أفادت مصادر هسبريس بأن شكاية مباشرة من أحد المواطنين بمدينة أزمور، في اتصاله بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الفساد والرشوة لتخليق الحياة العامة، أطاحت بمستشار جماعي بالمدينة ذاتها، بشبهة تلقي رشوة مقابل تسهيل غرض إداري، داخل النفوذ الترابي لجماعة أزمور.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الجديدة نصبت كمينا محكما بتنسيق مع المشتكي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالدائرة القضائية بالجديدة، أسفر عن توقيف المشتبه فيه متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدرته بثلاثة آلاف درهم، يرجح أنه رشوة، قصد تسهيل غرض إداري لفائدة المشتكي.
واقتادت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الجديدة المستشار الجماعي المشتبه فيه نحو مفوضية الأمن بعاصمة دكالة، قصد الاستماع إليه في محضر تمهيدي لكشف علاقته بتلقي المبلغ المالي، قبل اتخاذ القرار القانوني في حقه.
لو استعمل المرتفقون الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة و الابتزاز من طرف من وكلت لهم تسيير المصالح العمومية و بعض الخصوصية لإضطر المغرب لجلب الموظفين من الخارج و توظيف العاطلين بالبلاد لأن الرقم الأخضر سيطيح بأكثر من 90 في المائة منهم . المواطن لازال يفضل تقديم رشوة لقضاء مآربه و هي من حقه ولأجله عوض التبليغ عن الفيروسات التي تنخر الإدارة المغربية.
لا يمكن حجم الشمس بالغربال, من يقف وراء أثنمة السمك والخضر المرتفعة جدا تباع في المغرب بثمن يزيد عن سعرها في الخارج, التعذر بالوسطاء هو عذر اقبح عذر أقبح من ذنب. التماسيح والديناصورات تسيطر على كل شيء, والسلطات تراعي صالحهم, أو في خدمتهم. غريب أمر المغرب هده هي أسباب الفقر الغدائي في المغرب. 3500 كلم من الشواطئ ونسبة كبيرة من الشعب ربما تستهلك أقل من كلغ من السمك, أما المدن الصغرى فحدث ولا حرج.
التبليغ حق لكل مواطن يتعرض للابتزاز. المشكل هو أن المغربي يفضل قضاء أغراضه بعيدا عن اتباع مسطرة التبليغ و كايعطي حتى هو الرشوة. ولكن خاص مراقبين يستمعون لنبض الشارع عن الرشوة ولات عادية عند المسؤولين قياد باشوات موظفين مستشارين. خاص كلشي يتوقف بوزنيقة مثال حي للفساد