشروع (المادة 409)، ودعوى الزور (المادة 413). مما يفسر الرغبة في مواصلة التضييق على اللجوء للقضاء، ودفع المواطنين إلى عدم التفكير في ممارسة المساطر القضائية، وكأنها جريمة وليس حقًّا واجب الحماية وفقًا للفصل 118 من الدستور.
خامسًا: مساس قانون المسطرة المدنية بحقوق الدفاع
ينص الفصل 120 من الدستور على أنه: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”
الملاحظ أن العديد من مقتضيات مواد قانون المسطرة المدنية تتضمن عيوبًا دستورية لخرقها مبادئ المحاكمة العادلة وحق التقاضي وكفالة حقوق الدفاع.
وفي إطار تفعيل الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، كان يتعين في إطار المادة 11 تخصيص المحكمة وحدها دون غيرها في إثارة تصحيح المسطرة؛ لأن إثارة أي طرف لدفع لا يحمل على صحته ومشروعية إثارته. فالمحكمة وحدها من تملك حق إنذار الأطراف أو تنبيههم للإخلالات الشكلية والمسطرية، وليس الأطراف؛ لأن بعض الدفوع قد لا تكون جدية أو صحيحة.
وهكذا تم حرمان الأطراف في المادة 62 من حقهم في إثارة جميع الدفوع بعدم القبول أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية، رغم أن الاستئناف له أثر ناشر، ورغم أن بعض الدفوع بعدم القبول مرتبطة بحالة الطعن أمام محكمة الاستئناف، ولا يمكن حرمان أي طرف من إثارتها؛ لكونها حالة مستجدة تتعلق بالأهلية أو انعدام الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي، مما يؤكد خرق حقوق الدفاع.
كما أن المادة 77 تنص على وجوب تضمين مقالات الدعوى والطعون بالاستئناف (المادة 216) والطعن بالنقض (المادة 377) بيان الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني، وبطاقة تعريف المدعي، تحت طائلة عدم القبول. وهي بيانات لا علاقة لها بموضوع، وستمس بجوهر الحق في التقاضي كحق مضمون، وكفالة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة؛ بسبب إجراءات شكلية غير مفيدة ولا أثر لها على الحق المحمي قانونًا.
ومن نافلة القول أن المادة 78 بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، والمادة 353 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، ستمسان بحق المحاكمة في أجل معقول، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تبليغ جميع الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية لمحامي الأطراف وليس لهم شخصيًّا، سعيًّا لاختصار أمد البت في القضايا وصيانة حقوق الدفاع.
وفي نفس الاتجاه، فإن المادة 84 ستعرقل حقوق الدفاع؛ لأن الملاحظ من الناحية العملية أن جميع التبليغات للإدارات والأشخاص الاعتبارية تسلم للمكلف بتسيير مكتب ضبطها، ولا تسلم للممثل القانوني. لذا، عوض اعتبار وضع طابع مكتب ضبط الإدارة بمثابة تبليغ قانوني سليم وفق ما يجري به العمل حاليًّا، تم وضع حواجز على التبليغ بهدف عرقلة الحق في التقاضي والمساس بحقوق الدفاع وطلب بطلان التبليغ لأسباب واهية.
كما تم التنصيص في المادة 99 على أن عدم حضور المدعي أو محاميه أو وكيله في المسطرة الشفوية يرتب عدم قبول الدعوى؛ لكون المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل. وهذا يمس بحقوق الدفاع؛ لكون اختيار التعامل الكتابي مع المحكمة يعني صراحة على أنه لا عبرة بحضوره أو عدم حضوره على نتيجة الحكم. فالمحكمة يمكنها اتخاذ إجراءات التحقيق، ولا يمكن أن نحكم بعدم قبول الدعوى نتيجة لعدم الحضور، ونهمل الحق موضوع الدعوى ووجوب الحرص على حمايته.
كما أن المادة 101 وضعت جزاءً قاسيًا على عدم الإدلاء بنسخ كافية من المستنتجات، وهو استبعادها من الملف سواء بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية، عوض تكليف من له المصلحة في تصويرها على نفقته على غرار تكليف الطرف الآخر بأداء الخبرة عند عدم أدائها ممن حكم عليه بذلك.
وفي نفس الاتجاه، اعتبرت المادة 210 على أن عدم الإدلاء بالنسخ الكافية لمقالات الطعن بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية (المادة 216) أو محكمة النقض (المادة 377) يترتب عنه التشطيب على القضية، عوض تولي كتابة الضبط تصوير النسخ غير الكافية مع اعتبارها بمثابة مصاريف قضائية؛ لأن الجزاءات المقررة قاسية وقد تعصف بالحقوق، وذلك قياسًا على طلب نسخة من الحكم عند عدم الإدلاء بها من المحكمة المصدرة له.
ولا يفوتني التأكيد على أهمية فتح الحق للأطراف للتعقيب على مذكرة المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون؛ لأنه لا معنى لخرق أي حقوق الدفاع في هذا المجال الوارد في المادة 364؛ لكون تسليم نسخة من المذكرة يعني منح الأطراف حق مناقشتها وإبداء النظر فيها، وليس إسكات صوتهم ضدا على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وفضلًا عن ذلك، فالمادة 604 الناصة على أن أجل الطعن يسري ابتداءً من تاريخ تبليغ الحكم بناءً على طلبه، تمس بحقوق الدفاع؛ لأنه لا يمكن للمحامي أن يتعقب آجال التبليغات أمام كثرة القضايا بمكتبه. لأن العدالة تقتضي أن يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناءً على طلبه من يوم التبليغ، ولا يسري ذلك على محاميه إن كان هو من أشرف على عملية التبليغ نيابة عنه. كما أن الأجل لا يسري إلا بالنسبة لآخر تبليغ عند تعدد الأطراف المبلغ إليها، وليس عند أول تبليغ؛ لأنه قد ينتهي الأجل ولازال البعض ممن لم يتوصل من الأصل. ومن المهم الإشارة بأنه بالنظر لخطورة هذا المقتضى وعدم دستوريته، رفضت محكمة النقض تمديده للطعن بالنقض وإعادة النظر؛ لأنه كان في قانون المسطرة المدنية الحالي خاصًّا بأجل الاستئناف. لكن للأسف تم تمديده لجميع الطعون بدون استثناء، ضدًا على قرارات محكمة النقض المستقر عليها في هذا المجال.
سادسًا: مساس قانون المسطرة المدنية بحجية الأحكام وإهدارها
نص الفصل 126 من الدستور على أنه: “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.”
لكن المادة 17 تنتهك جملةً وتفصيلاً حجية الأحكام وتجعلها منعدمة وبمثابة إعلان وفاة. فخطورتها لا توصف، وتجنيها على المبادئ العامة للقانون وللمسطرة لا يخفى على أحد. فهي تشكل نُشازًا ضمن هذا القانون، وتشكل وسيلة لهدم الأحكام وضياع الحقوق بمبررات غير مقبولة؛ لأنه لا يمكن تجاهل آجال الطعن وتمديدها لخمس سنوات أو تجاوزها من جميع الأطراف بصرف النظر عن أي مبرر. كما لا يقبل ممن ليس طرفًا في الدعوى أن يطلب بطلان الحكم الصادر فيها ولو كان النيابة العامة، ولو وجدت اعتبارات النظام العام؛ لأن الحكم عنوان الحقيقة وهو النظام العام بعينه، ولا يمكن القفز على الحقيقة القضائية بدعوى غريبة عن نظامنا القضائي.
ومن المهم البيان أن المادة 407 تستوعب إشكال صدور حكم مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، بحيث يمكن للوكيل العام للملك التقدم بطلب نقضه لفائدة القانون. لذا، فإن هذه المادة البالغة الخطورة تعتبر مخالفة للدستور.
والملاحظ أن هذه المادة تمنح للنيابة العامة سلطة طلب إلغاء الأحكام خارج القواعد الدستورية، ودون تقيد بقاعدتي الأجل العادي أو الحضور في الخصومة، في خرق سافر لدولة الحق والقانون والمشروعية، وفي انتهاك للفصل 126 من الدستور القاضي بإلزامية تنفيذ الأحكام. رغم أن النيابة العامة تملك ممارسة طعون مماثلة لا شائبة حولها، وهي الطعن لفائدة القانون.
كما أن محاولة ربط أعمال المادة ضمنيًّا (وليس صراحة) بالخطأ القضائي مخالفة دستورية؛ لأن الدستور وضع جزاء التعويض تؤديه الدولة (الفصل 122 من الدستور)، وليس إلغاء الأحكام وإهدار قوتها وقيمتها المستمدة من كون الأحكام تصدر باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون. والقاعدة البديهية أنه لا يمكن الجمع بين التعويض العيني “إلغاء الحكم” والتعويض المادي.
سابعًا: مساس قانون المسطرة المدنية بمبدأ المساواة بين المواطن والإدارة
نص الفصل 6 من الدستور على أن: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له..”
لكن قانون المسطرة المدنية في المادة أحدث استثناءات غير دستورية لقاعدة أن النقض يوقف التنفيذ في المادة 383، بحيث أن الدولة وإداراتها العمومية والجماعات المحلية وشركات الدولة لا يمكنها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عليها لفائدة المواطنين إلا بعد صدور قرار محكمة النقض. في حين أن القرارات الصادرة ضدها لفائدة المواطنين تنفذ بمجرد صدور القرارات الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية غير المطعون فيها. وهذا مس بقاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين وفقًا للفصل السادس من الدستور، وإحداث تمييز غير مقبول، وانتهاك أيضًا للفصل 126 من الدستور الناص على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع لا فرق بين المواطن والإدارة. كما أن هذه الاستثناءات تشكل انقلابًا على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي التي لا تعترف بمثل هذه المقتضيات النشاز. وأيضًا انقلابًا على قرارات محكمة النقض الحكيمة التي ترفض باستمرار إيقاف تنفيذ المقررات القضائية في غير الأحوال القانونية، حتى لا يتم إفراغ الأحكام والمقررات القضائية من قيمتها ومن الحق الذي تحميه.
ثامنًا: مساس قانون المسطرة المدنية بتخصص القضاء
نص الفصل 127 من الدستور على أنه: “تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون”.
والملاحظ أن قانون المسطرة المدنية أحدث بالمخالفة للدستور أقسامًا هجينة بالمحاكم الابتدائية والاستئناف العاديتين، وهي القسم الإداري والقسم التجاري، وما هي بالعادية ولا بالمتخصصة. فهي خليط ومزيج لهيئات متخصصة شكليًّا في إطار المحاكم العادية، وهي مسألة غير مقبولة.
ومما لا شك فيه، فإن إحداث أقسام متخصصة بمحاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية العادية يعتبر تراجعًا خطيرًا عن المحاكم المتخصصة، وخرقًا دستوريًّا، لاسيما بعد النتائج المثمرة التي تحققت بعد طول التجربة. وإن ما يعتبر كحجة من قبيل تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين يمكن تعويضه بالزيادة في عدد المحاكم، وليس بالالتفاف على التخصص بأقسام لن تعرف من التخصص إلا الاسم؛ لاسيما أن القضاة المشكلين لها قد يمارسون أنواعًا أخرى من القضاء، قد تفرغ التخصص من مضمونه، وتعصف بجودة الحماية القضائية، وبمبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم. أي المواطنين الفقراء أصحاب القضايا ذات القيمة 80 ألف درهم لهم الأقسام المتخصصة، والمواطنين الأغنياء أصحاب القضايا ذات القيمة الأكبر يتمتعون بالمحاكم المتخصصة. ولعمري إنه عبث ليس بعده عبث.
وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت اجتهادًا مبدئيًّا قضت فيه بعدم دستورية نص ورد في قانون التنظيم القضائي يقضي بتعيين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نائبًا عنه في المحاكم التجارية، في إطار ضمان تخصص القضاة والمحاكم، بالنقيض لوحدة القضاة والنيابة العامة. وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية:
“أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظيم القضائي يعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانية)؛
وحيث إن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضًا تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية مُعينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛”
قرار تحت عدد 19-89 وتاريخ 8-2-2019 في الملف عدد 19-41 (منشور بموقع المحكمة الدستورية على الإنترنت).
مقال متميز ودقيق استعرض أهمية المقتضيات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية، ولكنه وضع الإصبع ، على بعض نققط الضعف في هذا القانون من مثل المسن بحق التقاضي والمحامين والمس بجدية الأحكام، وهو مقال ناقش موضوع أصبح حديث الساعة عند رجال القانون، بسبب ما أثاره من ردود السادة المحامين على نصوصه التي اعتبروها ردة قانونية وتشريعية ستضر المتقاضين المغاربة، وصلت الى حد مقاطعة الجلسات ، قبل ان يتدخل من تدخل لكي يخفف من المقتضيات التي كانت ستضر بشكل كبير بالمتقاضي المغربي وتحد من لجوئه لطرق ابواب المحاكم خوفا من الغرامات الغير المسبوقة التي أتت بها المسودات السابقة قبل التي تمت المصادقة عليها، وتأتي أهميته في الخطوة التي أقدم عليها رئيس مجلس النواب بإحالتهه على المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقة نصوصه لدستور المملكة.
قراءة ممتعة.