أوزين يسائل مراقبة الدراجات النارية

تحليل منطقي . المراقبة خاصها تكون فالاول

هاته الدراجات قتلت وعطبت الاف المواطنين مادا تنتظر وزارة الداخلية في تطبيق القوانين علا اي دراجة تفوق سرعتها 60km لايعقل دراجة سرعتها 110 فالساعة بدون رخصة

بغينا مشكل المواطر يهضر عليه كولشي، حتى يلقاو ليه الحل الشامل. القضية راه ماشي غير ديال موطور، راه مشكل كايضرب المجتمع كولو: ف اقتصادو، ف أمنو، ف صحتو، ف موتو وحياتو. السرعة مشكل حقيقي خصو يتحل بجميع الوسائل، ولكن الموطور خصو يبقى كايضور.

معك الحق اسي اوزين لكن ما لا تعرفه ان جل هذا الشباب المتهور أصبحوا مهووسين بشراء هذه الدراجات وفعلا يعدلون سرعتها وذلك حتى يصلوا إلى مبتغياتهم في استعمالها كوسيلة للسرقة وكذلك ليقوموا بها باعمال استعراضية في الطرقات والمصيبة الكبرى هو ان هناك مجموعات كبيرة من الشباب يخرجون مجتمعين على شكل عصابات يزمرون ويغوتون ويشترون في المارة وأصحاب السيارات، كما ان اغلب من يمتلكها لا يضعون الخوذة فوق رؤوسهم حتى لا تضيع لهم تسريحة الشعر

كنت أسير بسيارتي في أحد الطرق السريعة، وإذا بثلاث دراجات نارية يمتطيها مراهقون فتجاوزوا سيارتي وبدؤوا يمارسون ألعاب بهلوانية أمامي ويأخذون الصور والفيديوهات. خشيت ان تقع لي حادثة معهم فقررت تجاوزهم لأن السرعة محددة في 100 كلم في الساعة. رفعت السرعة حتى وصلت إلى 110 كلم في الساعة، لكنهم رفعوا هم أيضا سرعتهم ووجدتهم أمامي مرة أخرى!!!!!!؟؟؟؟ فقررت مغادرة الطريق وتوجهت إلى مقهى قريب وتركتهم يمارسون هوايتهم على الطريق…

منذ الستينات والدراجات النارية تتجاوز عادة في السرعة ثمانين كيلومتر في الساعة ولم نجد أحدا يدعوا لتعديل محركتها لأن المشكلة ليست في المركبة وانما في نوعية من يقود هذه المركبة فإن كان مراهقا فإنه لايساير السرعة من حالة الطريق لعدم خبرته واعتباره الأمر مجرد شقاوة او إظهار لمهارة السياقة اما ان كان من يقود هذه المركبات رجلا راشدا فإنه في الغالب يحترم السرعة المسموح بها ويحترم الاسبقة في المحور ولا يقوم بأي استعراض لأن وراءه زوجة او اما او أبا كما أنه يفضل ان يعود سالما على ان يعود الى منزلة في ثابوت .

فالحقيقة كاين بعض الشباب الله يهديهم ..كاين التهور .عرقلة السير كايهز 4 البلايص فوق الموطور ويكابري ما كايحتارمو لا الضوء الاحمر لا علامة قف ولا الأسبقية إلا هضرتي معاه تسمع اللي ماعمرك سمعتيه

بهذه الارتجالية لا نعرف من يسير هذه البلاد هل قوانين مؤطرة ام أشخاص نافذة كل الدول في العالم تستورد الدراجات الصينية بخصائص ضبط المصنع القوانين هي التي تسير الدول والتطبيق السليم لهذه القوانين وليس المحابات والرشوة والارتخاء تارة والتشدد أحيانا حسب الأهواء

حملة غير قانونية
اولا قياس سرعة الدراجة وهي رابضة غير قانوني وغير دقيق
اولا قياس سرعة الدراجة وهي رابضة على الآلة ليس هو سرعتها وهي تتحرك وعليها شخص او شخصين اضافة إلى طبيعة الطريق
قياس السرعة والركب يضع رجليه في الارض غير دقيق لان وزن الشخص ينقص لان كتلته الوزنية تكون غير مكتملة
ادا طبقنا هدا الإجراء على الدراجات يحب تطبيقه على السيارات ايضا فاي سيارة ستفوق سرعتها 128 كيلومتر يحب ايداعها المحجز علما ان سرعة بعض السيارات تفوق 300 كيلومتر
هل هدا منطق
مادام سائق هده السيارات يتوفر على سيارات تفوق سرعتها 130 ورغم دلك يحترم السرعة القانونية فلمادا محرم سائق دراجة نارية بها سرعة متلا 80 كيلومتر ولكن يسير بسرعة 50 كيلومتر متلا
الحل ليس في الاسطوانة ولا في رخصة السياقة بل في عقلية المواطن
هل الشاب الدي يسير بسرعة كبيرة ويقوم بالعاب بهلوانية في حاجة لرخصة
الخل هو زحر كل سائق يسير بسرعة جنونية او يقوم بالعاب بهلوانية بالحجز لمدد كبيرة
تخيلوا مواطنا بالدار البيضاء يظهر للعمل مع الخامسة صباحا على دراجة اقتصادية ونحرمه من هدا الحق
النتيجة زيادة مصاريف النقل وتشجيع النقل السري الخطير

نظرا للتزايد المقلق للحوادث المرتبطةبالدراجات الناربة وتهور البعض في السياقة وجب فرض رخصة السياقة على كل دراجة تتجاوز سرعتها 70 كم/الساعة

المراقبة على الدراجات النارية شاملة تعني اولا التاكد من التوفر على الوثائق ثم الخودة الواقية ثم مراقبة تعديل المحرك من عدمه ثم منع السرعة المفرطة والتهور لاننا نلاحظ أن اغلب حواذث السير الخطيرة والمميتة نسبتها الاكبر تمثلها الدراجات النارية لذلك يجب تشديد المراقبة واجبار اصحابها باحترام قانون السير والزجر لتفادي هذه الحواذث اليومية المفجعة التي نراها على طرقاتنا

مصير 22 مليار ديال ملعب محمد الخامس

لي عندو دراجة معدلة يمشي يحطها فلفوريان بدون ازعاج البوليس وكترة المراقبة

التعديل المفاجئ لقرار حجز الدراجات الفائقة السرعة يثير الكثير من علامات الاستفهام، لقد بلغ السيل الزبى، وفوضى هذه الدراجات النارية لم تعد تُطاق، أرواح تُزهق يومياً، شوارع تحولت إلى حلبات سباق، وطمأنينة المواطنين تُنتهك في كل ساعة.
إلى رئيس الحكومة: مسؤوليتكم التاريخية تقتضي أن لا يكون القرار رهين ضغوط أو حسابات ضيقة، بل رهين حماية أرواح المغاربة وأمنهم.
إلى كل من يعترض على وضع حد لهذه الفوضى لا يريد الخير لهذا البلد، ولا يُدافع عن الحرية، بل عن الفوضى والعبث.
إن ضبط الشارع العام وحماية السلم الاجتماعي أسمى من أي مصلحة ضيقة أو حسابات شخصية.
فلتكن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

#سلامة_المغاربة_أولا
#فوضى_الدراجات

السؤال هو هاذ البرلماني علاش مازال ماتحاسبش تال دابا على الملايير لي مشات فوقت ليكان وزير … شنو باغين تنسيو الناس ؟؟ مول الكراطة لازم يتحاسب