أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، منكبة على استكمال أبحاث إدارية موسعة حول أزمات مالية حادة شهدتها مجموعة من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة بسبب تطبيق القانون 82-17 المتعلق بإعفاءات الغرامات والذعائر، ما حرمها من مداخيل بمليارات الدراهم سنويا.
وأكدت المصادر ذاتها توقف أبحاث المصالح المركزية بوزارة الداخلية عند تفاقم حجم “الباقي استخلاصه” لدى جماعات بسبب “إعفاءات مشبوهة” إلى 43 مليار درهم، لا يمكن تحصيل سوى 10 مليارات منها، فيما يستحيل استرداد 33 مليارا المتبقية، مشددة على أن الأبحاث الجارية أرجعت هذا الوضع إلى ضعف الإمكانيات الإدارية والموارد البشرية، وشبهات فساد وتواطؤ محاسبين عموميين ومنتخبين مع ملزمين.
وكشفت المصادر نفسها رصد أبحاث الداخلية تكبد جماعات ترابية خسائر بمليارات الدراهم سنويا نتيجة إجراءات إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، وهو ما يلقي بظلاله على توقعات الميزانية للفترة المتبقية من الولاية الحالية.
وتلجأ الجماعات الترابية إلى مقتضيات القانون رقم 82-17، الذي يؤطر الإعفاءات المشار إليها، باعتبارها الوسيلة الأمثل لتقليص حجم “الباقي استخلاصه”، علما أن هذه الجماعات طالبت باستمرار بإيجاد حلول له بغية تصفية ميزانياتها والتخلص من هذا الثقل المالي الكبير؛ إذ يمنح رؤساء الجماعات الترابية سنويا الإذن للإدارات الجبائية للإسراع بإعداد لوائح محدثة للملتزمين المستحقين لمقتضيات القانون، في انتظار أن يقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل بتطبيق الإلغاء على الديون التي صدرت بشأنها أوامر التحصيل في السنوات غير المشمولة بالقانون نفسه.
ورصدت الأبحاث الإدارية، التي غطت السنوات الأربع الماضية، تدبير مصالح جماعية منذ سنوات على وقع التضخم الكبير للباقي استخلاصه، الذي يهيمن على العديد من فصول ميزانيتها بدون حلول ناجعة، محولا هذه المتأخرات إلى عبئ مزمن أثقل كاهل المسؤولين؛ إذ أكدت مصادر هسبريس أن ملزمين بالأداء حاولوا بشكل متكرر التهرب من تسديد ما بذمتهم من ضرائب ورسوم، وذلك عبر التستر على مداخيل خاضعة للضريبة أو الإدلاء بتصريحات مزيفة.
ولمحت الخلاصات الأولية للأبحاث الجديدة إلى ارتباط تفاقم “الباقي استخلاصه” في عدد من الجماعات بضعف الإدارات الجبائية، وقلة الموارد البشرية، وغياب التنظيم والهيكلة، وسيادة أساليب الفساد والرشوة، إضافة إلى تواطؤ بعض المحاسبين ورؤساء الجماعات مع الملزمين بالرسوم والضرائب، ما أتاح لهم التهرب لسنوات عدة.
يشار إلى أن نهاية السنة الماضية شهدت عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، ما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادرة في دجنبر 2020.
وركزت هذه المقتضيات على تسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات، عبر تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة.
كتيرا ما نسمع عن تحقيقات ليتراجع اموال من فوائد التأخير و الغرامات. و لنفرض ان تلك المليارات استخلصت فمدا سيعملو بها. الكل يعرف ادا لا فائدة فى التكرار
المال السايب كيعلم السرقة!!!حنا حتى كتوقع الطامة،عاد كنلبسوا قناع الفضيحة!!!لماذا لاتكون مراقبة دورية ومفاجئة في جميع الميادين؟؟؟
البلد دخل في ظروف السيبة منذ استيلاء رموز الكيانات الإدارية المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات 2021 حيث يسود التخريب والتدمير والفساد والفوضى والتسيب من طرف رموز الفساد في سباق مع الزمن في غياب مراقبة أو مساءلة جدية وجادة نظرا لقوة الكيانات المصطنعة المصنفة احزاب
لابد من طريقة احتيال لتبديد المال العام .اصلا لان هؤلاء الذين يخططون للشبهات يعلمون جيدا ان من سبقوهم فالتحايل استفادوا ولم يعاقبوا لا اقول العقوبة السجنية ولكن عقوبة استرداد المسروق ولم لا الحجز على جميييع الممتلكات ..والمنع من مغادرة ارض الوطن .قبل هذا المقال قرات ان اليابان تريد تطوير …واشراك المغاربة في الذكاء الاصطناعي …انا اقول ان المغاربة يتفوقون على اليابانيين في كل شيء
في ما يتعلق بالتهرب الضريبي و هدر المال العام و محاربة الفساد عموماً يفترض أن يكون القانون فوق الجميع وليس انتقائيا.فلماذا سارق البيضة يرمى به في السجن وسارق الجمل حر طليق ؟؟
أي منطق هذا ؟
ملايير،من الدراهم،تذهب،هباءا،بسبب
التهرب،الضريبي،والمحاباة،والتحايل
على القانون،الضريبي.
وبما،انه،للمالية،العامة،مفتشين،ومحاسبة
وقضاة،حسابات،ووووو،من الترسانة،الرادعة
ينبغي،تقديم،مل من سولت له نفسه،ان يعيت،فسادا،وتسترا،على المتهربين،ان ينال
الجزاء،والمحاسبة،ليكون عبرة،لمن لايعتبر.
كما،ينبغي،التسريع،في تقديم،المتورطين
للعدالة،مع،ارجاعها ماختلسوه،ومانهبوه
فالعزل،وحده دون مسائلة، او متابعة،لايغني ولايسمن من جوع.
بلا نفاق .كل الإدارات المعنية على علم تام بهذا الفساد .وهم الذين بجنون ثمارها.واليوم يتظاهرون بالجدية ، وأنهم كانوا بمنأى عن الموضوع. و المغاربة جميعهم ،صغيرهم وكبيرهم، يعلمون أن بعض مسيري بعض هذه المصالح هم الذين يعثون فيها فسادا، لا غيرهم . بل إنهم يحاربون كل من يريد الإصلاح.
في المغرب هناك مت يؤدي كل الضرائب وهناك من لا يؤدي أي ضريبة. عشرات العمارات في حي الرياض لا تؤدي الضريبة الحضرية (prestigia, fostp, ….) في حين يؤدي آخرون آلاف الدراهم. فهم تتسطى.