السلطات المالية ترصد "النمو اللافت" للتأمينات واختلالات أنظمة التقاعد

كعادته، تمكّن قطاع التأمينات في المغرب من “الحفاظ على دينامية إيجابية”، بتحقيقه رقم معاملات إجمالي بلغ 58,8 مليارات درهم متم السنة المالية 2024، وفق بيانات طالعتها جريدة هسبريس ضمن تقرير الاستقرار المالي الذي أصدرته، الاثنين، السلطات الثلاث للتنظيم المالي: بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

نمو لافت للتأمينات

في التفاصيل، سجل قطاع التأمينات، الذي تعدّ عدد من شركاته وفاعليه مدرجة في بورصة الدار البيضاء، “نموا لافتا بنسبة 5,1 في المائة”. وجاء متوزعا بشكل متوازن بين فرع “التأمين على غير الحياة” non- vie (زائد 5,2 في المائة) وفرع التأمين على الحياة assurance Vie (زائد 5 في المائة).

وعلى وجه الخصوص، تابع المصدر ذاته أن “فرع التأمين على الحياة قد تمكن من استعادة وتيرة نمو أقوى، بعد التباطؤ الحاد المسجل سنة 2023 (أي ما يعادل زائد 1,8 في المائة)”.

أما من حيث “المردودية/الربحية”، فقد حقق قطاع التأمين “صافي دخل محاسَبي بلغ 4.4 مليارات درهم متم العام الماضي، بزيادة 2.9 في المائة عن عام 2023”.

وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي، وفق التقرير الرسمي، “الأداء الجيد للأنشطة غير التقنية والمالية”. في ظل هذه الظروف، ظل العائد على أصول المساهمين (ROE) مستقرا تقريبا عند 9.6 في المائة. وارتفعت مكاسب الرأسمال بشكل حاد (زائد 70 في المائة) في أعقاب الأداء الجيد لسوق الأسهم وانخفاض أسعار الفائدة؛ مما ساعد على “تحسين هامش الملاءة المالية للقطاع،” والذي بلغ 354.7 في المائة مقارنة بـ330.4 في المائة في العام السابق.

كما أبرزت “اختبارات الإجهاد والضغط” المنجَزة، “المرونة العامة لشركات التأمين في مواجهة الظروف الاقتصادية الكلي (ماكرو) والتقنية غير المواتية”.

“اختلالات هيكلية” تُلازم أنظمة التقاعد

في سنة 2024، “واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية، على الرغم من التحسن المؤقت في بعض المؤشرات المالية؛ لا سيما بالنسبة لأنظمة القطاع العام”، أورد “تقرير الاستقرار المالي” ضمن الخلاصات الدالة في شق منه خصصَه لأنظمة التقاعد بالمملكة.

وتابع واضعا ذلك في “سياق أعقبَ تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجور المنبثقة عن الحوار الاجتماعي ليوم 29 أبريل 2024؛ غير أن ديمومة أنظمة التقاعد على المدى الطويل لم تعرف تحسنا ملموسا”، بتوصيفه.

أما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فإن “فرع ‘التقاعد طويل الأمد’ قد حافظ على رصيد إجمالي إيجابي، مدعوما بدينامية ديمغرافية مواتية في القطاع الخاص”؛ قبل أن يستدرك: “إلا أن انخفاض تسعيرة الحقوق داخل هذا النظام إلى جانب تيسير شروط الاستفادة من المعاش أو استرجاع الاشتراكات يُهدّدان توازناته على المدى الطويل”.

وخلُصت سلطات التنظيم المالي، في هذا السياق، إلى أن “الإصلاحات الجذرية لأنظمة التقاعد، القائمة على إرساء قطبين اثنيْن: أحدهما عمومي والآخر خاص، أصبحت ضرورة متزايدة الإلحاح”.

وتابعت مذكرة بأن “التوجهات الاستراتيجية لهذا الإصلاح قد تم تحديدها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي المشار إليه سابقا. ويتعيّن أن يُسهم تنفيذ هذا الإصلاح في إرساء تسعيرة منصفة ومتوازنة، قادرة على تقليص جزء كبير من الالتزامات غير المموّلة، وضمان ديمومة الأنظمة على المدى الطويل”.

بشكل تفصيلي، بلغت احتياطات نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ما مجموعه 57,4 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 7,1 في المائة مقارنة بسنة 2023، وتراجعا بمعدل سنوي متوسط قدره 6,4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وقد بلغ العجز التقني التراكمي لهذا النظام، منذ تسجيل أول عجز تقني له سنة 2014، ما مجموعه 60,3 مليارات درهم؛ منها 35,3 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وباستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) التابعة للفرع طويل الأمد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتي بلغت 66,2 مليار درهم، فإن احتياطات صناديق التقاعد موزعة كما يلي: 54,3 في المائة في سندات ذات عوائد ثابتة، و34,3 في المائة في أسهم وحصص اجتماعية، و10,3 في المائة في استثمارات عقارية، وفقا لما أورده التقرير.