كشفت دراسة حديثة حول الفجوة في الأجور بين الجنسين في المغرب عن أرقام صادمة، إذ يصل متوسط الفارق في الأجور إلى حوالي 23%، وهو ما يعني أن المرأة المغربية تعمل فعلياً لمدة ثلاثة أشهر في السنة دون مقابل مقارنة بزميلها الرجل. ويزداد هذا التفاوت حدة في القطاع الخاص، حيث تصل الفجوة إلى 42.8%.
الدراسة التي أُنجزت في إطار إعداد دليل عملي ومبسط موجّه لأرباب العمل، والعمال والعاملات، والنقابات، والإدارات، يهدف إلى تمكين هذه الأطراف من تشخيص واقع فجوة الأجور داخل مقاولاتها، ووضع آليات لتدارك الفوارق القائمة، بالإضافة إلى منع التحرش في أماكن العمل، أعدتها الباحثة ماريا شرف، وتؤكد أن استمرار هذه الفوارق ليس مجرد مسألة تقنية مرتبطة بتوزيع المناصب أو القطاعات، بل هو انعكاس لبنية عميقة من التمييز البنيوي بين الجنسين، سواء في الولوج إلى سوق الشغل أو في فرص الترقية والحماية الاجتماعية.
وأوردت الدراسة: “إن المساواة المهنية ليست ميزة إضافية، إنها معيار للجودة والإنصاف في العمل. من خلال اتباع أساليب صارمة، والمساءلة، والتعاون، يمكن للجميع المساهمة في سد الفجوات وكسر الحواجز بشكل مستدام”؛ كما شددت على أن معالجة هذه الإشكالية تستلزم شراكة واسعة بين الدولة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان مبدأ العدالة والإنصاف في الأجر.
وترى الوثيقة أن اعتماد مقاربة شمولية قائمة على الشفافية في الأجور، وتفعيل آليات المراقبة النقابية، إلى جانب الاستثمار في التوعية والتكوين، من شأنه أن يسهم في تضييق هذه الفجوة التي تعكس في جوهرها إقصاءً اقتصادياً يضع النساء في موقع هشاشة مزمنة.
للانتقال من تشخيص المشكلة إلى تطبيق الحلول تقترح الدراسة خارطة طريق واضحة، مؤكدة أن تحقيق المساواة المهنية هو “عملية تحسين مستمر” تتطلب إرادة حقيقية وأدوات مناسبة ومراقبة منتظمة؛ فيما تتوزع المسؤوليات على مختلف الفاعلين في سوق الشغل.
على مستوى السلطات العامة تدعو التوصيات إلى إطلاق إستراتيجية حكومية استباقية تتجاوز التوجهات المحافظة، مع ضمان تفعيل القوانين المتعلقة بالمساواة، وتعزيز دور مفتشية الشغل عبر تدريب المفتشين على تقييم “العمل ذي القيمة المتساوية”، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية تراعي النوع الاجتماعي.
أما أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص فهم مدعوون إلى تبني منهجية “القياس، ثم التصحيح”، عبر إجراء تدقيق داخلي للمساواة، ووضع خطط عمل تصحيحية بميزانية ومواعيد محددة لسد الفجوات، وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة التحرش.
ويقع على عاتق النقابات العمالية دور التفاوض والمراقبة، من خلال السعي إلى تضمين اتفاقيات “المساواة” على مستوى الشركات أهدافا كمية ومؤشرات واضحة، وتدريب المندوبين على آليات التدقيق وقياس الفجوات.
وتقترح خارطة الطريق جدولاً زمنياً عملياً للمؤسسات، يبدأ خلال 100 يوم بإطلاق تدقيق المساواة وتحديد خط الأساس، ثم خلال 12 شهراً بتطبيق خطط التعويض وتوقيع اتفاقيات المساواة، وصولاً إلى تحقيق تقليص كبير للفجوات المتبقية خلال 24 شهراً.
هذه الفجوة تفرضها طبيعة المرأة وتكوينها الفيزيولوجي فالمرأة عمليا أقل قوة من الرجل كثيرة الاعطاب والمرض دورة دموية وحمل وارهاق بعد مجهود . المرأة فعليا لم تخلق للعمل خارج المنزل ولكن اكرهات الوضع جعلتها مضطرة لذالك ولكن في حدود امكانياتها البدنية المتدنية مقارنة بالرجل المهيء فيزيولوجيا لذالك ..
مزيان دافعو على المرءة .ولكن للممزيانش هوا صحاب القطاع الخاص مكاينش لي يدافع عليهم .3000 درهم و وكاري 2000 درهم ولما وضو و زيد وزيد
يجب الاعتراف بأن ولوج سوق الشغل للنساء هو يضيق على فرص الشغل للرجل و في تخفيض الرواتب اذا ان المرأة تقبل باي شيء عكس الرجل
ههههو راه المغاربة كاملين خدامين قل فالأجر إلا قلة قليلة محظوظة. كنتعجب منين كتجيبو هاذ العناويين
و الرجال يعملون ضعفي عمل المرأة داخل مقرات العمل و بالتجربة
من يوم بدات النساء تتمرد اصبحت السفينة كلها في خبر كان فانتضرو الاسوء والله المستعان
في القطاع الخاص وليس القطاع العام للتوضيح
لأن أصحاب الشركات يهمهم الارباح لهذا يشغلون النساء
نحسبوها بالخوشيبات العام فيه 12 لشهر نحيدو منها 3 شهور تبقا 9 شهور يعني ارباب العمل يأكلون 3 شهور ديال السحت في بطونهم
المغرب كولشي فيه عطاش بحال الرجل بحال المرا ..كولشي هازين القل…و وساكتين
بلعاني كيخدمو العيالات حيت مكيهضروش على حقوقهم
كثرة دراسة وماعرفين بان اغلبية المغاربة بطاليين بمعني الكلمة jاضافو الي السلة المعيشية المرتفعة
تؤكد الإحصائيات الرسمية و الدراسات أن الإناث متفوقات في الدراسة و أكثر انضباطا في تحمل المسؤولية مقارنة بالذكور. و مع ذلك، مازال بيننا من يحلم بحبس المرأة بين حيطان البيت. الفرق الفيزيولوجي لا يعني عجز السيدات عن العمل. هن يساهمن في خدمة المجتمع و لا مجال للشك أو التشكيك في كفاءاتهن. و الأمثلة و النماذج كثيرة. و من المخجل، في القرن ٢١، أن ندعو إلى حبس المرأة و منعها من العمل، بدعوى أنها خلقت للبقاء في البيت لخدمة الذكور…
هاد الفلوس اش كتدير بيهم مني متنفقش على الاسرة ديالها غير تخزنهم كيف كيقول القانون ؟ راه أصلا مخاصش تخدم
الرجل اخدم ويصرف
والمرأة تخدم وتخزن ؟
المرا عايشة فابور ما كاتخسر والو كولشي عندها ربح
اصلا توضيف النساء سبب فالبطاله لي كاينه فالبلاد كتخدم بنصف الأجر ديال الرجل فالقطاع الخاص وهادشي ليه سلبيات اجتماعيه كبيره اولها البطال للشباب وتانيا العزوف عن الزواج وتالثا الهجره للشباب وتراجع المواليد ووو
المرأة المغربية تريد المساوات في كل شئ إلا الحضانة والنفقة فهي وإن حصلت على مثل راتب الرجل فهي متشبثة بكونه هو المسؤول عنها وعلى نفقة البيت والأطفال وهذا يطرح إشكالا كبيرا فالمشرع الذي يهرول لضمان كل الحقوق للمرأة إرضاءا للغرب لا يملك الجرأة على فرض المناصفة في النفقة والحضانة في الزواج والطلاق معا لكي لا يكون الزواج مصيدة للرجل وصفقة مربحة للمرأة كما هو الحال اليوم مما يفسر الإرتفاع المهول لنسبة الطلاق والعزوف عن الزواج وتشريد الأطفال والدعارة والإجرام والعنف الأسري وتفكك المجتمع وهذا كله يشكل خطرا على الأمن القومي للبلد وعلى السلم المجتمعي فهل من مغيث ؟
الرجل يقوم من فراشه مع السادسة صباحا و يهيء قطوره و ينصرف إلى العمل الشاق إما البناء أو الفلاحة او غيرها و لا يرجع إلا بعد الرابعة مساء .. المرأة تنام الى الثامنة و تذهب لتنظيف مكتب او اكثر و هو عمل سهل و ترجع الى بيتها مع الحادية عشرة و المؤسف عندما تجد الفرق بين اجرتيهما 10 دراهم
يلاه المجتهدين ديرولها حق فالشركات و المصانع الى بغاو يجريو عليها ياك حتى هي كتساهم فخلق ثروة المصانع الكد و السعاية و الله الحيط القصير هو الموظف المغلوب على امره
الى المعلق الله في عون الرجل.مسكين الرجل كايفيق مع السادسة صباحا وكايوجد فطورو وكايخرج للعمل البناء أو الفلاحة اما المرأة تنظف المكتب فقط وتعود مع الحادية عشر.مسكين بقيتي فيا.فما رأيك ان المرأة هي من تشتغل في الضيعات الفلاحية وتستيقظ باكرا كي يقلها سائق الضيعة مع الخامسة صباحا تحت جنح الظلام لتصل الى عملها ولا تعود الى بيتها الا في السابعة مساءا هذا دون ان نتحدث عن خادمات البيوت ومصانع السمك اللواتي يشتغلن طيلة النهار حتى الليل أما أنت تعود من عملك على الساعة الرابعة بعد الظهر كما قلت.فشيئا من الانصاف والعدل في كلامك وليس لانك تكره المرأة تكذب في تعليقك.فمعظم الاعمال التي تقم بها المرأة التي ليس لها شواهد او دبلومات اصعب من العمل اللذي يقم به الرجل واتحداك ان تعمل في مصنع تصبير السمك من الساعة السادسة صباحا الى الثانية عشر ليلا وسوف ترى لن تستطيع الصمود حتى اسبوع وسوف تهرب وأعي ما أقول بحكم عملي كرئيس العمال في مصنع السمك.معظم الذكور يهربون من الاسبوع الاول بدعوى ان العمل شاق مقارنة بالمرأة التي تصبر
ثلاث أشهر في السنة هي المدة التي لا تعمل فيها المرأة أو يكون فيها عملها غير منتج.
أسبوع في الشهر من الإعياء و الضعف هو حالة طبيعية بالنسبة للمرأة.
ما لن يكون طبيعيا هو تحميل المشغل مصاريف عمل غير منجز.
خلاصة المقال هو انه هناك فرق بين اجور الاناث والذكور مثال لو انه في شركة ما احتاجو الى رئيس قسم فلو اختارو رجل للمنصب سوف يعطونه 15000 درهم بينما لو اختاروا امرة للمنصب سوف يقترحون 10000 درهم فقط لا لشيئ الا لانها امراة هنا يقع التبخيس والاقصاء واللا مساواة التي تعاني منها النساء ولو كن مجتهدات وكفءات.
العيالات هم اللي طيحو علينا الذل حتى ولينا نتخلصو 2000dh شوف غير نهار الاضراب عن كونكور التعليم مشاو كيدفعو هزو البنات كلهم وكيقبلو ولو 1500درهم