يدفع عددٌ من المهتمين بالشأن الحزبي والانتخابي، بالقطع مع الترشح لأكثر من ولايتين في مجلس النواب، وذلك تزامناً مع النقاش والاستعدادات الجارية لتعديل القوانين المرتبطة بمنظومة الانتخابات.
ويرى كثيرون أن من شأن هذه الخطوة أن تتيح للنخب والطاقات الشابة داخل الأحزاب السياسية الترشح والوصول إلى المؤسسة الدستورية، بدل انتظار تنحّي أولئك المرشحين الذين يسيطرون على دوائرهم الانتخابية لولايات متعددة بطواعية.
وأوضح في هذا الصدد عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المهدي ليمينة، أن سيطرة عدد من الوجوه على المقاعد النيابية لسنوات طوال، خلّفت استياءً لدى فئات عريضة، خصوصاً فئة الشباب والكفاءات التي لم تستطع الحصول على مكانتها أمام تواجد هؤلاء الأشخاص الذين يتقنون العملية الانتخابية ويُتحكمون بزمامها في الدوائر الانتخابية.
وعبّر ليمينة ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أمل فئات واسعة من الطاقات والشباب داخل الأحزاب السياسية، في أن يتم العمل على تضمين المقترحات التي سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية، بنوداً تتعلق بتحديد عدد الولايات التي يمكن الترشح فيها.
وأوضح المستشار الجماعي بالدار البيضاء، أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز مشاركة الطاقات والكفاءات الشابة في العملية الانتخابية، وبالتالي تجديد النخب.
كما سجّل المتحدث نفسه، وجوب تضمين القوانين الانتخابية بنوداً تتعلق بتوسيع حالات التنافي، وذلك لتمكين عدد من الفئات الشابة والنساء من تولي المسؤولية في تدبير الشأن العام.
من جهته، اعتبر حليم صلاح الدين، باحث في العمل البرلماني، أن هذا الإجراء يظل خياراً تشريعياً من ضمن خيارات أخرى متاحة، يمكن اللجوء إليها في هذه المرحلة التي تسبق الاستعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأوضح الباحث نفسه في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فلسفة الديمقراطية هي تمكين الناخب من حقه الأصيل في اختيار whether يجدد الثقة في المترشح من عدمه، غير أن خصوصيتنا في ظل ديمقراطيتنا الناشئة تحتاج إلى تقنين على هذا المستوى، بما يلزم الأحزاب السياسية بتجديد النخبة السياسية على مستوى البرلمان، إلى جانب إمكانية تمديد الأمر إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.
وسجّل المتحدث نفسه، أن الدستور على هذا المستوى “لم يبح ولم يمنع هذا الأمر، الذي يظل ممكناً وممكناً جداً كخيار تشريعي من ضمن خيارات أخرى، يدخل في إطار السلطة التشريعية للبرلمان، الذي له أن يعدل القانون التنظيمي في هذا الاتجاه الذي سيخدم الديمقراطية الداخلية للمغرب”.
وشدد صلاح الدين حليم، على أن “القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لم يتناول موضوع تحديد الولايات الانتخابية، لكن وبالنظر إلى تجارب دولية مقارنة، من قبيل دول أمريكا اللاتينية، ونخص بالذكر دولة المكسيك التي عانت مع منطق ‘الاحتراف الانتخابي’، بما له من سلبيات تمس بجوهر الثقة بين الشعب والسلطة التشريعية، وبماهية تكليف تمثيل الأمة، جعلها تذهب إلى منطق منع الترشح المتتالي، أي النجاح في ولاية ثم إفساح المجال في الولاية التي تليها لتجديد النخبة البرلمانية، ثم السماح مرة أخرى للمرشح المعني بالترشح”.
مزيان المقترح لكن رجاء رتبوا الأمر بحيث يمنع توريث التمثيل و حصره في عائلة واحدة بالمنطقة. الحاصل هو اننا نرى احيانا الاب و الام و العم و الابناء يوزعون المناصب بينهم و لا يستطيع احد المنافسة مهما فعل لان البسطاء من الناس يصبحون عندهم أصلا تجاريا و انتخابيا لسنين
افرضوا ايضا على المنتخبين مركزيا و في اعلى المناصب الانتخابية التوفر كحد ادنى على ماستر او اجازة
راه عيينا من اصحاب الشكارة
احسن حاجة غدي القطع مع محترفي الانتخابات و تعدد الولايات لان اغلب البرامانيين جعلوا من مهمة براماني وسيلة لتحقيق أموال طاءلة و انشاء مشاريع و الحصول على تقاعد مريح في حين انا هناك موظفين افنوا حياتهم في الوظيفة و آخر المطاف حصلوا على تقاعد هزيل مقارنة بالرلماني هذا ظلم السياسيين و البرلمانيين هم عملة واحدة تضارب المصالح و الاستغناء على ظهر المواطن.
منهم من أصبح كالعاقة المصاصة لدماء ( لأموال) الشعب.
لا كفاءة ولا حسن التدبير ولا مسؤولية ولا معقول ولا ثقة.
من يمتهن الانتخابات لا يمكن أن نثق به ولو كان يتردد على المسجد خمس مرات في اليوم.
كل هولاء يجب قطع طريق الاحترافية الانتخابية في الحد في ولايتين كأقصى حد وبشرط أن يكون قد قام بما وعد به خلال الحملة الانتخابية وأن لا يسمح الترشح إلا لمن أدلى بسجل عدلي نقي من أي أفعال غير قانونية قام بها المرشح أو المرشحة ولو كانت بسيطة.
تعبنا من عداءكم للشعب والعيش على رزقه في نفس الوقت.
تبا لكم، أنتم أبشع منظر إنساني بتصرفاتكم.
يجب الحكم بالإعدام شنقا وفي ساحة عامة على كل مواطن يبيع شرفه و ضميره ويخون وطنه ب 200dh ليصوت على شخص لا يستحق اي منصب
مقترح الترشح لولايتين فقط مقترح صائب ونتمنى تطبيقه في الجماعات المحلية كذالك لاجل فتح المجال للوجوه الجديدة لكي تعبر عن كفاءتها
نهار مايبقاوش الأميين أو حاملي الشهادة الابتدائية يأخدون التزكيات لي الترشح في الانتخابات و الدولة ترفع يدها عن تمويل الأحزاب السياسية، و تكتفي الأحزاب بتمويلات منخرطيها، و يتعفف المواطن عن اخد 200 درهم كل خمس سنوات أي 10 سنتيمات عن كل يوم ذل، يومها لي الراوي حكايةً أخرى.
يجب إصلاح مؤسساتنا، المُجمّدة منذ الاستقلال. يجب أن ننتقل من البيروقراطية إلى الديمقراطية، من ثلاثين حزبًا سياسيًا إلى ثلاثة أحزاب. يجب أن ننتقل من حكومة قيادية إلى حكومة تشريعية قائمة على الحقوق الديمقراطية، تتألف من حزبين كحد أقصى. يجب أن نغلق جميع هذه المؤسسات الأخرى وننشئ جزرًا من التعددية الحزبية لا تُضيف أي قيمة إلى التمثيل السياسي لحكومة بلا باشوات أو قادة أو خلفاء أو شيوخ أو مُقدّمين. هذا هو الحال في الديمقراطيات لأن جذور المشاكل تكمن في هذه المناصب، القائمة على الفساد والظلم. بدون إصلاحات ملموسة، لن تبقى سوى أساليب حكم أحادية الاتجاه.
السلام عليكم يجب كذالك منع الاميين من الترشج في الجماعات الترابية ويجب شرط مستوى دراسي لهذه الفئة
جيد جدا تحديد انتخاب البرلمانيين لولايتبن فقط ، نفس الشيء بالنسبة للنقابيين و الجمعيات و جميع القطاعات و منع التوريث للابناء و الاحفاد
بجب جعل العمل البرماني مجاني او بالاحرى تطوعي وديك الساعة غادي يترشح فقط من يريد فعلا خدمة الوطن والمواطنين
هل يُنهي تحديد عدد الولايات عهد “مُحترفي الانتخابات” في البرلمان؟
الجواب هو نعم وبدون ادنى شك
وجب كذلك منع النواب الاميين من الترشح بصفة نهائية ، الاجازة أو الماستر من اجل الترشح ، نواب أميون يصوتون على قوانين لا يعرفون معنها ولا يستطيعون حتى قراءة سؤال مكون من سطرين بطريقة سليمة
يجب إلغاء الترشح بالللائحة لانها هي سبب افراز عصابة من المريدين الذين يدفعون كيلوغرامات من المال لشراء التزكية و ادراج أسمائهم في لائحة الترشح في الدائرة الانتخابية. وللقطع مع هذا النمط من الاقتراع وجب الغاء اللائحة والعودة إلى النمط القديم اي الانتخاب على الأشخاص والناخب هو السيد وهو المسؤول عن اختياراته.
الحل الامثل هو تحديد الولايات في تلاتة. والتوازي الاستفادة من تجربة البرلمانيين السابقين بالامارات من اللجان الاستشارية، للابقاء على التواصل والمشاركة والافادة دون العضوية، مع امكانية الحصول على بعض الامتبازات الإضافية.
عضو جديد او قديم لن يفيد البلاد لاسيياسيا ولا دموقراطيا الاحزاب لها خط سياسي والكل ملزم بتتبعه ليستمر الفساد الحزبي وهادا المطلب لايزيد الا العبىء على صندوق التقاعد
منع الترشح لأكثر من ولايتين سبق وان طالبنا به خلال الانتخابات السابقة ولم يتم تضمينها لحد الان بالقوانين الانتخابية ،ربما لتكريس مزيد من الريع الانتخابي وافساد العملية الانتخابية عن طريق شراء الاصوات واستغلال النفوذ ووو،بل قد يكون البعض يريد لهذا الريع ان يستمر ويدوم، مادام يستفيد منه بطريقة او بأخرى ولتنتظر التنمية المحلية او الجهوية سنوات اخرى ثم البدء من الصفركاننا ندور في حلقة مفرغة ،متى يحين وقت الكفاءات الشابة لتولي زمام الامور !؟ متى ينتهي زمن الريع الانتخابي وتخصيص المقاعد الاولى في اللائحة الى ذوي القرابة والاصحاب والمتملقين ؟،متى ينتهي وجود عدة افراد من عائلة واحدة في البرلمان والمجالس المحلية الزوج والزوجة والابن وزوجته واخته ووووو؟!!
عدم الترشح لأكثر من ولايتين يجب أن يكون كذلك في أمناء الأحزان وكذلك في النقابات
القانون المغربي المنظم للانتخابات يعاني من معضلات ثلاث :
– الترشح لولايات متعددة
– شعب لا يريد التصويت لمن يخدم الأمة وإنما يصوت لمائتي درهم .
-مشكل اللوائح الانتخابية ، كأن أصوت لشخص أعرفه وأثق به ولكن ينجح من هو أعلى اللائحة ، وهذا يجعلني لا أصوت أصلا . وهذا سبب عز ف الكثير من الناس .
ياصاحب التعليقات مازال كتتمناوا ما باغينش تعيقوا وتقاطعوا
الانتخابات في المغرب فريدة من نوعها اولا الانتخابات بالاءحة هي فقط جمع الاصوات لوكيل الاءحة،لائحة الشباب والنساء هي فقط توريث المقاعد لان وكيل الاءحة لن يخرج عن ابن او زوجة البرلماني،هناك من يترشح في البرلمان وفي الجماعة وفي أي شي ء له علاقة بالانتخابات ولا يحضر لأي واحدة منها الفساد في كل شيء حتى ان المواطن اصبح لا يهتم بتلك الانتخابات ونجد ان حزب المقاطعة هو الذي يتصدر الانتخابات
قرار خاطيء جدا ولا يمكن تطبيقه بالمرة
المشكلة في البرلمان ليس في عدد مرات الترشح ولكن في الوجوه الفاسدة
كيف نقضي نائبا برلمانيا محنك نزيه يدافع عن قضايا الوطن و المغاربة بكل صدق
الاقصاء يحب ان يطال المفسدين الدين يلجون البرلمان من اجل ماربهم الشخصية فقط وخلال خمس سنوات لا يلقي ولو سؤالا واحدا
خبر جيد لكن يجب ان يكون العمل دورتين على أقصى تقدير دون تقاعد ان ارادت الدولة إصلاح هذا القطاع و ضمان استمرار صناديق التقاعد الذي انهكه هؤلاء البرلمانيين يعمل خمس سنوات مع تقاعد 00 ,12000 درهم كيف دار ليها مع العودة للوظيفة الام مع احتساب المدة التي قضاها في البرلمان و انتهى الكلام حتى بالنسبة للاستوزار
اذا اردنا اصلاح التمثيلية البرلمانية ببلدنا فيجب الاهتمام بالنوع البشري ،وذلك بجعل شروط المنصب البرلماني اشد صرامة في الاختيار ،من قبيل القطع امام كل من تحوم حوله اي شبهة اخلاقية،ويكون له مستوى دراسي لا يقل عن الماستر ،وان لا يمر للبرلمان عن طريق شراء الأصوات …
وعند دخوله البرلمان عليه ان يختار بين راتبه الشهري الذي يتقاضاه ان كان موظفا وبين الراتب الذي سيحصل عليه كبرلماني ،كما هو معمول به في بعض الدول…والأهم هو الاكتفاء بمرحلة تمثيلية واحدة حتى تدخ دائما دماء وطاقات جديدة بالبرلمان.
هذه الدعوات الديمقراطية في ظاهرها، هي ريعية في باطنها بمعنى “كليتي حقك، وخليني ناكل حقي”. فالقطع مع الترشح للبرلمان أكثر من جولتين، لن يقطع مع خدمة المصالح الشخصية، ونبذ مصالح الناخبين، واستغلال المنصب والنفوذ.. إلخ. المسألة ليست في عدد الجولات، وإنما في الضمير المهني، والروح الوطنية، وحب البلاد والعباد. علاوة على أن السياسة تحتاج للموهبة، والقدرة الفكرية، والخبرة والحنكة السياسيتين، فضلا عن ان هذه الدعوة شبيهة بنظام الكوطة بخصوص النساء. يجب الدعوة للنزاهة الانتخابية، والكفاءة السياسية، والتفاني في خدمة الوطن والشعب. أما الباقي، فمجرد سفسطة واضحة المعالم.
فعلا انها لفكرة متميزة و فعالة تخدم الوطن ضد محتكري البرلمان و ايضا. ضد المفسدين الذين عمروا بالبرامانوختى اصبح ا ماليكيه و اضحوا يورثونها لابناءهم و زوجاتهم دون حياء و لا استحياء انها فكرة تطهر البلد من المفسدين و الطغات
التداول على مناصب مسؤولية منبثقة عن الاستحقاقات التشريعية أو الحزبية أو غيرها يجب أن يصبح واجب الوطني من خلال اعتماد قوانين صارمة واضحة المعالم تخدم المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار باستمرار بآفاق واعدة للأجيال القادمة للحفاظ على السلم الاجتماعي بالديمقراطنية و نزاهة و شفافية هي مطلب المغاربة المغرب اليوم قاطبة جوهرها حقوق الإنسان العادلة التي تواكب تطورات الوطنية و العالمية بالريادة الراءدة تحقق الأهداف منشودة قمة و قاعدة كما يتطلع إليها المغاربة المغرب على غرار أمم متحضرة متقدمة مستقرة باستمرار و بالتالي يجب ترسيخ و تكريس عدم ترشح لأكثر من ولايتين بالبرلمان و غيره بالصورة واضحة المعالم قبل فوات الأوان ايها المغاربة المغرب.
هذه ” الفئات العريضة ” التي تقولون عنها أنها مستاءة هي التي دائما ما تعيد انتخاب الديناصورات .
مقترح مهم تحديد التمثيلية في ولايتين وهناك مقترح مهم كذلك وهو تسقيف السن في 60سنة لكل من البرلمانيين ورئساء الجماعات والمجالس الإقليمية والغرف المهنية لاتاحة الفرصة للشباب وتجديد الدماء
الفساد الانتخابي ضاهرة حزبية تقودها احزاب معروفة بفسادها و مفسديها.القضاء على ضاهرة الفساد الانتخابي يستوجب شجاعة وارادة قوية من الدولة لحل هده الاحزاب مع منع منتسبيهما من التسرب للبرلمان بالوان احزاب اخرى. اما الحديث عن النزاهة الانتخابية في وجود فادين مخضرمين في الفساد و لا يعرفون الا ان يفسدوا العملية الانتخابية و بدون فساد لا يقدرون على الاستمرار بالسياسة
فكرة جميلة وأجمل منها لو صادق الحكومة على قانون منع توريت الأجرة بعد الإعفاء من ممارسة السياسة لان مزانية الدولة لا تتحمل كل هاته المصارف الإمتياز السياسي يضيع على الشباب فرص عمل والولوج الى الشغل
يجب مراجعة اسس الفكر الذي اسست عليه بعض الاحزاب .و فرض قانون تاسيس الاحزاب الذي شرعه البرلمان في عهد رءيس الحكومة الإستقلالي عباس الفاسي و الذي
يتعارض مع الفكر الذي اسست عليه هذه الاحزاب مند الخمسينات الى يومنا هذا .
قتبني حزب الاستقلال العروبة و الاسلام
و حزب العدالة و التنمية الفكر الاسلاماوي
و من تبعهم في هذا الفكر من أحزاب سياسية تتبنى الشرقنة و الميول اكثر الى الشرق بدل السعي إلى ابراز الاصالة المغربية و حضارته التي هي اصل هذه الارض المغربية الطيبة .
لابد ان يطبق حكم الإعدام على كل فاسد ومفسد وعلى كل راشي ومرتشي كما يفعلون في الصين.. انضرو الصين كيف هي الآن.
تعليقا على العنوان اقول = تحديد عدد الولايات – على ان لا تتعدى ولايتين سبنهي بدون ادنى شك الخلود على كرسي البرلمان بنوعيه والمجالس الجماعية.من الغريب والمؤسف ان يقضي المستشار عمره كله على كرسي المسؤولية وبدون اية مردودية. ومن العار ان ينشر مهاجرا فيديو بالصوت والصورة بمرارة واضحة – اذا كان صادقا – يقول فيه بانه قضى قرابة شهر ينتظر وثيقة -رخصة- ولم يحصل عليها ورجع بدونها متوعدا انه لن يرجع الى المغرب ابدا..هذا ما قاله في الفيديو.وفي اعتقادي ان الرخص تسلم من مصالح الجماعات .مرة اخرى اقول بان تحديد عدد الولايات – على ان لا تتعدى ولايتين فقط – سيكون له الاثر الكبير على التغيير. وسيكون اهم نقطة في اي تغيير محتمل…..ولابد من التغيير.
ويجب ان يشمل هذا القانون، إذا ما قُدّر له أن يرى النور، حتى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، لأن بعضهم متشبّث بالكراسي منذ الاستقلال، وقد تجاوزوا التسعين من العمر وما زالوا يتحكمون في مصائر الناس. وصل الأمر في إحدى الجماعات القروية بإقليم أزيلال إلى حدّ أن الجماعة الأصلية ظلّ يرأسها الأب المسن، بينما الجماعة الجديدة التي انشقت عنها يرأسها الابن، وكأننا أمام مملكة عائلية تورّث المناصب بدل أن تكون مؤسسات منتخبة لخدمة المواطنين.
الأدهى من ذلك أن نفس العائلة تحتكر المقعد البرلماني وتترأس الجهة بالتناوب، مع أحد كبار المقاولين الشباب على الصعيد الوطني، الذي أصبح يملك شركة تحقق أرقام معاملات بمليارات الدراهم. هذا “الشاب” الذي لم يرث ثروة ولم يكن في يوم من الأيام غنياً، يقال عنه أنه مجرد (Prête-nom )واجهة لعصابة نافذة تشتغل على المستوى الوطني، يقودها رئيس حزب بارز سابق، يحرك الخيوط من وراء الستار من اسبانيا
بهذا الشكل، تُختطف الديمقراطية المحلية وتُحوَّل الجماعات إلى ضيعات خاصة، يتوارثها الأبناء عن الآباء، ويتقاسمونها مع رجال المال المرتبطين بالسياسة. والضحية الحقيقية ليست سوى المواطن البسيط.
اضافة بسيطة للتعليق رقم 33 – مواطن2….تذكرت ان التصويت بالائحة هو سبب المعاصي كلها….وان التصويت الفردي بالدائرة هو الحل الوحيد للتخلص من قوم رسخ في عقلهم ان الكرسي اصبح ملكية لهم . وللتذكير فقط مئات قضايا الفساد المعروضة على المحاكم ابطالها منتخبون اقرزتهم الاحزاب السياسية بفضل التصويت باللائحة….كفى……………../.
يجب كذلك إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية مع تحديد مهمة الأمين العام في ولاية غير قابلة للتجديد مهما كانت الظروف و منع تفرخ الأحزاب حتى لا يتم تمييع العمل الديمقراطي مع الحث على تكثل الأحزاب السياسية ذات التوجه نفسه في حزب واحد.
نعم نعم نعم
قانون معقول وفاعل وسوف يدفع البرلمان إلى الأمام