علمت هسبريس أن مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب رصدت من خلال نظامها المعلوماتي لتحليل البيانات العشوائية، اختلالات كبيرة في تصريحات جبائية لملزمين يزاولون أعمالا حرة، بينهم أطباء ومهندسون وتجار، بعد افتحاص حساباتهم والتدقيق في “كشوفات بنكية” (Relevés bancaires) مرفقة بها.
وذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن عملية التحليل كشفت عن تباين صارخ بين المداخيل المصرح بها من قبل هؤلاء الملزمين ومستوى إنفاقهم الفعلي، ما عزز شكوك المراقبين حول صحة وقائع تملص من أداء مستحقات جبائية مهمة، موضحة أن المراقبين تفاجؤوا بتصريح ملزمين بمداخيل لا تتجاوز 400 ألف درهم، قبل أن يتبين تجاوز نفقاتهم سقف مليوني درهم، شملت إلى جانب مصاريف سياحية داخل المغرب وخارجه، وأداءات ببطاقات ائتمان، اقتناء ممتلكات عقارية ومنقولات قيمة.
وأفادت المصادر نفسها بأن مراقبي الضرائب، استنادا إلى البيانات الخاضعة للتحليل، وجهوا استفسارات إلى ملزمين بشأن تصريحات تقدموا بها بخصوص الضريبة على الدخل، مؤكدة أن بعضهم لجأ بعد مواجهته من قبل الإدارة الجبائية بالمعلومات المجمعة حول أنشطتهم ومداخيلهم الحقيقية إلى خدمات مكاتب استشارة ومحاسبة لغاية إعداد المستندات والوثائق الثبوتية الخاصة بنفقاتهم ودخولهم، وإعادة التحقق من إقراراتهم، وتسوية وتصحيح أخطائهم المحاسبية.
ومكن استغلال البيانات المركزية للإدارة الجبائية المراقبين من ضبط تورط ملزمين في شبهات التلاعب بتصريحات ضريبية من خلال إخفاء مجموعة من المداخيل، توزعت بين دخول مهنية، عبارة عن أجور وتعويضات عن خدمات استشارة وغيرها، ودخول عقارية، في شكل عائدات الكراء أساسا، وكذا مداخيل مالية، همت على الخصوص ربيحات خاصة بأسهم وفوائد عن ودائع.
ومعلوم أن المديرية العامة للضرائب تعتمد بشكل أساسي على منظومتها المعلوماتية لتحديد الملزمين الذين تستدعي حالتهم مراجعة تصريحاتهم، بناء على مجموعة من المعايير والمؤشرات المدرجة في نظام الرقابة المعلوماتي؛ إذ يتوصل المراقبون بملفات المعنيين بالمراجعة خلال مرحلة لاحقة، مرفقة بأسباب إخضاعهم لها، فيما تستعين الإدارة الجبائية بنظامها المعلوماتي أيضا لاختيار نوعية القطاعات والأنشطة الخاضعة للمراقبة الضريبية، وفق معايير دقيقة، محينة وموحدة، بما يضمن برمجة عادلة وموضوعية لمهام المراقبة والافتحاص.
وكشفت مصادر هسبريس توقف المراقبين عند اختلالات في تصريحات جبائية لأطباء ومهندسين، في محاولات لتقليص قيمة مداخيل مصرح بها، من خلال الاعتماد على فواتير مزورة وتحويلات بنكية مضللة، مشددة على استغلال المراقبين مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، التي تؤطر حق الاطلاع وتبادل المعلومات، في الإحاطة بجميع العمليات المالية والتجارية والعقارية المنجزة من قبل الملزمين موضوع التدقيق.
وقد أظهرت مهام التدقيق، وفق المصادر نفسها، أن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية لملزمين، أو المسحوبة منها، سواء تعود إليهم أو إلى أزواجهم وأبنائهم، لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها، موردة أن أحد الملزمين الناشطين في القطاع التجاري صرح بمداخيل لا تتجاوز 350 ألف درهم خلال سنة 2024، في حين إن نفقاته خلال السنة عينها تجاوزت 700 ألف درهم، من خلال أداءات بواسطة بطاقات ائتمان وشيكات، شملت أيضا مصاريف سياحية.
يشار إلى أن قاعدة البيانات التي أصبحت المديرية العامة للضرائب تتوفر عليها، بفضل اتفاقيات تبادل المعلومات مع عدد من الإدارات الشريكة، تحولت إلى أداة فعالة لمواجهة المتهربين من أداء الضرائب؛ إذ تتيح الوصول إلى معلومات دقيقة حول ممتلكات الملزمين، ونفقاتهم، ومستوى عيشهم، مما يسمح بمراجعة واقعية للقيم المصرح بها.
على ما يبدو هاته الشراسة من مديرية الضرائب في تحصيل الضرائب و البحث في البيانات الشخصية للمواطنين لازم ان تقابلها شراسة ن المواطنين كذالك في المطالبة بحقوقهم من تطبيب و تعليم و طرق و أمن ، لأنه لا يعقل ان يؤدي المواطن ضرائب بدون مقابل ، و إلا الهجرة الى بلد اخر يعطي للانسان حقوقه فكلها أرض الله
شعب يريد تعليم جيد و بنية تحتية تضاهي الدول المتقدمة. و لا يؤدي الضريبة حلل و ناقش. خاصة في بلد لا يملك ريع الغاز و البترول . في امريكا واليابان و اوربا اكبر جريمة عندهم هي التملص الضريبي.ماذا عن لاعبي كرة القدم. والفنانين الشعبيين. مداخيل المشهورين منهم .تتجاوز 500 مليون سنويا .ولا يؤدون الضريبة كباقي المغاربة. نحتاج توعية الناس. إن الضريبة من واجبات المواطنة
والي بنك المغرب غادي يكون ساخط عليكم دنيا وآخرة.
لأن بحال هاد الأخبار تعزز التعامل بالكاش وادخار الأموال خارج الأبناك.
هادشي خاصو يكون مستور.
يجب إعفاء الأرامل
من الضرائب لأنهن لا يمتلكن إلا منزل واحد والمصريف قليلة
للأسف نطلب منكم التطرق لوضعهم الاجتماعي بكل جدية وشكرا
لا يودي الضريبة إلا الموضف البسيط أما الاطباء و المهندسين و أباطرة العقار وكبار التجار فيصرحون و بمداخيل ضعيفة فيجب على إدارة الضرائب الاعتماد على نظام معلوماتي يأخذ بعين الاعتبار المصاريف و الممتلكات الخاصة في حساب ضريبة الدخل، فمثلا كيف لطبيب تفوق مداخيله اليومية خمسة آلاف درهم و يصرح بمداخيل سنوية بستين ألف درهم!!
Il faut pas oublier les footballeurs et les chanteurs et acteurs
ويبقى السؤال المحير عند المغاربة لماذا في بلادنا المغرب يُعفى اللاعبون والمدربون خاصة الاجانب الذين يلهفون الملايير ويعلم الله بأي عملة صعبة ذلك خلافا لما هو في جميع الدول بما فيها المتقدمة التي تشدد على فرض الضرائب على اللاعبين و المدربين في المغرب تُقتطع الضريبة على الدخل لأصغر موظف من المصدر
الإجراءات التي تناولها المقال تتعلق بمسطرة فحص مجموع الوضعية الإجمالية في إطار المادتين 29 و 216من المدونة العامة للضرائب الا ان المنافذ و الثغرات التي تشوب المقتضيين تستوجب تدخلا تشريعيا لضبط النص
مادام ليس هناك قانون يجرم التهرب والغش الضريبي فان الظاهرة تتفشى بشكل كبير خصوصا في ظروف الفساد والتسيب والرشوة وانعدام العدالة الجبائية والتبذير الواضح للمال العام !! جميع دول العالم تعتبر التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها بالسجن وهي من اقبح الجرائم في دول الديمقراطية والمؤسسات اماً في المغرب فالغشاش يؤدي عاد طرف من ثمن التهرب بعد المصالحة وعليه فهذا الإجراء هو تشجيع الغش والتهرب والفساد لان أهل النفوذ ومنظومة التحكم وضعت القوانيين على المقاس
الضرايب لا يؤديها الا المستضعفون من الشعب اما كبار المسؤولين فاغلبهم منورط في جريمة التهرب الضريبي ولا احد يحاسبهم على ذلك لانهم فوق القانون
وماذا عن المدارس الابتدائية والتانوية والجامعات الخصوصية ارباح خيالية بالملاير سنويا معفاة من الضرائب
اظن ان الاقتصاد المغربي ليس له القوة الكافية لمواجهة هاد الضغط الضريبي المرتفع على المستتمرين. هادشي غيبان من هنا لسنة 2027 فحجم الاستتمارات الخارجية او حتى فهجرة رؤوس الاموال الى الخارج
على مصلحة الضرائب أن تعمل على تفعيل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم
مظاهر الغنى الخارجية في المغرب اكثر بكثير من أروبا
أحسن مهنة في العالم هي مهنة طبيب في المغرب او محامي
يصرحون للضراءب بربع مداخيلهم ولا أحد يطلب منهم الحساب
جميل جدا أن تحصل الضرايب، ولكن الأجمل أن يتم إنفاقها بحكمة ونزاهة دون إغناء الشناقة
أداء الضريبة فعل مواطن وتقوية للاقتصاد وتحسين الخدمات التطبيب التمدرس البنيات التحتية السدود تجهيز الأمن بمعدات تستجيب لاكراهات المرحلة
ولكن هنالك بعض الفاعلين ممن نعتبرها طبقة نشيطة وبورجوازية غي المداخيل ولكن أداؤها الضريبي فيه إن
ونحن كمواطنين عاديين نعرف أن أغلبية الأطباء والمحامين والموثقين والعدول والاعوان القضاءيين والمحاسبين لا يتناسب اداؤهم الضريبي دون المستوى
طبيب عيون بالدار البيضاء كنت قد أجريت عنده عملية على الشبكة أمامي والله رقيبي أنا وعلى الأقل ستة أشخاص أمرين دار لينا عملية جراحية في ظرف 15د٤يقة للواحد تقريبا أو أقل ب18ألف درهم وسجل في ورقة كنوبس 12 ألف درهم وكدلك أحد الناس لي فتحوا معايا وعندما تساءلت عن المبلغ الاخر المحدوف قالوا بالحرف انه مبلغ كفاءة الطبيب ولم يعلموني من قبل وأثناء العملية وأنا راقد قام الطبيب نفسه بعملية الحقن لعيون 7 مرضى وكل حقنة3000درهم والحقيقة يعلمها الله والمخزن شكون في المغاربة تيدخل أكثر وتيحلص أقل والمخزن داير ميكة
أين وصلت رسوم التسجيل المتعلقة بعقار وهبي في حدود المليار و 100 مليون سنتيم و ليس مليون درهم الذي صرح به ؟ لماذا الانتقائية في معالجة الملفات الضريبية ؟
أصحاب المهن الحرة يشتكون دائما من دخل ضعيف بينما الحقيقة أنهم يجنون أرباحا خيالية يوميا..انظروا الى عيادات الاطباء و المصحات كيف تكون مكتضة بالمرضى بالاضافة الى المختبرات الطبية ومراكز الفحوصات و الصيدليات وكل من له علاقة بالتطبيب والاستشفاء..يربحون المال بالملايين ويصرحون بدراهم معدودات.
أما أصحاب المقاهي و المطاعم والفنادق و غيرها فحدث ولا حرج..
المهندسون و المحامون و الموثقون و المحاسبون ووو كلهم أغنياء.. وجلهم يتملص من أداء الضرائب..
عار عليكم .. أين روح المواطنة ؟
ننتظر من مديرية الضرائب عن الاجراء الذي قام به وزير.
ثم التساؤل هل ممكن لحكومة ان تقبل ان يكون بينها وزير كذاب.
سهل جدا أن تعرف مداخيل الأطباء لو طبقت الدولة النظام الفرنسي ،حيث كل مواطن له كارط فيطال، بطاقة الضمان الإجتماعي، كلما زرت الطبيب يدخلها في جهاز مربوط بالحاسوب حتى لا يدفع المواطن أي درهم للطبيب ،بل يتلقى أجرته من تعويض الضمان الإجتماعي، وهكذا تكون الدولة على علم بالمداخيل وتقتنع له الضرائب حسب الدخل الحقيقي ،الأمر بسيط جدا
و ما خفي كان أعظم بنادم عندو فيرمة ديال الدجاج البياض وكاريها لواحد ماعندو حتى ورقة. في السمطة (فترة الحياة ديال الدجاجة ) كدخل حتى 120 مليون و ماكيخلص حتى درهم
انا بعد ضد ضريبة تكون 2.5 مقبولة لكيخدم فالبلاد اما لكيبيع خدمات يكفي انه كيدخل عملة ومكتب صرف مابين بانك لكيصيفت فيه الكيستقبل كتمشي ليه كثر من 5% لبزاف يكفي انه كينفق العملة لكيدخل كسائح الكيشوف هدشي غلط خرجو 6+2 خارج لمغرب ادخلو 0 ضريبة لكيضر لمغرب ان شباب كيصرفهوم فتيلاند تفاديا ضريبة