كشف تحقيق أجرته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة عن خيوط شبكة متخصصة في التعرضات والتقييدات الاحتياطية على عقارات بجماعة احصاين، حيث تبين أن الوسطاء المتورطين كانوا يلجؤون إلى التلاعب بالمعطيات العقارية لإرباك عمليات البيع؛ ما أدى إلى متابعة 10 أشخاص أمام النيابة العامة.
وبيّنت التحريات الأمنية تورط موظفين بالمحافظة العقارية لسلا الجديدة في تسريب معلومات دقيقة تتعلق بوعود بالبيع، استفاد منها وسطاء عقاريون من أجل تقديم تعرضات غير قانونية، تليها تقييدات احتياطية على عقارات مشاعة، بهدف الضغط على المالكين الأصليين.
وأحيل المتورطون على أنظار وكيل الملك، بينهم محام ومحامية قررت النيابة العامة حفظ المتابعة في حقهما؛ في حين تم إيداع أربعة وسطاء رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، بينما توبع أربعة من الأشخاص الآخرين في حالة سراح، من ضمنهم موظفان بالمحافظة العقارية سالفة الذكر، مقابل كفالات مالية.
وتوزعت التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بين النصب ومحاولة النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في ذلك؛ وهي الأفعال التي تعززت بشكايات أربعة أشخاص انتصبوا مطالبين بالحق المدني.
وأشارت معطيات الملف إلى أن تدخلات الوسطاء كانت تبدأ فور اقتناء عقارات في جماعة احصاين، إذ يعمدون إلى تقديم تعرضات، مستغلين معطيات داخلية تم تسريبها من المحافظة، قبل الانتقال إلى تقييدات احتياطية تعرقل عمليات التحفيظ أو البيع؛ وهو ما أثار شكوكا دفعت السلطات إلى التدخل.
بحال هاد العصابات خاصهوم 20 عام دالحبس باش اكونو عبرة
لاحول ولاقوة الا بالله.
مع من عايشين في هاد البلاد هادو موضفين في ادارة كبيرة ديال المحافضة ومحامي ومحامية كاينصبو و كايبتازو الناس والمواطنين اشنو الفرق بينكم وبين اللصوص اللي كاينين في الاسواق والطرقان اللي كايسرقو عباد الله .
نعم،نشكر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة ،يجب الضرب على أيدي هؤلاء المتلاعبين من موظفي المحافظة العقارية وهؤلاء الوسطاء من عائلة سقطن و آخرين
من عوائل بالحرش الذين باع أبائهم بالعقود العرفية خلال سبعينيات القرن العشرين وقبضوا الثمن،واليوم أحفادهم من البطالين يسعون للنصب على الساكنة.
ملف العقار..و المقاولون العقاريون و الوسطاء و الموثقين و الموظفين العموميون كل في منصبه..ما زال مستشريا بقوة..بعد الترامي على أملاك الدولة..يجب و لابد بالضرب من حديد على كل هؤلاء..لانه ملف الساعة بامتياز
أرفع القبعة للجهاز الأمني الذي يحارب على جميع الجبهات لكن للأسف هذه الجهود تتعارض في بعض الأحيان مع القوانين ذاتها . فما معنى أن يتم الاستيلاء على عقارات الغير عن طريق النصب و التزوير بمرور أربع سنوات على حالة النصب دون علم منه لمجرد انه لم يستفسر عنها داخل هذه المدة ودون ان يتمكن من استردادها رغم الوثائق و الحجج التي يتوفر عليها أمام القضاء ؟!
أتأسف أيضا على ذهاب هذه الجهود الامنية أدراج الرياح حينما يصدر العفو الملكي على سجناء أثبتوا للمؤسسات السجنية حسن السيرة و السلوك وإذا بالعفو الملكي يسلك مسارا آخر في اتجاه سجناء آخرين لا يحملون هذه الصفة لمجرد أن بعض موظفي السجون باعوا ضمائرهم بدراهم معدودات ليفرجوا عن مجرمين حقيقيين فيكبد رجال الامن مجهودا إضافيا من أجل إعادتهم للسجن بناءا حالة العود
هل يوجد استهتار أكثر من هذا ؟
ماذا كنتم تنتظرون ؟ أن تكون هناك النزاهة في الإدارات؟ والخوف من الله من جانب هؤلاء الموظفين؟
واش وزير العدل ومااااااااا أدراك ما العدل ل كان غادي إكون قدوة ويضرب مثل فالشفافية والمصداقية يخرج هو ل يدير زيك زاك عاين باين!!!! من مليار ل مئة مليون والدولة تشد الريح وزادها بتخراج العنينين وكفاش بغيتوا ما ينتشرش بحال هاد الميكروبات والسموم في شرايين الإدارات؟ الوزير ل ماشي اي وزير راه هنا كنهضروا على العدل عرفتوا شناهوا العدل ؟ راه كتجي فبالك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يجب تشديد العقوبة حتا أنا تمحنت معاهم السماسرية تيبغيو ابيعو لمن بغاو
لابد ان يحكم عليهم بلاعدام كما تفعل الصين.. في الصين المسؤول الفاسد يعدم… انضرو كيف أصبحت الصين الان لانهم قضو على الفساد.
بينما توبع أربعة من الأشخاص الآخرين في حالة سراح، من ضمنهم موظفان بالمحافظة العقارية سالفة الذكر، مقابل كفالات مالية.
الموضفون يتابعون في حالة سراح ،، يا سلاااام
نفس الشيء وقع ويقع الان بجماعة المنزه التابعة للصخيرات تمارة حيث استغلت عصابة العقار عملية هدم مساكن دوار ولاد مبارك لتحاول الاستيلاء على اراضى شاسعة مملوكة لسكان الدوار لولا فطنة قاءد المنزه الذي رفض إعطاء شهادة إدارية والاغرب من هذا ان جل من يحاول تحفيظ او بيع عقاره يتفاجأ بالتعرضات والتقييدات واغرب من ذلك تفاجأ عدد من سكان المنزه بتعرضات تخص ممتلكاتهم المحفظة منذ مدة طويلة جدا، اذن فما دور التحفيظ؟ وقد دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضاءية على الخط وننتظر النتيجة كما وقع بسلا