لم يُكتب للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم” أن تخرج إلى حيّز الوجود بعد، إذ تواجه عمليةُ تشكيلها تبعات النقاش السياسي بين الأغلبية والمعارضة حولها رغم موافقة مكتب مجلس النواب عليها.
وبادرت أحزاب من المعارضة إلى التأكيد على أنها “لم تعد معنية بتشكيل هذه المهمة الاستطلاعية”، مبرزة أنها متمسّكة بـ”كون الوضعية الحالية تستوجب إما منح المعارضة أحقية قيادتها، أو تفعيل المبادرة المطروحة سابقا، والمتعلقة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق”.
وردّ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر مراسلة له، على رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أنه “غير معني بهذه المهمة الاستطلاعية”، بعدما طُلب منه انتداب ممثل له ضمن تشكيلة المهمة ذاتها، التي كانت قد حُسمت لصالح الأغلبية بعد اللجوء إلى عملية التصويت.
وسارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الخط نفسه، إذ أكدت أنها “غير معنية بالمشاركة في المهمة الاستطلاعية المذكورة مادام تشكيلها مخالفا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.
جاء ذلك بعد أن وجّهت رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية مراسلات إلى مختلف الفرق البرلمانية، طالبتها فيها بانتداب ممثل لها على مستوى المهمة الاستطلاعية التي يعتزم الإشراف عليها، والتي تستهدف الوقوف على الاختلالات التي يفترض أن يكون دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من الخارج قد عرفها.
وأكد مصدر بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب التوصّل بمراسلتين من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفريق التقدم والاشتراكية تتضمّنان رفضا لانتداب ممثلين لهما داخل هيكلة المهمة الاستطلاعية التي يتم العمل عليها.
وفي انتظار التوصل بمراسلات باقي الفرق البرلمانية، لم ينف المصدر ذاته أن “يشكّل الأمر حاجزاً أمام تشكيل هذه المهمة البرلمانية الاستطلاعية”، غير أنه قال: “لكن على العموم يجب أن نتجاوز هذه الوضعية”.
ونفى المصدر ذاته “تعارض تشكيل هذه المهمة البرلمانية الاستطلاعية مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”، مبرزا أن “الأساسي هو أن يسير هذا المشروع في مسار سليم بعد أن نال موافقة مكتب مجلس النواب”.
وتابع قائلا: “المؤسف صدور مثل هذه القرارات بعدما سبق لمكتب المجلس المصادقة على اعتماد المهمة الاستطلاعية حول دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، إذ كان على المعارضة أن تتحفّظ على ذلك وقتها عبر ممثليها داخل المكتب”.
لمن هدا الدعم لأن الشعب نسى نهائيا بأن فيه مادة تسمى اللحم
يجب إيقاف كل البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم لأنها ليست حلولا ناجعة بل هي حلول ترقيعية وكلها تسودها اختلاسات أموال الشعب المهمش. بل يجب البحث والتحقيق المدقق في المخطط المغرب الأخضر الاختلالات التي رافقته وايجاد حلول للنهوض به. فكيف لدول أفريقية نقلت مخطط المغرب ونجحت للوصول للاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه والحبوب والمواشي والمغرب مازال يبحث عن الحلول الترقيعية والاختلاسات التي فاقت 1300 مليار ولا نتاذج لمسناها من هذه الحلول. الأسعار في ارتفاع التضخم ولو ان الحكومة تعطي أرقاما للتصخم وكأنه انخفض. الحكومة المسؤولون في الوزارات كلهم شفارة. على المواطنين ان يقطعوا على الانتخابات كل الاحزاب والأشخاص المرشحة والتي تبحث عن الفوز شفارة تبحث عن مصالحها الشخصية. بن كيران في ظرف عشرة سنوات من الرئاسة استطاع حزبه ان يهمش المغاربة ويستفيد هو وحلفاؤه بالمليارات الدراهيم والمناصب وهو حصل على معاش للتقاعد 70000 درهما الكل يبحث عن الثراء باختلاس أموال الشعب وتهميشه. فعلى المغاربة ان يستفيقوا قبل فوات الأوان.
الله افرجها بشي خبار تفرحنا، من مسؤولي هاذ البلد العزيز.
نهبتم بلادكم ودمرتها ولتجأتو لتسول في دوال العالم. لأن ليس لكم كرامة إنسانية لاغيرة على وطنكم انتم خونة ومن صوت عليكم ليس له ضمير إنساني فهو عبيد لكم المواطن المغربي الحر لن يرضى بكم تمثلونه. ودخلتم البلاد في سياسة الترقيع. ولكن إذا نقلب السحر على الساحر سيكون مسيرتكم زنازن. هناك يتعرفون من هم المغاربة الاحرار
إن تم التوافق على مبدأ تشكيل اللجنة بعدما تم الإلتفاق على تقصي الحقائق . فالرئاسة وجوبا تكون للمعارضة و إلا فلا جدوى من تشكيلها في ظل هذا التغول.
هذا ما كانت حكومتنا المفترسة ،المتغولة ان تصل اليه . نفور المواطنون و الاحزاب و النقابات من البحث و التحري في مآل ملايير الشعب المغلوب على أمره. يكفي أن العاهل المغربي شافاه الله و جه سؤالا محرجا يبحث عن مآل الثروة . هذا سؤال وجيه و كافي لأن يوضع القطار على السكة. يكفي هذه الحكومة ذلا أن بعض الأحزاب نأت بنفسها عن المشاركة في اللجنة الإستطلاعية لأنها تعرف جيدا مخرجها و مآلها و بكفي ان يشاهد القارئ بأم عينه كم هي التعاليق التي اهتمت بهذا الموضوع و هذا ليل آخر بندى له الجبين أن حتى القراء الكرام لم يكترثوا لهذا الموضوع الذي يستحمر الشعب المغلوب على امرأه.
في عهد حكومة تستاهلوا احسن، لا يستقيم الظل و العود اعوج. حكومة و اغلبية تستخف بنا، دور هده الاغلبية هي مراقبة الاداء الحكومي و ليس التطبيل لها، حكومة من يوم شفناها هي و من معها ما شفنا غير الجفاف و الغلاء و البطالة و الظلم و القهرة و الزلزال و تخريب التعليم و الفلاحة و الصحة و ضرب القدرة الشرائية للمغاربة و تضارب المصالح، و الزواج الغير الشرعي للسلطة بالمال يكونون فعلا قد نجحوا في تفقير الشعب المغربي، و تسمين الموالين، بالدعم من مالية الدولة و جمع الاموال للانتخابات القادمة. الله ياخد فيهم الحق. عاد فهمت علاش سحب قانون الاثراء الغير المشروع، و علاش منعت الجمعيات من التبليغ عن الفساد.
كل المحاولات الهادفة إلى كشف الفساد مصيرها الفشل والزوال. لا أحد اغلبية كانت أو معارضة يرغب في تشكيل لجان التقصي ولجان استطلاعية. لأن كلاهما تلطخت يده بما يكفي وبالتالي الملف الوحيد الذي تتوافق عليه الأغلبية والمعارضة هو ملف تحت عنوان ” لا لكشف الفضائح” . لانه لو كان مسؤولونا متشبعين بقيم النزاهة والديمقراطية والعدالة والمسوولية لصار تشكيل لجان التقصي ولجان الاستطلاع يتم بطريقة سلسة وأوتوماتيكية وبسرعة البرق ، بل وتستثمر مخرجاتها لتنعكس ايجابا على واقع المواطنين.
يجب أيضا إحداث لجنة لمهمة استطلاعية في موضوع المغرب الأخضر وثالثة فيما يخص الجيل الأخضر لأن ما بدر من المال العام يساوي مئات أضعاف ما بدر فيما يخص دعم استيراد الابقار والغنم واللحوم.
أموال الشعب يسير صبيبها في اتجاه واحد ألا وهو إثراء أصحاب المال والمتسلطين والذين لا يريدون شيئا من هذا البلد إلا ما يغنيهم بطريقة أو لأخرى.
من جهة تكثر في أخبار مراقبات لجنات مركزية نظن من خلالها أن الحكومة تجندت لمحاربة الريع والفساد ولكن مقارنة بالفساد الذي يعاني منه المغاربة في جميع أنحاء البلاد وعلى جميع المستويات, لا يمثل ما نقرأه إلا در الغبار على العيون.
نهتم بوقائع بسيطة وهذا جيد لو كان بشكل كل الجماعات الترابية وكل الوزارات وكل الموسسات العمومية ، ونغض النظر عن الفضائح العظمى اللتي مررت بطريقة رسمية وكأنها مخططات لتنمية البلاد واللتي في باطنها سياسة مبرمجة لاقتسام أموال الشعب.
وكما قال أحد الكوميديين” كلنا متساوون ولكن هناك من هم متساوون أكثر من الآخرين”
اللهم قنا شركم ومن عليكم بهذا الشعب المغلوب على أمره.
اتساءل اين هي الملايير التي رصدت من اجل استيراد اللحوم الحمراء ورؤوس اغنام وابقار من اجل تخفيف عبا الغلاء الفاحش المسلط على كاهل المواطن المغربي البسيط وكذلك من اجل إعادة تربية نسل من المواشي لتقوية الانتاج الداخلي كلها ذهبت مهب الريح ولا شيء نلمسه تحقق على أرض الواقع مايزال الغلاء في اللحوم الحمراء هو المسيطر اما الدواجن فحذث بلا حرج