قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، ببراءة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس العضو السابقة بالمجلس الجماعي لمدينة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليها المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
ولم تتم مؤاخذة خضار، التي سبق لها الفرار إلى الخارج عقب ورود اسمها في ملف النائب السابق لعمدة مدينة فاس عبد القادر البوصيري، بالمنسوب إليها في الملف المذكور من تهم “استغلال النفوذ والمشاركة في الارتشاء والمشاركة في تبديد أموال عمومية”، كانت قد توبعت على خلفيتها في حالة اعتقال بسجن بوركايز ضواحي مدينة فاس فور رجوعها إلى المغرب.
وعرفت جلسة اليوم تراجع عبد القادر البوصيري، خلال مواجهته بسارة خضار عبر تقنية التناظر المرئي من قاعة التواصل بسجن تولال بمكناس، عن تصريحاته التي سبق له الإدلاء بها أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خلال الاستماع إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي أدين بموجبه بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات.
وأكد البوصيري، وهو يتراجع عن أقواله التمهيدية، أنه وقع على محاضر الشرطة القضائية بدون قراءتها بسبب الإرهاق الذي كان يعاني منه، ونفى علمه بتلقي سارة خضار رشاوى مقابل التوسط للراغبين في نيل رخصة الثقة المتعلقة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، أو حصولها على عمولات من نائلين صفقات أبرمتها جماعة فاس.
هل القضاء يبنى على قال وتراجع ؟؟؟؟؟؟ هناك أدلة وتبوثات
افهم اتصطا ، انا مخي وقف ياناس
و لماذا هربت بمجرد ما ذكر اسمها.بالعامية يقولون (مول الفز كيقفز)